الوطن
أجور لا تقل على 7ملايين سنيتم .. مطلب نقابات التربية لضمان حياة كريمة للموظفين
تعلت أصواتها في العيد العالمي للشغل لتحسين القدرة الشرائية للمستخدمين
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 04 ماي 2022
مع " احتفال الطبقة الشغيلة في الجزائر كسائر عمال العالم، باليوم العالمي للشغل وذلك يوم أول ماي من كل سنة، تجددت مطالب الشركاء الاجتماعيين من نقابات التربية بأهمية رفع "الأجور" لموظفي هذا القطاع، و تعالت اصوات النقابات لتحسيس السلطات العليا ، لفتح حوار اجتماعي من شأنه تحسين القدرة الشرائية ورفع اجور لا تقل عن 7 ملايين ونصف سنتيم، من اجل امتصاص الزيادات التي شهدتها أسعار مختلف المواد الغذائية.
وفي رسالة التهنئة ، التي صدرت عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة عيد الشغل، أكد فيها رئيسها الحاج شابخ فرحات" أن هذا العيد يعتبر منذ عدة سنوات فرصة لجميع العمال عبر العالم و يتم الاحتفاء به من خلال نشاطات عرفان واستحقاق لمختلف طبقات العمال."
وأضاف البيان "أن أول ماي 2022 عيد الشغل في الجزائر، احتفل به الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذه السنة من ولاية عين الدفلى بعدما تجاوزنا نوع ما فيروس كورونا كوفيد 19 الذي أخذ منا العديد من العمال و العاملات في السنتين الأخيرتين وكانت هذه المناسبة في بلدنا العزيز الجزائر فرصة للعمال والعاملات لتجديد التزامهم بالقيم النبيلة للعمل والجهد باعتبارهما السبيل الوحيد لتعزيز استقرار البلاد وضمان تطوره خدمة لشعبنا خاصة بعد تخفيض الضريبة على الدخل و رفع النقطة الاستدلالية متمنين إعادة النظر فيها للحفاظ على القدرة الشرائية و بلوغ أجر 75000 دينار للعامل.
"الساتاف" تدعو الى حوار اجتماعي لضمان ابسط احتياجات الموظفين
أما النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين"الساتاف" فقد أصدرت بيان دعت فيه السلطة الوصية الى الاستجابة لمطالب الطبقة العمالية التي تزداد و تتراكم من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، بعد أن قالتأن" عاملات و عمال الجزائر كغيرهم يحيون هذه المناسبة في ظل ظروف اقتصادية و هموم معيشية صعبة تفاقمت بفعل الارتفاع الرهيب لمعظم السلع و الخدمات وندرة بعض المواد الاستهلاكية الضرورية في السوق ، إذ بات العامل يعجز في الكثير من الأحيان عن توفير أبسط احتياجات عائلته من مطعم و ملبس "، مشيرة أن العيد الحقيقي للعامل هو أن توفر له حقوقه و تستمع لانشغالاته و تحقق مطالبه و أن يحظى بحياة تليق به كإنسان ثم كعامل يساهم في تنمية بلده و تطويره .
وأكدت "الساتاف" أنها ترفض أن يكون العمال ضحايا سياسات اجتماعية متخبطة أو يدفعوا فاتورة خيارات اقتصادية غير مدروسة ، مؤكدة ضرورة العمل الجاد و المدروس من أجل مواجهة كل التحديات التي تتصل بواقع العمل و تتضامن مع الطبقة العاملة في الدفاع عن المصالح و المكتسبات.
وترى ، أنه بات ملّحا على السلطة الوصية الدفع بالشراكة الفاعلة والملموسة عبر حوار اجتماعي فعال يكون فيه ممثلي العمال شريكا فعليا في السياسات و البرامج التي تُعنى بالشأن العمالي ، داعية الى ضرورة توفير حياة كريمة لجميع العمال و الموظفين لاسيما العاملين في قطاع التربية باعتباره قطاعا استراتيجيا منتجا للطاقات البشرية وضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل للتخفيف من معدلات البطالة التي تتسع في صفوف المواطنين بمن فيهم الجامعيين الحاملين لشهادات عليا مثل الماستر و الدكتوراه في ظل غياب المعالجات الحصيفة و الفاعلة للظاهرة التي تنهش الشباب.
نقابة الاسلاك المشتركة ترافع من اجل رفع الاجور و"اسقاط التعاقد"
من جهتها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ناشدت تدخل الحكومة لتأمين حد الكفاف لفئة المهنيين والأسلاك المشتركة في ظل تدني القدرة الشرائية ، مشيرة عبر بيان لرئيسها بحاري علي، أن الاحتفال بعيد الشغل تزامن هذه السنة بفتح وزارة التربية ورشات القانون الخاص لقطاع التربية الوطنية الا انه يعكس الرؤية الضيقة والملمح الحاد الذي تستأثر فيه أسلاك ورتب بنصيب الأسد من هذه التعديلات القانونية، دون غيرها من فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ,
ودعت النقابة الى حق فئتي الأسلاك المشتركة والمهنيين في الإدماج في القانون الخاص، كونهما يشكلان الروح العامة لكل المؤسسات الإدارية والتربوية بدون منازع، رغم ما قدمته النقابة من تضحيات واحتجاجات وبيانات واقتراحات في مختلف وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة في هذا الشأن، كانت الخلفية الأساسية لقرار التعديل."
ودعا المتحدث الى إسقاط نظام التعاقد وإدماج هذه الفئتين بقطاع التربية وتناضل أيضا من أجل إسقاط مخطط التعاقد، لأنه المدخل الرئيسي لخصخصة قطاع التربية ، قائلا إن النقابة ستتحرك بكل الطرق القانونية لنيل حقوقها و"سنحتج لكي تظل المدرسة العمومية مجانية لكل أبناء وبنات الشعب الجزائري لأننا جزء لا يتجزأ منهم-يضيف بحاري-.
ويرى المتحدث أن نمط التوظيف بالنظام التعاقدي، جاءت به الحكومة بهدف ما سمي سد الخصاص وتأمين الحق في التوظيف إلا أن تبريرات الحكومة كانت مجرد ادعاءات، لأن التعاقد سيرسخ نوعا من الهشاشة وسيعصف بالأمن الوظيفي وأفرز لنا نمط التوظيف بالتعاقد، نوع من التمايز، بين فئات الأسرة التعليمية، مما خلف مظلمة كبيرة، وعصف بالحقوق الأساسية للأسلاك المشتركة في مجال الترقية وتثمين الشهادات والاعتراف بالخبرة المهنية المشروعة ,
وأوضح أن التوظيف داخل قطاع التربية، يجب أن يحقق أولا الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي، وأيضا يحقق الأمن الوظيفي، الذي لا يمكن أن يكون إلا على أساس أرضية قانونية صلبة".
واشار " أن ما يهم في إطار البحث التربوي، هو الانعكاسات التربوية الاستراتيجية لهذا النمط من التوظيف المبني على مركز قانوني ضعيف نهيك الآثار التربوية على مردودية النظام التربوي وعلى جودته، وعلى تكافؤ الفرص وعلى الإنصاف داخل المنظومة التربوية بذاتها ، مؤكدا انه يجب ان يبنى التوظيف بقطاع التربية على أسس قانونية لأن نمط التوظيف بالتعاقد سيضر بالقطاع، على مستوى تجويد الأداء التربوي، أكثر مما يضر بحقوق هذه الفئتين التي فرض عليها هذا النمط من التوظيف، معتبرا إن إقصاء هذه الأسلاك من هذه التعديلات المصيرية بالنسبة لمسارها المهني لا تتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية في إحقاق العدل وإحداث التوازن الوظيفي المفقود والمنشود.
في الاخير ثمن بحاري رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بخصوص الزيادة في الأجور في بداية السنة القادمة قائلا "انه يدل على العناية الخاصة التي توليها القيادة السياسية العليا للبلاد لتحسين الإطار المهني والاجتماعي والمعيشي للطبقة العمالي"، ومع ذلك تبقى -حسبه- هذه الزيادة التقليدية الجزافية لا تعكس أبدا التطلعات المشروعة للفئات الهشة، في تقريب الفوارق الباهظة بين المداخيل وتوزيع الدخل القومي توزيعا أعدل، بما يضمن الكرامة لهذه الفئات ويحقق أقصى قدر من الوئام الاجتماعي، خاصة العمال البسطاء الذين فرض عليهم العمل بالنظام التعاقدي " .
