الوطن
مقاربة الرئيس لتكريس دولة القانون ارتكزت على مراجعة التنظيم الاقليمي للبلاد
بوغالي يبرز دور الجماعات المحلية في إحداث الإقلاع الاقتصادي، ويؤكد:
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 01 جوان 2022
أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أهمية الجماعات المحلية في إحداث الاقلاع الاقتصادي المنشود، موضحا أن أساس البناء يبدأ من البلدية والولاية، حين قال إن المقاربة الشاملة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتكريس دولة القانون ارتكزت على استكمال البناء المؤسساتي وكذا فتح ورشات تكييف الآليات والنصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة لأنماط التسيير ومراجعة التنظيم الإقليمي للبلاد.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي في كلمة له خلال اليوم البرلماني حول قانون البلدية والولاية الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إن "المقاربة الشاملة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة مركزيا ومحليا، ارتكزت في المقام الأول على استكمال البناء المؤسساتي بالاعتماد على الإرادة الحرة والسيدة للمواطنين في عملية تجديد المجالس المنتخبة مع السهر على استبعاد كل مظاهر الفساد عنها وتشجيع الكفاءات الجامعية والطاقات الشابة على تبوء المراكز الجديرة بها، حيث استندت تلك المقاربة في المقام الثاني على فتح ورشات مراجعة وتكييف الآليات والنصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة لأنماط التسيير ومراجعة التنظيم الإقليمي للبلاد بإحداث آليات جديدة لبلوغ المرامي النبيلة للإنعاش الاقتصادي في إطار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والتي تشكل أهم مرتكزات عوامل الحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتعزيز أمننا القومي".
وفي هذا الشأن دعا بوغالي، البلدية والولاية باعتبارهما فضاءات قاعدية لممارسة الديمقراطية التشاركية إلى "تدعيم قدراتهما في الاستماع والانصات لانشغالات الموطنين وتحسين أساليب الاستجابة لطلعاتهم ضمن رؤية واقعية ومنسجمة مع المتاح من الإمكانيات مع توخي الشفافية والإنصاف"، ليجدد في المقابل دعوة المنتخبين المحليين إلى "الانخراط في التجديد الوطني الذي يطمح إليه الشعب"، قائلا في هذا الصدد: "الأمل معقود عليكم في إحداث الهبة المنشودة، وإنكم قادرون على ذلك وأنتم تمثلون ضمير الأمة وصوتها".
وفي هذا الشأن، أبرز بوغالي "ضرورة أن يوكل التسيير إلى العنصر البشري القادر، مع مرافقته وحمايته وتوفير الأجواء الملائمة لأداء عمله لننتقل من التسيير النمطي التقليدي إلى التسيير المبدع الخلاق للثروة"، لافتا إلى أن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين" يظل ضمن الأولويات في إستراتيجية محكمة لوضع مخططات تنموية تقوم بالأساس على تسيير البرامج والأهداف وتضع المواطن في صلب اهتماماتها".
وحرص رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، على تأكيد دور الجماعات المحلية في إحداث الإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن أساس البناء إنما يبدأ من البلدية باعتبارها "اللبنة الأساس التي يقوم عليها صرح النهضة ثم الولاية باعتبارها الحيز الإقليمي الذي يحدد أولويات التنمية"، ليضيف أن "البلدية هي أقرب المؤسسات إلى المواطن وأكثرها علاقة به، وهي أداة التفاعل الحيوي بين الدولة والمواطن ووسيلة هامة للتشارك المجتمعي والديمقراطية التشاركية، وعليها يعتمد في إبراز دور المجتمع المدني وانخراطه في الفعل التنموي"، ولهذه الاعتبارات وغيرها، "كان من الضرورة الحتمية إيلاؤها الأهمية التي تستحق، وتوسيع دائرة صلاحياتها لتتوسع دائرة التشارك المباشر الذي هو الهدف الأسمى لتحقيق الإقلاع المنشود".
