الوطن

الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تتخلى عن حصتها في "رونو الجزائر"

تنازلت عليها لصالح مجمع "مدار القابضة" بقرار من مجلس مساهمات الدولة

أعلن مجمع "مدار القابضة" أنه استعاد الحصة المقدرة بـ 34 بالمئة التي تملكها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في شركة رونو الجزائر للإنتاج بواد تليلات بوهران، ويتزامن هذا القرار مع التوجهات الكبرى للدولة بهدف إعادة بعث تصنيع السيارات وفق مقاربة جديدة بعيدا عن ما عرف بـ سياسة "نفخ العجلات" وهو مؤشر إعطاء دفع قوي لمصنع وادي تليلات.

أشار البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لشركة مدار القابضة أن "هذه  العملية التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2021 تشكل أحد محاور إعادة هيكلة النشاطات وتشكيل أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية".وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بتغيير بسيط في الطريقة يندرج في إطار التوجيهات العامة للدولة-المساهمة التي تعتزم اعادة تنظيم بشكل تدريجي الفوائد التي تمتلكها في الشراكات مع المؤسسات العمومية.

وأوضح مجمع مدار انه "في إطار المشروع الكبير المتمثل في استحداث المنصة الميكانيكية المقررة بالموقعين الصناعيين في الرويبة وقسنطينة وإعادة نشر أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وجدت هذه الأخيرة نفسها مضطرة على التخلي عن مساهماتها بنسبة 34 بالمئة لدى شركة رونو الجزائر للإنتاج و20 بالمئة لدى ZF الجزائر. ولتحقيق ذلك, قرر مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2021 نقل هذه المساهمات إلى شركة مدار القابضة مدار التي تمتلكها الدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمئة".

كما أضاف البيان أن الأمر "يتعلق بقرار يهدف إلى ادخال تعديل جزئي على شروط استمرار الشراكة لا أكثر ولا أقل ولا يحمل أي خطة إنقاذ مثلما تناولته بعض عناوين الصحافة الوطنية". وفي هذا الشأن, ذكرت شركة مدار القابضة أنها "مؤسسة عمومية ذات طابع مالي تتمثل أهدافها حصريا في تسيير الموارد والمساهمات العمومية حسب الفرص وبما يتماشى مع سياسات الاستثمار التي سطرتها الدولة-المساهمة".

وتهدف عمليات المساهمة هذه الى تحقيق التنوع الصناعي وهي موجهة نحو القطاعات الواعدة أكثر"، حسب الشركة القابضة مؤكدة أنها "تتابع فقط استراتيجيتها لتنويع نشاطاتها مثلما وافقت عليها الدولة والتي شرعت فيها منذ سنة 2017".

وعليه, فإن الدخول في رأسمال شركة رونو الجزائر للإنتاج سيسمح للشركة القابضة مدار "بتأمين مكاناتها المالية وتعزيز نموها".وطمأن المجمع العمومي أنه "سيكون بإمكان شركة رونو الجزائر للإنتاج لوادي تليلات الاعتماد على مساهمة الشركة القابضة مدار من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية في الجزائر ومواصلة تطويرها".

وتعتبر مدار القابضة سابقاً SNTA (اختصار لإدارة وتنمية الأصول والموارد) هي شركة مالية قابضة ، تأسست عام 1963 وتعد المساهم الوحيد فيها هو الدولة الجزائرية. وقد تم إنشاء شركة مدار القابضة في 4 نوفمبر 1963 من خلال تأميم التبغ والصناعات المماثلة والمصانع في الجزائر.

وقد تم تحويلها في عام 1990 إلى شركة اقتصادية عامة. برأس مال مسجل قدره 18000 مليار دينار ، تعمل الشركة في تصنيع سجائر التبغ ومضغه حتى عام 2017. وفي عام 2017 ، تمت إعادة هيكلتها إلى مجموعة واتخذت اسم مدار القابضة ، ويمثل تراث الإنتاج والتسويق والدعم من خلال 13 وحدة منتشرة في جميع أنحاء التراب الوطني 2.

وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد دعا منذ أيام، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لاستغلال فرصة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الجزائر وما يحدث في بلدان العالم من غلق بعض المصانع، لا سيما في ظل خارطة الطريق المرتبطة بالانعاش الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث كشف زغدار، في هذا الصدد، أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد ستكون هناك شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات وحتى الجرارات، مضيفا أن القطاع لديه اتصالات واسعة مع كبرى الشركات.

من نفس القسم الوطن