الوطن

استقرار في القدرات المائية يبعد هاجس "الأزمة" هذه الصائفة

بفضل الزيادة المسجلة في نسبة امتلاء السدود والمقدرة بـ 10 بالمائة

أكد أمس، صلاح الدين شريط، إطار مركزي، بـ "الجزائرية للمياه" أن الجزائر لن تشهد ازمة مياه هذه الصائفة بالحدة التي عرفناها السنة الماضية، مشيرا أن الوضعية الحالية للموارد المائية على المستوى الوطني في استقرار نسبي مقارنة بالعام الماضي وأوعز ذلك إلى الزيادة المسجلة في نسبة امتلاء السدود هذه السنة والمقدرة بـ 10 بالمائة.

وعن استراتيجية القطاع لرفع قدرات البلاد من المياه، كشف شريط في تصريحات للإذاعة الوطنية عن وجود برنامج لإنجاز مزيد من محطات تحلية مياه البحر، وقال إنه بالموازاة مع ذلك أطلقت الوزارة الوصية برنامجا استعجاليا لحفر 700 بئر، حيث يعرف تقدما كبيرا في عملية الإنجاز، متوقعا بأن يتم الانتهاء منه مع حلول هذه الصائفة.

وأشار ذات المسؤول إلى أن برنامجا مشابها يتم انجازه حاليا من قبل السلطات المحلية عبر ولايات الوطن ويتضمن "حفر 1200بئر إضافية، وهذا البرنامج يوشك على الاستكمال.

  • وفرة مياه الشروب خلال الصيف

 و بالمقابل، اعترف  شريط بأن هذه العملية تحسنت بنسبة طفيفة فقط خلال هذه السنة مقارنة بالأعوام الماضية وبرر ذلك باللجوء إلى  خيار استهلاك مياه السدود بكثافة  خلال العامين الماضين بسبب شح الأمطار. وطمأن المواطنين بأن "الجزائرية للمياه" وضعت مخططا استعجاليا يضمن توفير المياه بنسب أكبر خلال فصل الحر ويقوم على 3 محاور : وهي صيانة هياكل الإنتاج والتوزيع ويعتمد على صيانة و تنظيف الخزانات وإعداد مخزون مناسب من مواد المعالجة وقطاع الغيار، ومكافحة ظاهرة المياه غير المفوترة من خلال مكافحة تسرب المياه وضياع كميات معتبرة  منها سنويا، وكذا محاربة عمليات التحايل من خلال التهرب من دفع المستحقات والتوصيلات غير الشرعية و العشوائية و نزع العداداتوكذا إطلاق حملة وطنية تحسيسية من أجل اقتصاد استهلاك المياه و ضمان استرجاع  كميات كبيرة منها و إعادة استعمالها بهدف تحسين الخدمة العمومية .

  • برنامج استعجالي خاص بالمناطق النائية

 من جانب أخر، أعلن صلاح الدين شريط بأنه تم إطلاق عديد المشاريع من أجل ربط هذه المناطق بالشبكة الوطنية للمياه وتحدث عن وجود برنامج خاص لتزويد المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة لتزويدها بالمياه الصالحة للشرب عن طريق وضع خزانات يتم تموينها يوميا عبر الصهاريج .

وأكد شريط بأن مؤسسة "الجزائرية للمياه" تسهر على توفير مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك وذات نوعية عالية عبر الحنفيات، وقال " نطمئن المواطن بأنه يستهلك مياها مراقبة من قبل 130 مخبرا، منها 85 مخبرا تعمل على مستوى محطات الإنتاج والمعالجة وتسهر على مراقبة المياه المنتجة من هذه المحطات كما يوجد 44 مخبرا ولائيا يقوم بنفس المهمة."

وفي هذا السياق، كشف ذات المسؤول عن وجود مخبر مركزي على مستوى الجزائر العاصمة يسهر على التحليل بتقنيات خاصة لا تتوفر عليها بقية المخابر ويقوم بالمراقبة اليومية و الكشف عن مادة الكلور ونسبه في المياه ويتم ذلك بمعدل يتجاوز 9 آلاف تحليل في اليوم و أكثر من 900 تحليل للكشف عن مادة البكتيريا وكذا  960 تحليل فيزيو -كيمائي من أجل ضمان وصول مياه مراقبة  وآمنة للمواطن عبر الحنفيات.

  • الأسعار المفوترة لا تغطي تكلفة الإنتاج والديون تخنق الجزائرية للمياه

واشتكى صلاح الدين شريط من صعوبة التحصيل و هو ما يؤثر على الخدمة العمومية و تكلفة الاستغلال بالنسبة ل " الجزائرية للمياه"، وقال في هذا الخصوص " السعر المفوتر حاليا يمثل فقط تسعيرة الخدمة العمومية بحيث تبلغ تكلفة المتر المكعب من المياه حاليا بـ 68 دينار، بينما السعر المفوتر لا يتجاوز 24 دينار لجميع الفئات من الزبائن وهو لا يغطي سوى 37 بالمائة من تكلفة الإنتاج.

وكشف الإطار المركزي ب "الجزائرية للمياه" بأن ديون الزبائن بمختلف الفئات بلغت أكثر من 66 مليار دينار بسبب العزوف عن الدفع والتسديد، وقال إنها شهدت ارتفاعا كبيرا خلال "جائحة كورونا"، بحيث تجاوزت سقف 40 مليار دينار، أي بزيادة 68 بالمائة عن المعهود.

وقدر الديون الخاصة بزبائن الاستعمال المنزلي والممتنعين عن التسديد بأكثر من 11 مليار دينار، فيما فاقت الديون المتراكمة على عاتق الإدارات العمومية الـ 16 مليار دينار، وتمثل 25 بالمائة من الديون الإجمالية.

من نفس القسم الوطن