الوطن
الحكومة تناقش تعديل الأمر المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي
الاجتماع بحث الإحصاء العام للسكان واحتفالات الذكرى الـ60 للاستقلال
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 02 جوان 2022
ناقش اجتماع الحكومة المنعقد أول امس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عديد الملفات الهامة على اكثر من صعيد أبرزها ملف منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، كما بحث مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، وغيرها من القضايا المهمة.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة، تمحور حول المشروع التمهيدي لقانون منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للمشاريع الاستثمارية ومدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان واحتفالات الذكرى الستين للاستقلال.
وأورد بيان لمصالح الوزير الأول، ان اجتماع الحكومة الأخيرة الذي ترأسه أيمن بن عبد الرحمن، تناول عديد الملفات والقطاعات، ففي قطاع المالية قدم المسؤول الاول عنه، عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08 ـ 04 الـمؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتندرج هذه المراجعة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية، ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حد الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولمناصب العمل، كما يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الملفات، ومتابعة المستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.
4 وكالات وطنية لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار
وبهذا الصدد، فإن أهم إصلاح مقترح يتمثل في إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الـموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار، كما أن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وسائل تكنولوجية حديثة لإنجاح الإحصاء العام للسكان
وفي مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان، استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
وإذ تعد العملية الإحصائية الوحيدة المهيكلة المنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان الـمتنامية وتحسين الخدمة العمومية.
كما أشير إلى أن كل الأشغال التحضيرية الخرائطية قد استكملت وكذا الحل المعلوماتي الـمخصص لجمع المعلومات وإرسالها بصفة آنية. وسوف توضع تحت تصرف الديوان الوطني للإحصائيات، وسائل تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وذلك قصد تسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها.
