اقتصاد
الجزائريون يترقبون دفتر الشروط ولا آجال لانتهاء أزمة السوق!
ملف استيراد السيارات ما يزال يراوح مكانه
- بقلم سارة زموش
- نشر في 11 ماي 2022
يترّقب الجزائريون منذ أشهر الإفراج عن دفتر شروط استيراد السيارات هذا الدفتر لا يزال قيد المراجعة من طرف لجنة تقنية على مستوى وزارة الصناعة، غير أن تماطل كبير يطبع عمل هذه اللجنة والتي لم تقدم لغاية الأن آجال واضحة للانتهاء من عملها فيما يبقي الغموض يكتنف وضع سوق السيارات الجديدة والمستعملة حاليا في فترة من المفروض أنها تعتبر فترة انتعاش في المبادلات مع إقتراب الصيف.
ولغاية الان لم يتضح مصير ملف استيراد السيارات في الجزائر، حيث لم يري دفتر شروط الاستيراد النور رغم أن وزارة الصناعة كانت قد وعدت في وقت سابق ان الإفراج عن هذا الدفتر لن يتجاوز شهر مارس غير أنه يبدو ان عراقيل تقنية حالت دون تحقيق ذلك ليبقي هذا الملف على مستوى اللجنة التقنية المنصّبة بوزارة الصناعة والتي لم تعط اجالا واضحة لانتهاء عملها وهو ما يعني أشهر أخرى من أزمة السيارات الجديدة في الجزائر باعتبار أن إصدار دفتر الشروط لا يعني نهاية الأزمة فمراحل إدارية عديدة ستلي هذه الخطوة وسيكون المتعاملون الاقتصاديون الراغبون في استيراد السيارات مطالبين بالامتثال لدفتر الشروط هذا وهو ما يعني مزيد من "تضييع " الوقت فيما سيكون الوكلاء الذي يطبقون ما سياتي به دفتر الشروط مدعوون لبدء سلسلة من الإجراءات الطويلة والتي تحتاج لأشهر من اجل التمكن من استيراد اول سيارة فعليا وهو ما يحتاج لأشهر، وحسب متابعين للملف فان أول سيارة مستوردة لن تدخل الجزائر خلال الصائفة المقبلة كما كان منتظر بسبب التماطل الذي يطبع تسيير الملف ما يعني ان انفراج ازمة السوق لا تزال مؤجلة، بالمقابل ومع اقتراب فصل الصيف والذي يعتبر عادة فترة انتعاش في مبادلات بيع وشراء السيارات فان سوق السيارات الجديدة والمستعملة لا يزال يعيش على وقع الغموض وارتفاع الأسعار حيث لم تتضح الصورة بعد بينما لا تزال حالة الركود تخييم على أسواق السيارات المستعملة فيما انعدمت معاملات البيع والشراء، وحسب ما أكده عدد من المتعاملون في أسواق السيارات المستعملة و السماسرة لـ"الرائد" فأن الوضع الحالي سيستمر لغاية انفراج ازمة الاستيراد معتبرين أن الضبابية هذه ستبقي مستمرة سواء تعلق الامر بالأسعار أو حتى انعدام معاملات البيع والشراء حيث يؤكد هؤلاء أن أغلب المعروض من السيارات المستعملة حاليا هي سيارات بها عيوب تعرض بأسعار تفوق قيمتها الحقيقة. للإشارة فأن ثلاث ورشات منفصلة تعكف على معالجة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة، الأولى تدرس رخص الاستيراد، تتكفل بها اللجنة التقنية ولجنة الطعون التابعة لها، لانتقاء أصحاب الملفات المقبولة، وفق ما ينص عليه المرسوم 175 ـ 21 الصادر بتاريخ 3 ماي 2021، وتدرس الورشة الثانية، ملف دفتر الشروط الجديد، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة الدفتر الحالي شهر ديسمبر المنصرم، في حين تبحث الورشة الثالثة ملف التصنيع مع المتعاملين المحليين والمصنّعين الأجانب، من خلال إعداد دفاتر شروط، تمنع تكرار فضيحة مصانع التركيب السابقة في حين لم تصدر أي من هذه الورشات لحد الساعة قرارا ينهي أزمة السوق.
