الوطن
أسعار السيارات ارتفعت بنسبة 200 بالمئة
وكلاء السيارات يؤكدون تكبدهم لخسائر بالملايير
- بقلم ف م
- نشر في 29 ماي 2022
قال تجمع وكلاء السيارات، بأن أسعار السيارات ارتفعت بأزيد من 200 بالمئة بالمقارنة مع الأسعار، التي كانت تعرض بها سنة 2017، مؤكدين حاجة السوق الوطنية ل 700 ألف سيارة.
وشدد تجمع وكلاء السيارات المحتملين في رسالة موجهة للرأي العام، تحوز جريدة الرائد على نسخة منها، على ضرورة منح اعتمادات الاستيراد للوكلاء، الذين أودعوا ملفاتهم منذ عدة أشهر على مستوى اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات بوزارة الصناعة، مؤكدين أن سن قانون جديد للاستثمار لا يمكن أن يجذب المستثمرين دون توفر وسائل النقل، داعين الوزارة الوصية لتسليم الاعتمادات للوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط.
وندد الوكلاء المقدر عددهم ب 75، بتجميد نشاط استيراد المركبات وقطع الغيار منذ 4 سنوات، رغم حاجة السوق الوطنية للسيارات السياحية والنفعية، الحافلات، الآلات المتحركة والجرارات وقطع الغيار، وطالبوا بفتح المجال على الأقل أمام استيراد قطع الغيار، خاصة في ظل غزو قطع الغيار المقلدة وغير الأصلية للسوق الوطنية، ما تسبب في اهتراء الحظيرة الوطنية وارتفاع حوادث المرور، كما أضافوا بأن الوضع أدى إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار لمستويات قياسية، كما ارتفعت فاتورة الاستيراد من 500 مليون دولار سنة 2017 إلى 1,2 مليار دولار.
وأضاف الوكلاء في رسالتهم، بأن قطع الغيار المستوردة من طرف الوكلاء، قابلة للضمان لمدة 6 أشهر، على خلاف تلك المستوردة بطرق موازية.
قدر وكلاء السيارات احتياجات السوق الوطنية ب 700 ألف مركبة، مشددين على أن ضمان استقرار السوق يستدعي توفير 400 ألف مركبة، خاصة وأن تجميد نشاط استيراد السيارات منذ 4 سنوات، تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت ل 200 بالمئة.
وعبر الوكلاء عن امتعاضهم من الطرق والحيل غير الشرعية لاستيراد السيارات من خلال وكلاء أجانب أو باستخدام رخص المجاهدين، التي لا تضمن خدمات ما بعد البيع ولا الضمان، وفي بعض الأحيان يتم ادخال سيارات مغشوشة للسوق، داعين السلطات الوصية للتدخل ووقف هذه الأعمال، التي جعلت استيراد السيارات حكرا على 10 بالمئة من الجزائريين ورفعت أسعارها لمستويات قياسية.
وأكد الوكلاء، على أن خسائر تجميد الاستيراد تجاوزت للوكيل الواحد 100 مليار سنتيم، مشيرين إلى أن وقف نشاط استيراد السيارات سيمنع خلق 350 ألف منصب شغل، وفي المقابل فإن تقنين النشاط سيسهم في خلق العشرات من مناصب الشغل ويدر على الخزينة العمومية الملايير من تسديد الضرائب والرسوم.
وختم الوكلاء رسالتهم بتقديم اقتراح للخروج من الأزمة من خلال السعي لتحقيق صناعة تركيب تنافسية والشروع في تصنيع قطع الغيار محليا لمدة 5 سنوات، بالموازاة مع السماح باستيراد السيارات، حسب احتياجات السوق الوطنية، من أجل إعادة ضبط السوق والتحكم في الوضع المزري، الذي يعيشه قطاع السيارات.
