الوطن
الصناعة الجزائرية ستستفيد "الكثير" من استيراد المصانع الجاهزة
فيما سيحظي قطاع الفلاحة بالأولوية في العصرنة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 24 ماي 2022
كشف أمس، المفتش العام بوزارة الصناعة عمار شلغوم بأن الإطار القانوني لنظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج يهدف إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من تجديد و تحديث معدات الإنتاج بالمصانع الجزائرية أو التوسع عن طريق الشراكة وذلك بالاستفادة من حالة الكساد التي أصابت الاقتصاد العالمي .
وأوضح شلغوم المشرف على إدارة هذا النظام على مستوى وزارة الصناعة في تصريحات للإذاعة أن ما نجم عن هذا الوضع من لجوء وقيام مؤسسات وشركات دولية بالإعلان عن إفلاسها وعرض معداتها وهياكلها للبيع بأسعار تنافسية سيكون له الكثير من المزايا للجزائريين . وأضاف بأن هذا النظام سيساهم في تعزيز حظوظ المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعادة بعث نشاطها في مجالات الصناعة الغذائية و الصيدلانية و الميكانيكية والنسيجية و الكيميائية .
وقال ذات المسؤول إن الدولة تراهن -من خلال هذا النظام الجديد - على نجاح المؤسسة الجزائرية في تجاوز الصعاب الراهنة و التأسيس فعليا لصناعة حقيقية عن طريق إبرام شراكات تتجاوز البعد التجاري وخصوصا فيما يتعلق بعصرنه القطاع الفلاحي و الذي يحظى بأولوية الأولويات .
ولقطع الطريق أمام المضاربين، كشف المفتش العام لوزارة الصناعة بان الاستفادة من هذا النظام تخضع لجملة من الشروط ومنها قيام المتعامل الاقتصادي بتقديم نسخة من السجل التجاري المطابق لطبيعة المعدات التي يعتزم اقتناؤها. ويشترط النظام أن يكون المستورد يحوز على مقر أو مستودعات ، وأن يكون قادرا على المساهمة على الأقل بنسبة 30 بالمائة من تكلفة المعدات المستوردة، والأهم من ذلك ، يضيف شلغوم ، أن يقدم لوزارة الصناعة تقرير خبرة معد من قبل مكتب دراسات معتمد لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد أو من قبل هيئة أجنبية مماثلة ومعترف بها في إطار علاقات التعاون .
