الوطن
القرارات ستكون لها إنعكاسات وآثار وخيمة على السوق الوطنية
المستوردون يطالبون بإعادة النظر في قرارات وزارة التجارة
- بقلم ف م
- نشر في 28 أفريل 2022
الأدوات المدرسية ندرة قادمة..
تفاجأ عديد المتعاملين الاقتصاديين بقرار وزارة التجارة وترقية الصادرات بإلزامهم بالحصول على وثيقة من مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية -ألجكس، ليتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.
قال أمس أمين بن زروق رئيس اللجنة الوطنيّة للتّجارة الخارجيّة بالجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين في اتصال لجريدة الرائد، بأن العديد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، تفاجأوا بطلب وزارة التجارة لهم بضرورة تقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي پبرمج استيرادها في السوق الوطنية.
وعبر أمين بن زروق عن استغرابه من طريقة تعامل وزارة التجارة مع المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا بأن الوزارة راسلت جمعية البنوك منذ أيام، والتي قامت بدورها بتوقيف عمليات التوطين، دون أن يتم اعلام المستوردين عن الأسباب التي تقف ورائها، مشددا على أن الأمر سيتسبب في تعطيل العجلة الاقتصادية وخلق تداعيات سلبية على السوق الوطنية.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنيّة للتّجارة الخارجيّة بالجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، بأن الوزارة تسعى من خلال القرار الأخير لوقف استيراد السلع المتوفرة في السوق الوطنية، ولكنه أكد بأن أكثر من 80 بالمئة من المواد الأولية والسلع غير متوفرة، ما يستدعي إعادة النظر في القرارات الأخيرة المتخذة، لكونها غير مفيدة للاقتصاد الوطني، بهذا الشكل.
ووصف محدثنا القرار الأخير المتخذ من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالإرتجالي، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون تتطلب على الأقل 3 أشهر للانتهاء منها، لذا لا يمكن إصدار قرارات وتطبيقها بين ليلة وضحاها، داعيا في هذا الصدد لإشراك الفاعلين في المجال من متعاملين ومستوردين في سن القرارات، مشددا على أن القرارات الأخيرة بات يدفعها ثمنها الاقتصاد الوطني، وستظهر آثارها على المدى المتوسط، من خلال ندرة بعض السلع وارتفاع أسعارها.
جدير بالذكر، فإن لوزارة التجارة طالبت المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، لتقديم طلبات التحقق حصريا على منصة إلكترونية خاصة بالمنتوج الوطني، بداية من 25 أفريل الجاري، للحصول على وثيقة من ألجكس، لإدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.
وقال محدثنا، بأن تداعيات القرارات الأخيرة المتخذة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات، بدأت تظهر على السوق الوطنية، مشيرا بأن عدم منح المتعاملين رخص استيراد الأدوات المدرسية، ستكون لها إنعكاسات سلبية خلال الأشهر القليلة القادمة.
ومن جانبه الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أكد بأن عدم منح رخص الاستيراد لأصحاب الأدوات المدرسية لحد الآن في إطار الإجراءات التقييدية المستمرة على التجارة الخارجية وخاصة الواردات، قد تكون له آثار سلبية جداً على أسعار هذه المواد بارتفاعها بداية السنة المقبلة.وأضاف، بأن إجراءات التوطين البنكي تأخذ وقتا، في ظل بعد المسافة بين الجزائر والصين باعتباره المصدر الأول لوارداتنا من هذه المواد، وهو الوضع الذي سيتحمل تبعاته المواطن البسيط.
وقال بأن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات، تدخل في إطار مساعيها لتقليص الواردات وتحقيق فائض في الميزان التجاري بأي وسيلة، حتى ولو كانت تداعياتها خطيرة، مضيفا لأنه لا يعارض تنظيم التجارة الخارجية، ولكن الأمر يتطلب التسيير الاقتصادي والعقلاني لها.
وفي الاتجاه ذاته، شدد رئيس اللجنة الوطنيّة للتّجارة الخارجيّة بالجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين على ضرورة دراسة كافة جوانب القرارات المتخذة والجلوس مع المتعاملين الاقتصاديين لنفس الطاولة الخروج بقرارات تفيد وتحمي الاقتصاد الوطني والمواطن.
