الوطن

الجبهة الاجتماعية تحت الضغط

نقابات تستعرض عضلاتها وتباشر إضراب "اليومين"

باشرت، أمس، نقابات الوظيفة العمومية المنخرطة في إطار ما يسمى "كنفدرالية النقابات الجزائرية"، وهي المنظمة التي لا تحظى باعتراف من طرف وزارة العمل، في أول يوم من إضراب اليومي الذي دعت إليه من أجل تحسيس السلطات العليا بضعف القدرة الشرائية للموظفين والمطالبة بضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار، محققا حسب قياديها استجابة وساعة في عدة قطاعات.

 وحسب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"الأنباف" الصادق دزيري، فإنه سجل في اليوم الأول من الإضراب استجابة واسعة  في مختلف القطاعات التي شاركت في الإضراب على رأسها قطاع التربية الذي حقق استجابة واسعة،  ونفس الأمر بالنسبة لقطاع الصحة، حيث سجل فيه استجابة بالنسبة للنقابات التي شاركت في الإضراب على غرار نقابة الأطباء العامين والنفسانيين وبيولوجي الصحة، كما تم تسجيل استجابة واسعة في قطاع الضرائب والتكوين المهني، مؤكدا أن هناك نقابات لم تستجب للإضراب والأمر يعنيها.

 وقال النقابي مبارك بلعيد من جهته أن سجلت نسبة كبيرة في الإضراب، حيث حقق نجاح كبير بقطاع التربية حيث  مثلا بولايات الغرب تم تسجيل  نسبة تتراوح 50 بالمائة  حتى 80 بالمائة، تلمسان 80 بالمائة، تيارت90بالمائة، مستغانم 65 بالمائة، سيدي بلعباس 70 بالمائة، نعامة 55 بالمائة، تيسمسيلت 20 بالمائة، مشيرا أنه وفي الوسط تم تسجيل  بالبليدة 70 بالمائة، بجاية حققت 80 بالمائة، حيث نجح الإضراب  بكل القطاعات الوظيفة العمومية، في البلديات والضرائب شبه مشلولة، إضافة إلى التكوين المهني، أما في الشرق سجل 80 بالمائة بتبسة، سطيف 75بالمائة، خنشلة 70 بالمائة -يضيف المتحدث-.

 وحسب ذات المصدر، فانه في الجنوب سجلت ولاية بشار 87 بالمائة، ورقلة 68 .54 بالمائة، توقرت 63.55 بالمائة، هذا فيما عرفت ولاية غرداية استجابة واسعة أيضا، حيث تم تسجيل في قطاع التربية 65 بالمائة، الأطباء 60 بالمائة، الضرائب 100بالمائة، التكوين المهني 60 بالمائة.

 ومس الإضراب أيضا قطاع البريد والشؤون الدينية والبلديات استجابة لنداء أكثر من عشرين نقابة في قطاعات الوظيفة العمومية التي دعت إلى الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 أفريل  "كحركة إنذارية قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة، بعد أن دقت ناقوس الخطر من الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين التي تُنذر بانفجار الوضع وتُهدد السلم الاجتماعي، متهمين الحكومة بالوقوف عاجزة عن ضبط الارتفاع في الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات.

 وترى النقابات أن القرارات التي لجأت إليها الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين غائبة الأثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال مطالبة بضرورة الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار، إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989.

 

من نفس القسم الوطن