الوطن

هذه "مستجدات" إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل

وزارة العمل تلزم القطاعات بإحصاء "الجميع" وإعداد تقارير "مفصلة"

أبرقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعليمة إلى مختلف قطاعات الوظيف العمومي للشروع في عملية إحصاء أصحاب عقود ما قبل التشغيل، قصد إنهاء عملية إدماجهم، وهذا بناءا على قرار السلطات العليا للبلاد القاضي بالإدماج النهائي للمستفيدين من هذا الجهاز قبل نهاية سنة 2022.

ووفق الإرسالية، التي وجهتها،  وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى القطاعات المعنية  بتاريخ 14 أفريل الجاري، حول إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل فإنه تعمل على إعداد بطاقية نهائية لإحصاء كل المعنيين تحضيرا لإدماجهم النهائي .

وأوضحت،   وزارة العمل في التعليمة ، رقم 409 المؤرخة في 14 أفريل 2022 أنه يلزم  بإعداد تقرير مفصل حول وضعية منتسبي هذا الجهاز، وهو الذي كشفته وزارة الموارد المائية والأمن المائية في  تعليمة وجهتها إلى مديري الموارد المائية للولايات ومختلف مدراء المجمعات التابعة لقطاع المائية من أجل الشروع في إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

وأكد وزير الموارد المائية كريم حسني في التعليمة التي وقعها بتاريخ أول أمس  19 افريل  2022 تحت رقم 342 وجهها إضافة إلى مديري الموارد المائية للولايات، الرئيس المدير العام لمجمع gerhyd بالاتصال مع المدراء العامون لمؤسسات وشركات المجمع والمدير العام للمدرسة العليا للمناجمنت الموارد المائية والمدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، " انه نظرا لما شكلته فئة أصحاب عقود ما قبل التشغيل من إضافة حقيقية للمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الموارد المائية والأمن المائي وبعد قرار السلطات العليا للبلاد القاضي بالإدماج النهائي للمستفيدين من هذا الجهاز قبل نهاية سنة 2022 ، وجب التذكير بأن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل على إعداد بطاقية نهائية لإحصاء كل المعنيين تحضيرات لإدماجهم النهائي ."

وجاء هذا حسب تعليمة وزير الموارد المائية كرد على إرسالية وزارة العمل رقم 409 المؤرخة في 14 أفريل 2022 بإعداد تقرير مفصل حول وضعية منتسبي هذا الجهاز في قطاع المائية وعملية إعداد البطاقية النهائية هي جاري حاليا وهذا بغرض التكفل بهذه الفئة التي لا طالما عبرت عن هذا الطلب ، حيث أمر وزير القطاع من كل هيئات قطاع المائية اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، كل حسب هيئته ومؤسسته للتحضير الجيد لهذه العملية.

ويتصدر قطاعا التربية والجماعات المحلية حصة الأسد من العدد الإجمالي للمستفيدين، من عملية الإدماج حيث  أن "104 ألف موظف في قطاع التربية سيكون معنيا بهذه العملية"، حيث أن "عملية الإدماج تخص المستفيدين الموجودين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 وفق ما نص عليه المرسوم التنفيذي 19- 336 الصادر في 8 ديسمبر 2019 والمتعلق بإدماج المعنيين المستفيدين في حالة نشاط على مستوى القطاع الإداري والاقتصادي".

وبلغة الأرقام الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقد  تم إدماج أكثر من 174 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة من أصل 340 ألف مستفيد إلى غاية نهاية مارس الفارط، وترى الوصاية "نجاح هذه العملية مرهون بفعالية اللجان الولائية خاصة بعد أن تم رصد الموارد المالية وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تقضي بضرورة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة، خاصة أن"قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قام بإجراءات استثنائية لإنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني" وفق تصريحات سابقة لمدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شرف الدين بوضياف

جدير بالذكر، أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، كشف في جانفي الماضي  أن 2023 ستكون سنة نهاية الملف بعد أن رصدت حسبه  الدولة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج كل المنتسبين للجهاز خلال سنتي 2022 و2023.

من نفس القسم الوطن