الوطن

تغيير السياسة الإنتاجية في قطاع الفلاحة لضمان "الأمن الغذائي"

هنّي يتحدث عن أزمة الغذاء العالمية ويؤكد:

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني،إن هناك مساعي حقيقية من أجل تغيير السياسة الإنتاجية في قطاع الفلاحة، معتبر أن  العالم يعرف وضعية صعبة لتغطية الاحتياجات  الغذائية للسكان وأنه قد شهد خلال الفترة الأخيرة  أزمة غذاء على غرار الشح الذي سجل في القمح والزيوت وهو ما مثل بالنسبة للجزائر جرس إنذار حتى نتحرك ونباشر بوضع إستراتيجية جديدة تمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على الأقل في المواد الاستراتيجية والمواد واسعة الاستهلاك.

 وأضاف وزير الفلاحة، في كلمة له خلال إشرافه على اجتماع إطارات القطاع لـ 58 ولاية لتقييم عدة برامج لاسيما حملة الحصاد والدرس ومكافحة حرائق الغابات بالإضافة كذلك إلى شعبة البطاطا والحليب أن العالم يعرف وضعية صعبة لتغطية الإحتياجات الغذائية للسكان. كما أن الحالة التي يمر بها العالم حتى الدول الغربية من خلال أزمة غذاء على غرار القمح والزيوت هي دليل يحتم علينا تغيير سياستنا اتجاه الإنتاج الوطني والاعتماد على مواردنا ومهاراتنا البشرية لتطوير الانتاج الوطني وكذا تغطية الاحتياجات الداخلية وتقليص فاتورة الواردات، إضافة إلى تحقيق الاستقرار العام للبلاد من أجل وضع إستراتيجية تتماشى مع الوضع الحالي والرفع من الإنتاج الوطني وخلق الثروة.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أن القطاع أصبح يحتل مكانة هامة ضمن المنظومة الإقتصادية الداخلية للبلاد. والتي تهدف إلى الرفع من الانتاج الوطني وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل ونحسين ظروف معيشة السكات والحفاظ على الموارد الطبيعية.

 كما كشف وزير الفلاحة، أن الاجتماع هو تقييمي بالدرجة الاولى على ما تم تنفيده ميدانيا من برامج للتنمية الفلاحية والريفية التي تم الشروع في تجسيدها ومدى ما يمكن القيام به من أجل إنجاح الحملة الفلاحية الحالية لا سيما الحصاد والدرس، بالإضافة كذلك إلى التدابير الخاصة بمكافحة حرائق الغابات. ودعا الوزير إلى ضرورة إبراز نتائج الأهداف المرجوة لإعادة توجيه السياسة الزراعية. وكذا الانطلاق في خطة إنعاش حقيقية للقطاع، والتي تهدف إلى التحسين المستمر للمنتجات الفلاحية الوطنية وتنظيم مجمل سياسات القطاع وإعادة توجيه الاهداف العملية.

  • هذه العوامل دفعت بالأسعار للتراجع

من جانب أخر كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، سبب تراجع الأسعار  المسجل حاليا في الأسواق، موضحا أن التراجع كان متوقعا بفعل عدة مؤشرات على رأسها الدخول المكثف للإنتاج الموسمي، إضافة إلى سياسة تقليص الوسطاء المتدخلين في السوق والتوجه نحو التسويق المباشر للمنتجات الفلاحية من الفلاح إلى المستهلك.

 وبخصوص تزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء, ثمن الوزير مجهودات قطاع الطاقة من خلال مجمع "سونلغاز"، حيث أكد أنه على تواصل دائم مع هذا المجمع العمومي من أجل “التجسيد الميداني للقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية”. أما فيما يتعلق بالشعير الموجه للموالين، قال هني إن هذه المادة متوفرة على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب، مضيفا أن مساهمة الدولة لتوفير هذه المادة للموالين خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير بلغت 4 مليار دج، باحتساب قيمة شراء القنطار الواحد بمبلغ 4500 دج/للقنطار، وبيعه للموال بقيمة 2000 دج /للقنطار، كما يتعين على الموال الراغب في الاستفادة أن يقدم كل الوثائق الرسمية لدى اللجنة الولائية، لإثبات صفة الموال –يضيف الوزير-. وعدد رؤوس المواشي التي يقوم بتربيتها. وأكد أن قطاعه يعمل حاليا على إعادة النظر في عملية توزيع الشعير على المربين. وهذا في إطار الاجراءات المتخذة لدراسة وضعية كل المدخلات ذات العلاقة بإنتاج اللحوم الحمراء عبر الوطن

من نفس القسم الوطن