الوطن
مشروع قانون الاستثمار.. تعديلات عميقة من أجل إقلاع اقتصادي
الصيغة الجديدة تعكس الإرادة السياسية لتحسين مناخ الأعمال
- بقلم ف م
- نشر في 22 ماي 2022
تم الإفراج عنمشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي أكدت من خلاله السلطات العليا للبلاد حرصها على تعزيز المنظومة القانونية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، المحليين أو الأجانب، على حد سواء.
تسعى السلطات العليا للبلاد لتحفيز المستثمرين على تجسيد مشاريعهم، من خلال إعادة النظر في عدة نقاط كانت محل تحفظات من قبل المختصين والمستثمرين، غير أن البعض جدد تأكيده على ضرورة ارفاق القانون بجملة من التحفيزات والمزايا والعمل سريعا على دعمه بخطوات وقرارات فعالة، تضمن مقاربة موضوعية ومتكاملة لواقع الاستثمار في الجزائر.
تضمن قانون الاستثمار الجديد، الذي عرض على هامش مجلس الوزراء المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، جملة من التدابير الرامية، إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة، تراعي تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020.
هذه أبرز نقاط الصيغة الجديدة لمشروع قانون الاستثمار
كما تم التأكيد من خلال الصيغة الجديدة لمشروع قانون الاستثمار، على ضرورة إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها، تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها، بالإضافة إلى محاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، علاوة على توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
وقد تقرر من خلال قانون الاستثمار الجديد استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.وأبدى رئيس الجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة، خلال النقاش والمتمثلة أساسا في تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.
وتم وضع (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، تحت سلطة السيد الوزير الأول، مع إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعينين لدى الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار، بالموازاة مع التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة.
وطالبت السلطات العليا للبلاد من خلال القانون دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية، مؤكدة على أن كل من يعرقل بشكل أو بآخر عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته، ستسلط بحقه أقصى العقوبات.
وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار، مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.
