الوطن

توزيع برنامج سكني هام في مختلف الصيغ خلاله هذا الموعد

بلعريبي يكشف خلال عرضه لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن حصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022، مؤكدا أن الذكرى الـ60 للاستقلال ستشهد توزيع عدد هائل من السكنات.

وأعلن بلعريبي، أمس خلال عرضه لحصيلة الثلاثي الأول من السنة الحالية لقطاعه، عن توزيع 32 ألف وحدة سكنية بداية شهر مارس، و45 ألف وحدة نهاية الشهر ذاته. مضيفا أن القطاع سيشهد تسليم 60 ألف وحدة سكنية، منها 10 آلاف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، و10 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، مع توزيع 40 ألف إعانة مخصصة لبناء السكن الريفي، بالإضافة إلى توزيع 21 ثانوية، 23 متوسطة و30 عيادة متعددة الخدمات، مع ربط المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالعاصمة بقنوات الغاز. وأوضح المتحدث أن الدولة قدمت للقطاع موارد هائلة لتجسيد البرنامج الإجمالي، حيث أن الوزارة ستستفيد من المبلغ المخصص “أزيد من 70 مليار دينار”، لتجسيد المخطط وتسليم السكنات والتجهيزات. كما أكد الوزير بلعريبي، على ضرورة التجنيد من أجل إنجاح حملة توزيع السكنات التي ستكون بالمناسبة مع الذكرى 60 للاستقلال، قائلا: “لن نترك هذا التاريخ يمر هكذا، لدينا برنامج طموح خلال هذا اليوم بتوزيع السكنات لم نقم به خلال السنوات الماضية”. وأبدى الوزير بلعريبي امتعاضه من التأخر في تسليم المشاريع رغم الانتهاء من إنجازها، وقال في هذا الصدد: “غير مقبول ما يحدث في بعض المشاريع، السكنات جاهزة والتهيئة الخارجية غير موجودة”.وتابع: “مثلا في ولاية ورقلة هناك 2000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري منتهية وغير موزعة بسبب عدم جاهزية التهيئة الخارجية، وهذا أمر غير مقبول ويجب علينا تجاوز الأمر بسرعة”. وأشار وزير السكن، إلى أن الزيارات التي قام بها، سمحت له بالوقوف على الايجابيات والسلبيات، كاشفا أن 391 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز.

  الوزير يفتح النار على مدراء السكن ويتوعدهم بالحساب 

هذا وقال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إن هناك مدراء أسسوا لأنفسهم حصونا يتعاملوا كما يهوى لهم متناسين أن موعد التقييم آتِ. ودعا بلعريبي في كلمة له خلال عرض حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2022، المدراء للانخراط في مسعى الرقمنة الذي أطلقته وزارة السكن من أجل إيصال المعلومات اللازمة في وقتها للمصالح المختصة، مضيفا: “من غير المعقول أن نجد مدراء لا يتواصلون عبر التطبيقات الموجودة في هواتفهم الذكية”. وأوضح الوزير أن الهفوات التي يقوم بها بعض المدراء سيُعتمد عليها في تقييم عملهم، مؤكدا أن خدمة المواطن وحسن التعامل معه وعدم التأخر في المشاريع سيكون من بين عناصر التقييم. وأضاف: ” لابد من اختتام كل المشاريع التي أُطلقت قبل سنة 2018 لأنه مع الأسف لا نزال نُسيّر في مشاريع انطلقت سنة 2008 و2009″. وتابع: “كل المدراء مطالبون قبل نهاية السنة الجارية بإنهاء كل المشاريع التي انطلقت قبل سنة 2018”.

من نفس القسم الوطن