الوطن
القانون يؤكد وجود إرادة سياسة وضرروة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
الخبير الاقتصادي رمضاني لعلا:
- بقلم ف م
- نشر في 22 ماي 2022
أكد الخبير الاقتصادي رمضاني لعلا، بأن قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته العديد من الاجراءات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الإستثمار، غير أنه شدد على ضرورة ارفاقه ببعض القرارات الجديدة.
وقال رمضاني، بأن الاستثمار يعتبر من أحد المقومات الأساسية الخاصة بالتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، و من أهم الرهانات التي تهدف الجزائر لكسبها، ومنذ سنة 2021 تبنت نموذجا اقتصاديا جديدا يعتمد على الاستثمار المحلي والأجنبي في كل القطاعات، على غرار الصناعة، الفلاحة، الخدمات وغيرها، بهدف الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد ذات الخبير، على أن الإجراءات الاقتصادية والقانونية الجديدة، التي تضمنها قانون الاستثمار يؤكد وجود إرادة سياسية من خلال تتبع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة شخصيا لتطبيق هذا القانون، والذي جاء ليتماشى والنموذج التنموي الجديد، والذي يهدف في مجمله لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، توفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة، تنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ترتكز على أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدولة من خلال بناء شراكة مع المتعامل الأجنبي، وهذا من خلال العلاقات الاقتصادية التي باشرت الجزائر في ربطها مؤخرا، عبر الزيارات الاخيرة التي يقوم بها رئيس الجمهورية للخارج ولقائه مع رجال الأعمال الأجانب، لطرح أهم محاور النموذج التنموي الجديد، والذي يعطي للمستثمر الاجنبي أهمية كبيرة كشريك لبناءه، من خلال ضمانات قانونية واقتصادية مهمة.
وأضاف رمضاني لعلا، بأن الجزائر تراهن على نجاح قانون الاستثمار وتفعليه لصالح التنمية الاقتصادية والإجتماعية على المدى القصير والطويل من خلال عدة محاور حملها في قانون الاستثمار الجديد.
وفي المقابل، قال الخبير الاقتصادي بأن القانون الجديد للاستثمار جاء بالعديد من الاجراءات المهمة، إلا أن تفعيله على أرض الميدان يستدعي العمل على معالجة بعض النقاط على المدى القصير، على غرار تحرير القطاع المالي(النظام البنكي، البورصة ) في الجزائر، والذي مزال يعتبر قطاعا جامدا لا يمكن الاعتماد عليه في تطوير الاستثمارات في الجزائر.
كما طالب بإعادة النظر في دور قطاع التأمينات في الجزائر والعمل على فتح المجال لشركات التأمين الأجنبية، التي تعد من أهم محفزات دخول الإستثمارات الأجنبية والشركات الكبرى، مع فتح ورشة عمل من طرف وزارة المالية وبكل شجاعة فيما يخص الصرف الاجنبي، مؤكدا لأنه لا يمكن التحدث على استثمارت أجنبية بوجود سوق موازية للصرف دون رقابة، مشددا على ضرورة ايجاد صيغة نهائية للسوق الموازية، والتي أصبحت تشكل عائق للاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبتها أكثر من 50 بالمئة، والتي لا تخدم المستثمر المحلي والأجنبي، على حد سواء.
وأوضح الخبير الاقتصادي في قراءته لقانون الاستثمار، بأن تفعيله يتطلب إعداد بنك من المعلومات حول أهم الإمكانيات الطبيعية المادية المنجمية والمالية واللوجستية التي تتوفر عليها الجزائر، بالإضافة إلى بناء منظومة اعلامية حرة وقوية تهدف الى تسويق اعلامي للإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر والتصدي للتظليل الاعلامي الأجنبي، الذي يهدف الى تشويه صورة الإقتصاد الجزائري في كل مرحلة.
وطالب ذات المتحدث، بالعمل على محابة الفساد، الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الاستثمارات في الجزائر، مؤكدا على ضرورة تفعيل أكثر لآليات الرقابة بكل أنواعها والعمل على رقمنة كل القطاعات الاقتصادية للحد من ظاهرة انتشار الفساد المالي والاداري، مع الحرص على تطوير وتحديث جهاز الجمارك لما له من أهمية في تسهيل اجراءات دخول وخروج المواد الأولية الضرورية للمستثمر وفق ما يحدده القانون، ومحاربة التهريب.
ودعا رمضاني لتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج للدفاع على المصالح الاقتصادية وخلق أسواق بالخارج لتصريف المنتوج الوطني والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج لأهم الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات لرجال الأعمال، كما أشار لضرورة التركيز على الرقمنة والمعرفة كخيار استراتيجي من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في جميع القطاعات ومحاربة ظاهرة البيروقراطية.
