الوطن
أبواب المدارس مهددة بالغلق يومي 26 و27 أفريل الجاري
14 نقابة بقطاع التربية تقرّر شلّ المؤسسات التعليمية
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 19 أفريل 2022
أشعرت أزيد من 14 نقابة ناشطة بقطاع التربية الوطنية ،وزارة التربية الوطنية بشل يومي 26 و27 أفريل ،كامل المؤسسات التعليمية، استجابة لنداء لقاء السبت الذي جمع 29 نقابة ناشطة في قطاع الوظيفة العمومية، هذا فيما لجأت نقابات لتحديد طريقة اضراب بعض الأسلاك خاصة سلك المديرين، الذين تقرر غلق مكاتبهم وتعلق جميع اعمالهم الادارية.
وأعلنت النقابة النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية ، عن اشعار بتاريخ 16 أفريل الجاري، وزارة التربية بالإضراب، المبرمج للأسبوع المقبل بناء على القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة الحق في الإضراب ، وبناء على بيان النقابات الجزائرية للوظيفة العمومية، الصادر بتاريخ 16 افريل، من اجل المطالبة برفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 10دج وإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية وفتح ملف الانظمة التعويضية ومراجعة مختلف المنح والعلاوات ومنح مختلف المناطق، ونفس الاشعار تقدمت به كل من نقابة "الأسنتيو" ومجلس مدراء المتوسط، ومختلف نقابات التربية التابعة لاسلاك الإدارة من المشرفين والمساعدين والنظار وسلك التوجيه المدرسي، اضافة الى نقابة مدراء الثانوي و أساتذة الثانويات ، ونقابة اساتذة التربية واتحاد عمال التربية "الانباف" ونقابة "الستاف "وغيرها من النقابات التي قررت شل المؤسسات التربوية ليومين كاملين.
وأعلن، في هذا الصدد المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط ،عن طريقة اضراب مديري المتوسط تنفيذا لمخرجات اجتماع يوم السبت لنقابات الوظيف العمومي بمقر "الانباف" والذي شاركت فيه الكنادام بتقنية التحاضر المرئي ، حيث امرت النقابة مدير المتوسط المضرب ان يغلق ر باب مكتبه ويسجل لافتة عليها "السيد المدير في إضراب لمدة يومين 26-27/04/2022" على ان يمتنع عن كل الاستقبالات وعن إنجاز وإمضاء أي وثيقة إدارية صادرة من إدارة المؤسسة (شهادة مدرسية- شهادة عمل- شهادة كشف الراتب- شهادة دخول وخروج التلميذ- تصحيح كشوفات النقاط- حوالات- تحويل الأموال- سندات الطلب- شهادات الضمان الاجتماعي- مجمل الخدمات- تحصيل الأموال- التسديد- إمضاء كل التقارير اليومية- سجلات المصلحة الاقتصادية- سجلات المصلحة البيداغوجية- تبليغ قرارات ومقررات للمعنيين).
كما يمتنع المدير عن الولوج إلى الرقمنة والسوفنات ولا يجيب على أي تساؤل يطرح فيها، كما يمتنع عن تقديم إحصائيات الإضراب لأي جهة كانت، او الرد على الهاتف بنوعيه النقال والثابت، اضافة الى الامتناع عن عن كتابة نسب الإضراب في جميع وسائط التواصل الاجتماعي.
يجدر الاشارة ان نقابات الوظيف العمومي، التابعة لقطاعات التربية والصحة والمالية والبريد والعمل وقطاعات التكوين المهني والتعليم العالي وغيرها من القطاعات، اصدرت خلال لقائها السبت الماضي ، بيان حذرت فيه، من خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين التي تنذر بانفجار الوضع وتهدد السلم الاجتماعي ، داعية الحكومة للتدخل العاجل من اجل ضبط الارتفاع في الأسعار والعمل على وضع ميكانيزمات للحد من تدني الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات.
وانتقدت النقابات عدم جدوى القرارات الاخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وغياب أثرها الإيجابي على القدرة الشرائية، معتبرة أن اضراب اليومين سيكون للتعبير عن الغضب العمالي كحركة انذارية تقبل التصعيد .
