الوطن

"سوناطراك" الرابعة عالميا في إنتاج الغاز والأولى أفريقيا في قطاع المحروقات

عرقاب يؤكد أن هناك انجازات أخرى لرقمنة مجالات التدخل

قال، أمس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بأن مجمع سوناطراك يعتبر رابع شركة عالمية في إنتاج الغاز، والأول في قطاع المحروقات على الصعيد الإفريقي.

وأوضح عرقاب، على هامش اشرافه على انطلاق تشغيل مركز الإشراف على شبكة خطوط الأنابيب لنشاط النقل التابع لشركة سوناطراك الواقع على مستوى سيدي رزين ببلدية براقي، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أن هذا المركز يُتيح لمجمع سوناطراك التحكم في الإنتاج وسلاسله، مؤكدا أن المجمع سيقوم خلال الأيام القادمة بتدشين إنجازات أخرى في إطار الرقمنة في مجالات التدخل.

وأوضح مجمع سوناطراك في بيان له، بأن مركز الإشراف على شبكة خطوط الأنابيب لنشاط النقل يعتبر مكسبا هاما في إطار تحديث وسائل الاستغلال لمجمع سوناطراك بحيث سيمكنها من مراقبة سير مُجمل شبكة خطوط النقل عبر الأنابيب التابعة لها من خلال مراقبة التدفقات وكذا معايير استغلال منشآت التخزين وأذرع التحميل على مستوى مركز الإنتاج وموانئ التصدير.

كما يدخل إنجاز هذه المنشأة في إطار تحديث وسائل الإستغلال، ويسمح بتحقيق رؤية ومتابعة مركزية شاملة ومفصلة وآنية لجميع عمليات الإستغلال لمجمل شبكة خطوط النقل عبر الأنابيب، ويتكفل نشاط النقل عبر خطوط الأنابيب لسوناطراك بتسيير منشأة هامة تتكون من شبكة خطوط النقل عبر الأنابيب بطول إجمالي يزيد عن 21 ألف كم، وقدرة نقل تبلغ 405 مليون طن مكافئ بترول سنويا، بالإضافة إلى مركز وطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، ومركز وطني لتوزيع المحروقات السائلة بحوض الحمراء و85 محطة ضخ وضغط، وكذا 128 خزان "النفط الخام والمكثفات" بسعة 4300 مليون طن مكافئ بترول، فضلا عن محطات بحرية تتكون من 12 محطة تعبئة على الرصيف و5 عوامات تعبئة للنفط الخام في أعالي البحار ومحطتين دوليتين لضغط الغاز.

وأشار المجمع، بأن التطبيق سيسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في حالة حدوث أي خلل على مستوى الشبكة، ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي شركة سوناطراك لتعزيز قدراتها في مجال الرقمنة والتحكم في المعلومة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب.

وأكدت شركة سوناطراك، بأن الانتقال الرقمي هو أحد الرهانات الكبرى التي يجب التحكم فيها، والجزائر تعمل على مواكبة هذا الانتقال من أجل تطوير الرقمنة وادخال التكنولوجيات الجديدة في جميع الأنشطة الإنتاجية، الخدماتية وكذا التعاملات الاقتصادية، والتي تسعى الحكومة للقيام بها من أجل تحسين الخدمات العمومية وترقية الاقتصاد الوطني.

من نفس القسم الوطن