الوطن
فيدراليات المركزية النقابية تدعو إلى إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية من جديد
أصدرت بيانا حول الوضع الاجتماعي "الكارثي" للموظفين
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 24 أفريل 2022
دعا أمناء الفيدراليات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين السلطات العليا في البلاد إلى إلزامية إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية بمراجعة أخرى تكون شاملةلنظام الرتب، وما يرتبط به من منح وعلاوات" تتناسب وتطلعات كل الموظفين وتضمن اكتفائهم واستقرارهم، وتضمن كذلك في ترقية خدمة المرفق العمومي واستدامتها.
طالب الأمناء في بيان مشترك، بوجوب فتح مفاوضات مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمراجعة الشبكة الاستدلالية بشكل متكامل يراعي العمال عبر اعتماد آليات التي من شأنها التحكم في السوق إلى جانب متطلبات الرفع من القدرة الشرائية.
وأكد أمناء الفدراليات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن رفع النقطة الاستدلالية، محل انتظار كل منتسبي الوظيف العمومي، خاصة مع ما سبق من تصريح لإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية الذي، كان مصدر تفاؤل للموظفين وأبقاهم مستبشرين بمراجعة جوهرية تكفل تحسين المستوى المعيشي وترتقي بالوضع الاجتماعي والمهني للموظف في القطاع العمومي بعد سنوات من الانتظار، إلا أنه وبعد صدور المرسوم الرئاسي 22/138 المؤرخ في 31 مارس 2022 المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والمحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فإن الفيدراليات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتابعة لقطاع الوظيف العمومي وتبعا لما عبرت عنه قواعدها، تعتبر مستوى الزيادات المقررة في المرسوم المذكور لم تسجد تطلعاتها وأمالها، وغير كاف بما يعانيه الموظف من غلاء في المعيشة وغلاء فاحش للمواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة، وانخفاض حاد للقدرة الشرائية .
وأكد البيان انه وبالنظر إلى مستوى الأجور المتدني والذي أصبح لا يلبي حتى الحاجيات الأساسية، لذلك فإن ما تم الإفراج عنه من زيادات محتشمة وضيقة بجعل من هذه المراجعة إجراء محدودا لا يرقى إلى المستوى المتوقع والمرغوب ولا يلبي الطموحات، موضحا أنه انطلاقا من القناعة الثابتة لدى فدراليات قطاع الوظيف العمومي المجتمعة والتي ناضلت ولازالت تناضل من أجل التكفل الحقيقي بالظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين فانه تدعو السلطات العليا في البلاد إلى إلزامية إعادة النظر في هذه الشبكة ا الاستدلالية .
من جهتها الاتحادية الوطنية لعمال التربية تعتبر أن صدور المرسوم التنفيذي رقم 22- 138 المــــــؤرخ في 31 مارس 2022 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم صدمة كبيرة وخيبة أمل من خلال البيانات الواردة إليها من مختلف الولايات حيث ان هذا المرسوم لم يجسد تطلعات –حسبها- وآمال عمال قطاع التربية بكل فئاتهم ولم يأت بالزيادة التيتحسن أجورهم و وضعيتهم المعيشية، ولا يعكس قرارات رئيس الجمهورية القاضيـة "بالاهتمام بوضعية المعلم والأستاذ ماديا واجتماعيا ".
وفي ظل الغلاء الفاحش لمعظم المواد ذات الاستهلاك الواسع وعدم قدرة الوزارة التحكم في أسعارها لحد الآن، والتدهور الكبير للقدرة الشرائية لعمال قطاع التربية، وتدني أجور عمال قطاع التربية وبصفة عامة والأسلاك المشتركة بصفة خاصة مقارنة بأجور القطاع الاقتصادي، ناشدت الاتحادية رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لا نصاف عمال القطاع بتثميـن أجورهــم من خلال أعاده تثمين النقطة الاستدلالية بما يضمن حياه كريمة لهؤلاء ;طالب بإعادة النظر في النظام التعويضي للقطاع وتحيين منحة المنطقة باحتساب الأجر الأساسي المتجدد وليس الأجر الأساسي لسنة 1989 .
