الوطن
المطالبة بإعادة النظر في رخص استيراد الموز
أسعاره بلغت مستويات قياسية وتجاوزت 650 دج
- بقلم ف م
- نشر في 14 أفريل 2022
شهدت أسعار الموز منذ بداية شهر رمضان مستويات قياسية تجاوزت بعديد ولايات الوطن 600 دج للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت لا تتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد أيام قليلة قبل حلول الشهر الفضيل.
وفي هذا الصدد، قال أمس، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في منشور له عبر صفحة الجمعية، بأن ارتفاع أسعار الموز مرتبط برخص الإستيراد، التي باتت تحت سيطرة فئة تتحكم فيها كما تشاء.
وأضاف بأن الهدف من اجبارية رخص استيراد الموز هو دعم الانتاج الوطني من الفواكه و كذا حماية الفلاحين و المنتجين الجزائريين، لكن أصحاب تلك الرخص باتوا يستغلون غياب المنافسة و زيادة الطلب على الموز لمضاعفة هامش الربح ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
دعت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين إلى اعادة النظر في نظام رخص الاستيراد و شروط هذه الرّخص التي أصبحت عاملا مشجّعا للاحتكار و المضاربة و مضاعفة أسعار المنتوجات المستوردة، مشيرة إلى أن الاستيراد يعتبر نشاطا تجاريا و ليس انتاجيا، لذا فإنها تقترح أن يتم تكليف وزارة التجارة و ترقية الصادرات بالاشراف على رخص الاستيراد عوض وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، التي تبقى مؤهلة لتشجيع الانتاج المحلي ومرافقة الفلّاحين و المزارعين، حسب الحاج الطاهر بولنوار.
ومن جانبه رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أكد بأن ارتفاع أسعار الموز تسبب بشكل مباشر في ارتفاع أسعار سلة باقي الفواكه، مشددا على أن أسعار الموز تضبط أسعار كافة الفواكه.
وفي ذات السياق، قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين في تصريح سابق لجريدة "الرائد"، بأن أسعار الموز وصلت الميناء بأقل 250 دج ولكنها عرضت لدى باعة التجزئة بأسعار أكبر بكثير، في الوقت الذي يحدد هامش ربح السلع والمنتجات المستوردة الواسعة الاستهلاك.
جدير بالذكر، أن متوسّط الاستهلاك الوطني من مادة الموز تقدر ب 300.000 طن سنويا بقيمة تقارب 180 مليون دولار، وهذا حسب الإحصائيات المقدمة من قبل الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين.
