الوطن

نحو وقف استيراد "البذور"

هني يؤكد أن الدولة لن تتخلى عن برنامج "السلجم الزيتي"

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني مساء  أمس الأول بأن "استمرارية سير برامج قطاع الفلاحة بهذه الوتيرة سيجنبنا استيراد بذور بعض المواد واسعة الاستهلاك بعد سنتين من الآن"معلنا أنه ينتظر هذه الفترة نتائج لجنة التحقيق فيما يخص قضية السلجم الزيتي، عبر كل الولايات. مشيرا أن بعض الولايات تشهد انتاج لا بأس به وهناك أخرى كانت النتائج غير منتظرة.

أوضح الوزير في تصريح للصحافة على مستوى شركة "ساغروديف" التابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية "غفابرو" على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سطيف رفقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان الذي أشرف على اختتام الطبعة الثانية للأسبوع العلمي الوطني بأن "استمرارية سير برامج قطاع الفلاحة بهذه الوتيرة سيمكن خلال سنتين من تقليص فاتورة الاستيراد بالاستغناء عن استيراد بذور بعض المواد واسعة الاستهلاك كالبطاطس". وفي ذات السياق أبرز الوزير بأن "الجزائر من الدول القلائل التي تنتج بذور المواد واسعة الاستهلاك" مؤكدا بأنه "لا بد من متابعة و مرافقة المنشآت التي تقوم بذلك (شركة تطوير الفلاحي التي تنتج مختلف أجيال بذور البطاطس) مما سيمكن من الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في تعزيز الأمن الغذائي". وفي سياق منفصل متعلق بموسم الحصاد و الدرس الجاري أكد هني بأن مصالح دائرته الوزارية "أسدت تعليمات دقيقة للمسؤولين المحليين عبر كل ولايات الوطن لإجراء تسخيرات من أجل جمع أكبر كمية ممكنة من القمح" قائلا "لا بد أن لا يكون هناك فرق كبير بين الإنتاج و التخزين و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".وكشف الوزير عن اتخاذ عديد القرارات لفائدة الفلاحين على غرار تمكين من يدفع الشعير للتخزين من إعادة أخذ هذه المادة عند الحاجة إليها كبذور أو لتغذية ماشيته وذلك بسعر مدعم و كذا مجانية عملية حصاد مادة الشعير بالإضافة إلى مزايا عديدة لفائدة مربي المواشي على غرار توفير المتابعة البيطرية شريطة أن يكون هؤلاء الفلاحين و مربي المواشي مهيكلين في إطار منظم قصد تسهيل وضع سياسة تطوير تمس كل القطاع.وأفاد ذات الوزير بأن "العمل جار لإشراك عديد القطاعات مع قطاع الفلاحة مثل وزارة الطاقة و المناجم في عملية إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية و قطاع الموارد المائية في عملية منح رخص حفر الآبار بصفة مرنة و دون تأخير على المستوى الوطني و كذلك وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في عديد المجالات على غرار تأطير معاهد القطاع". وفي حين، استبعد وزير الفلاحة، ان تكون هناك بذور مغشوشة، موضحا أن  البذور عندما تدخل على مستوى الوزارة تتعرض للتحاليل على مستوى المخابر. مشيرا إلى وجود  صعوبات بالنسبة للمسار التقني والمناخ بالنسبة لبعض الولايات، لكن –يضيف الوزير- “تكون فيه اجراءات بهدوء ونجد الحلول اللازمة”.كما أكد هني، عن عدم تخلي القطاع عن السلجم الزيتي، مضيفا أن برنامج البذور الجزائرية تتطلب أكثر من 3 سنوات حتى تكون لدينا التسمية الوطنية.

من نفس القسم الوطن