الوطن
قانون الاستثمار الجديد سيدعم بشكل كبير مساعي الإنعاش الاقتصادي
زغدار يؤكد أنه يشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 25 ماي 2022
قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن قطاعه يعمل على أن تكون سنة 2022 سنة صناعية بامتياز، مضيفا أن هذه السنة ستكون مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار، الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، وتعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا.
وأكد زغدار في كلمة له أمس خلال الندوة الوطنية حول "الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، أن أشغال هذه الندوة ذات بعد اقتصادي جد هام، قائلا إنها تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها.
وأضاف: "كنا سنناقش السبل الفعالة للتكفل بأحد المحاور التي يصطدم بها المستثمرون، وأعني بذلك مشكل التمويل خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين أينما كانوا وحيث ما كانت طبيعة نشاطاتهم" وأوضح زغدار أن السلطات العمومية لجأت إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية، معتبرا صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد هذه الأجهزة إلى جانب هيئات أخرى بهدف التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية.
وتابع: "إن أهمية محاور هذه الندوة، تمس بعدين أساسين، الأول يخصص آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقييم واقعها، والعراقيل التي تواجهها والآفاق المنتظرة منها، بينما يتناول البعد الثاني موضوع تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى آليات التمويل المتنوعة، والتي يتوجب على الصندوق التأقلم معها" وأشار وزير الصناعة أن النقاشات المنتظرة تصب في إطار العمل المتواصل والمرتبط بتوصيات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي تنظيمها خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة ، ومن بين مخرجاتها، التوصية بضرورة تفويض الصلاحيات للبنوك الشريكة لصناديق الضمان لتمكينها من ضمان القروض بصفة قبلية، وبأسقف مالية محددة مسبقا في ظل تدابير رقابة بعدية.
واعتبر المتحدث أن هذه الندوة فرصة للإعلان عن بداية تغطية الصندوق لقروض الاستغلال كخدمة جديدة تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية، مضيفا أن هذا القانون سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع. ودعا وزير الصناعة إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص، وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية خاصة وأن الجزائر تتوفر على قدرات مادية وبشرية تمكننا من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة.
وأكد وزير الصناعة، احمد زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد سيشكل "دفعة قوية" للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع. كما ذكر الوزير ان الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، وكذا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.
جدير بالذكر ان الندوة عرفت ابرام اتفاقية شراكة بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركة الجزائرية السعودية للاستثمار تهدف الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويلات في إطار مشاريعهم.
