الوطن

"الكناس" يفتح ملف إصلاح نظام التعليم العالي ويدعو الى نقاش "عميق"

طالب بـ "استقلالية" البحث العلمي وإنشاء وزارة تتعلق بالتعليم فقط دون الخدمات

شدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، على أهمية فتح نقاش عام عميق وموسع تشارك فيه كل الأسرة الجامعية في كل المؤسسات الجامعية، حول إصلاح نظام التعليم العالي، هذا قبل ان يدعو وزارة التعليم العالي الة ضبط  الشروط والمعايير الجديدة وشروط الترشح وشبكة  التنقيط للدورة 47 للترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي ( بروفيسور).

وحسب اقتراح المنسق الوطني لنقابة "الكناس" عبد الحفيظ ميلاط فان البداية يجب ان  تكون بندوات محلية في كل المؤسسات الجامعية، تخرج باوراق عمل تناقش في ندوات جهوية، تخرج بدورها بأوراق عمل تناقش في ندوة وطنية،  هذه الأخيرة تخرج بخارطة طريق وطنية جامعية جامعة من اجل اصلاح نظام التعليم العالي.

وقال ميلاط "لدينا كل المؤهلات لنصنع خارطة طريق جامعية جزائرية 100 ٪ تتناسب مع طبيعتنا وامكانياتنا وظروفنا وثقافتنا وتاريخنا ورؤيتنا المستقبلية، بعيدا عن استراد برامج وانظمة أجنبية وضعت لبيئة غير بئتنا".

هذا وتلقت نقابة "الكناس في المقابل عدة مقترحات من قبل نقابييها و منخرطيها من أساتذة جامعيين تم من خلالها الدعوة الى إنشاء وزارة خاصة بالخدمات الجامعية واخرى خاصة بالتعليم والبحث العلمي، على اعتبار  أن الوزارة تكرس 80%من مجهودها لحل مشاكل الإيواء والنقل والسكن للطلبة على حساب العلم.

كما تم اقتراح ابعاد المناصب من الاساتذة والباحثين والتخلي عن الترقيات التى تعتمد على الكم والتحول إلى الترقيات التى تعتمد على الكيف والاهتمام بالجانب السوسيو مهني للأساتذة وتحرير روح المبادرة فضلا عن التخلص من مركزية القرار.

ومن بين المقترحات ايضا عقد ندوات قاعدية لاعداد الأرضية لإصلاحات شاملة يشارك فيها كل اطياف الجامعة حتى نصل الى صورة جامعة لجامعة رائدة تأخذ من تجارب الغير الناجحة و تضعها في بيئتنا واعادة تقييم نظام ل م د وإعادة النظر في بعض الاختصاصات كحذفها ودمجها مع أخرى مثل علاوة على ارجاع الأقطاب الجامعية لتفادي تمييع التخصصات وهدر المال العام

كما شددت المقترحات على التنسيق مع كونفدراليات الأعمال لربط التكوين الجامعي مع سوق الشغل الذي يتغير باستمرار وتخصيص لجان جهوية ووطنية دورها تحيين هذا التنسيق، فضلا عن توفير السكن اللائق للأستاذ الجامعي بكل الصيغ وتحسين الوضع الاجتماعي له من راتب ومنح وقروض وتشجيع وتثمين الاختراعات بقيم مالية مغرية. هذا وأصر الاساتذة على اهمية  فصل التعليم العالي عن البحث العلمي من اجل بناء جامعة قوية منتجة رائدة قاطرة.

 تقرير مفصل على طاولة "بن زيان" قريبا" لضبط معايير الترقية لرتبة بروفيسور

 في المقابل وبخصوص  افراج  أول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ عن الشروط والمعايير الجديدة وشروط الترشح وشبكة  التنقيط للدورة 47 للترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي ( بروفيسور)، قال الدكتور ميلاط "ان المنشور الوزاري وعلى بعد أقل من ثلاثة أسابيع من افتتاح الدورة المقررة في 05 جوان القادم، تضمن شروط جديدة وشبكة تنقيط جديدة لم يكن معمول بها في الدورات السابقة، خاصة بالنسبة للتخصصات التكنولوجية.

واكد النقابي ان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES لا يعارض تحسين المستوى والرفع منه خاصة بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم العالي، لكن ما  يلاحظ أنه في كل دورة يتم اعتماد شروط جديدة ومعايير جديدة لم تكن موجودة في الدورات السابقة، مما تجعل الأساتذة المقبلين عليها في إشكالية عدم توافق ملفهم العلمي والبيداغوجي مع الشروط والمعايير الجديدة، وهذا نفس الشيء الذي حدث في الدورة السابقة.

وشدد ميلاط قائلا أنه "على الوزارة الوصية أن تضبط الشروط والمعايير وتعلنها مباشرة بعد اختتام الدورة تحسبا للدورة القادمة، وليس مع إعلان هذه الدورة كما حدث في الدورة 46 أو قبل أيام من إعلان الدورة كما حدث في الدورة 47،  وهذا من باب تكافؤ الفرص ومنح الوقت الكافي الأساتذة الجامعيين للتأقلم مع الشروط والأحكام الجديدة وتحضير ملفاتهم وفقها، علما ان ممثل "الكناس" قد قام  شخصيا بتنصيب لجنة لإعداد تقرير مفصل حول هذا المشروع، بغية رفعه للوزارة الوصية في اقرب الآجال.

من نفس القسم الوطن