الوطن
مطالب برد الاعتبار لمادة التربية الإسلامية في مختلف الأطوار
استنكرت سياسة الكيل بمكيالين في رفع معاملها وحجمها الساعي
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 25 أفريل 2022
استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية بما أسمته بسياسة الكيل بمكيالين في تلبية الانشغالات المرفوعة بشأن تعزيز تدريس مادة العلوم الإسلامية في مختلف الأطوار على رأسها رفع معاملها حجمها الساعي مع تكليف أساتذة التخصص بتدريسها في المتوسط، داعية إلى مساواتها مع شعبة الفن التي تم استحداثها مؤخرا.
وجاء في بيان للتنسيقية المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "أنه تتابع بكل اهتمام واقع مواد الهوية الوطنية وعلى رأسها العلوم الإسلامية، وقد سجلت مواقف أيام الوزيرة السابقة التي سعت إلى تقزيم كل ما له صلة بعمق هذا المجتمع ودينه وتاريخه مواصلة في ذلك ما بدأته لجنة بن زاغو حيث أقرت حذف شعبة العلوم الإسلامية من التعليم الثانوي".
وأوضح ذات البيان " أنه وقد وقفت التنسيقية ضد المشروع التغريبي الممنهج للوزرة السابقة فهدد أعضاؤها يومها حتى وصفوا بأنهم جماعة أشرار سعيا لتشويهم وتكميم أفواههم، كما تم السعي أيضا لإنشاء تنسيقية موازية لزرع الفرقة والخلاف بين أساتذة المادة الواحدة، إلا أن ذلك لم ينقص من عزائمهم شيئا فوقفوا في الإبقاء على المادة بعد أن تقرر أن تزول تدريجيا بداية بعدم امتحانها في الاختبارات الرسمية وصولات إلى مقترح تعويضها بمادة التربية الأخلاقية، مبرزة أنه بعدما اعتمدت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية انضوت التنسيقية تحتها باعتبار المنظمة تجمع أهدافها بين المطالب المهنية والبيداغوجية وتسعى جهدها للدفاع عن مواد الهوية الوطنية وعلى رأسها العلوم الإسلامية وإصلاح المناهج الممسوخة وقد ضمنت كل المطالب المتعلقة بذلك في جميع لوائحها وبياناتها المرفوعة.
وحسب ذات المصدر، فإنه تلقت المنظمة التزاما من وزير التربية التكفل بالموضوع واعتماد إصلاحات وفق المرجعية الدينية والوطنية والتاريخي استنادا لأوامر رئيس الجمهورية ، كما تلقت وعودا بإرجاع الساعة المحذوفة لجذع مشترك علمي في مادة العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز حجم تدريسها والرفع من قيمتها واستنادها لأساتذة متخصصين في المتوسط.
وأكد أيضا " انه في الوقت الذي تنتظر فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية إعادة الاعتبار للمادة والاستجابة للمطالب المرفوعة منذ سنوات تجسدت في الميدان شعبة جديدة وتم إغفال المطالب المتعلقة بمواد الهوية والتي تعتبر صمام أمام المجتمع من والضمان لوحدته ويبقى السؤال المطروح –حسب التنسيقية- عن سبب الكيل بمكيالين في الموضوع..
ودعت التنسيقية لمعاملة مادة العلوم الإسلامية ومواد الهوية على قدم المساواة مع الشعبة الجديدة الخاصة بالفن، مذكرة المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني بضرورة تحمل مسؤوليتها، خاصة المؤسسات الفاعلة والمكلفة بالحفاظ على هوية المجتمع ومرجعيته الوطنية على رأسها جمعية العلماء المسلمين.
وشددت التنسيقية على ضرورة رفع إسناد تدريس التربية الإسلامية في الطور المتوسط لأستاذ متخصص ورفع معاملها وحجمها الساعي في كل الأطوار والمستويات والشعب وإعادة الشعبة.وانتقدت في الأخير التنسيقية صمت بعض النقابات في التجاوزات التي مست قطاع التربية مقابل مصالح نقابية وشخصية وما المعاناة التي يتكبدها الأساتذة والتلاميذ والأولياء اليوم نتيجة ما يسمى بمناهج الجيل الثاني -يضيف البيان- إلا بصمت هذه النقابات.