الوطن

"إعادة النظر في قيمة منحة السكن الريفي مستبعد حاليا"

بلعريبي يتحدث عن إمكانية مراجعتها مستقبلا ويؤكد

استبعد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، مراجعة قيمة منحة السكن الريفي في الوقت الراهن، وقال في السياق إن هذه المسألة غير واردة في الوقت الحالي"، غير أن الوزير أشار الى "امكانية إعادة النظر فيها مستقبلا، وفي سياق آخر تحفظ بلعريبي عن تقديم أرقام بخصوص عدد السكنات التي سيتم توزيعها بمناسبة ستينية الاستقلال، مبرزا أنها "لم يتم بلوغها في السنوات السابقة".

 أوضح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، وحضور أعضاء من الحكومة، أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي، "لم يتم ادراجها في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "سيتم دراسة امكانية زيادة قيمة هذه المنحة في المرحلة القادمة".

وذكر بلعريبي أن هذا النوع من السكن يندرج في إطار سياسة تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان وتشجيعهم على انجاز سكن لائق بمحيطهم عن طريق البناء الذاتي، حيث مشاركة المستفيد تكمن في توفير قطعة أرضية ومشاركته في انجاز الأشغال عن طريق تركيبة مالية تشارك الدولة فيها عن طريق الإعانة والمواطن بأمواله الخاصة.

وبالمقابل لفت ذات المسؤول الحكومي، أن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا ما عدا مادة الحديد، مستدلا في هذا السياق بدراسة قامت بها مصالحه، والتي خلصت الى أن تكلفة انجاز سكن ريفي بمساحة 64 متر مربع تقدر بـ 613.554 دج، وهو المبلغ الذي يقارب قيمة الإعانة المالية لتي تقدمها الدول لهذه الصيغة السكنية.

وردا عن سؤال يتعلق باستبدال السكنات الاجتماعية ذات غرفة واحدة بسكنات أكبر مساحة للعائلات الكبيرة، قال الوزير أن هذه القضية تم الفصل فيها من خلال تعليمة أصدرتها وزارة السكن والعمران والمدينة موجهة للولاة بتاريخ 21 جانفي 2002 تقتضي بعدم برمجة سكنات ذات غرفة واحدة، مشيرا إلى أن السكنات ذات غرفة واحدة التي تم انجازها من قبل فقد تم تحويل عدد كبير من قاطنيها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف.

وأضاف أن هذه القضية تم التكفل بها من خلال أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 مايو 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، حيث يمكن لقاطني هذه السكنات تقديم طلبات بهذا الشأن للجان المختصة بشرط التزامهم في حالة الاستفادة بإخلاء السكنات التي يشغلونها قبل استلام المفاتيح.

وبخصوص سؤال يتعلق بأسباب التأخر في انجاز مشروع 7 الاف سكن بصيغة البيع بالايجار "عدل 2" سيدي سرحان ببلدية بوينان بولاية البليدة، كشف بلعريبي أن نسبة انجاز المشروع "بلغت 92 بالمائة".

وذكر الوزير أن التأخر المسجل في التهيئة الخارجية للمشروع راجع إلى "التضاريس الصعبة ذات الطابع الجبلي" و "العدد الكبير من السكنات"، مشيرا إلى تحويل التهيئة الأولية والثانوية لوكالة "عدل" من أجل التحكم الأمثل في الأشغال والتي عرفت مؤخرا "تقدما معتبرا"، كما قال.

 وفي رده على أسئلة الصحافة على هامش الجلسة، يشأن برنامج توزيع السكنات خلال هذه السنة، ذكر الوزير ان الأمر يتعلق بـ 60 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تجاوز هذا الرقم.

وفيما يتعلق بعدد السكنات التي سيتم توزيعها بمناسبة الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال والشباب، تحفظ الوزير عن تقديم الأرقام، مبرزا أنها "لم يتم بلوغها في السنوات السابقة".

من نفس القسم الوطن