اقتصاد
نمو الاقتصاد الجزائري بـ 2.4 بالمائة في 2022
صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته ويؤكد انخفاض معدل البطالة
- بقلم قسم التحرير
- نشر في 30 أفريل 2022
أجرى صندوق النقد الدولي تعديلا في توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022، بزيادة تصل الى 2.4 بالمائة، بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا.
وفي آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.
بالنسبة لسنة 2023، تتوقع مؤسسة بريتون وودز، الموجود مقرها بواشنطن، ان يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر الى نسبة 2.4 بالمائة أيضا، مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.
لقد حقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4 بالمائة في سنة 2021، حسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر)، قبل أن ينخفض ??إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023.
ويمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، حسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
بخصوص الشغل، اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة.
وأعادت مؤسسة بروتن وودز النظر في توقعاتها إلى الانخفاض لسنتي 2022 و2023، مستندة على نسبة تتراوح ما بين 11،1 % و9،8 %، في حين كانت تتوقع في تقريرها في أكتوبر ارتفاع البطالة إلى 14،7 % سنة 2021.
وفي السنة المنصرمة، بلغت نسبة البطالة 13،4 % حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14،1 % سنة 2021.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ستستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب ) وأسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان.
وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022: ففي الجزائر، يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021.
وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف "بعناية" السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.
