الوطن
بلعابد يكشف أسباب تأخر الإفراج عن القانون الأساسي
تنصيب 3 ورشات تُعنى ببعض الملفات الثقيلة في القطاع
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 03 أفريل 2022
أرجع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد سبب تأخر الافراج عن مشروع القانون الأساسي إلى عدم استكمال اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، معلنا عن المرحلة الثانية من أعمال اللجنة التقنية مع ممثلي النقابات ابتداء من هذا الاسبوع لمناقشة المشروع التمهيدي للقانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتميين للاسلاك الخاصة بالتربية مع إمكانية إضافة مقترحات اخر من طرف الشركاء الاجتماعيين.
وفي مستهل كلمته، في لقائه مع نقابات التربية أشار الوزير إلى الدور الإيجابي الذي أبانته الجماعة التربوية من خلال المساعي المبذولة من طرف الجميع في وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار والمساهمة في تأمين واستقرار الدخول المدرسي الذي تمّ في سياق صحي خاص طبعه انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبه من إجراءات وتدابير وقائية لضمان سلامة الجميع.
كما أكد الوزير، أنه آثر أن يلتقي بجميع ممثلي النقابات المعتمدة في القطاع والتي كان آخرها يوم العاشر (10) مارس 2022، قبل أن يعلن عن هذه المرحلة الثانية من اللقاءات والتي ستناقش المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ليكون الجميع على نفس قدم المساواة. وبخصوص التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين، ذكّر السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية لم تتوان في التكفل بالمطالب المرفوعة من طرف مختلف التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية،
وفي ذات السياق، أكد الوزير، أن اللجنة المنصّبة لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي يحكم وينظم ويقنّن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، عكفت على دراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في ذات القانون الأساسي، الى جانب دراسة اقتراحات كل النقابات المعتمدة في القطاع، والتي تبلورت في معالجة المشاكل المطروحة.
وعلى هامش اللقاء اشار الوزير أن دعوة كل مسؤولي النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية لهذا اللقاء جاءت للحديث عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهو ملف تم الشروع في معالجته تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالشكل الذي يجعل هذا القانون يرتقي بمستوى الأداء وبالمستوى المهني والاجتماعي نحو الأفضل، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تكريسها وتجسيدها بكل الجدية والمواظبة المطلوبين، حيث ذكّر الوزير بالتزامه في أوّل لقاء جمعه بالتنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع يوم التاسع (9) أوت 2021، بمعالجة هذا الملف بالكيفية والفعالية اللازمتين وبالنظر إلى انشغالات كل الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تنصيب لجنة تقنية اشتغلت بجدية كبيرة مكّنتها من الانتهاء من إعداد المشروع في الآجال المحددة، نهاية شهر فيفري.
إلغاء النتائج المدرسية في الحركات التنقلية
كما أشار الوزير، أن المرحلة الثانية من دراسة هذا الملف، والتي ستنطلق من خلال سلسلة من اللقاءات بهذا الشأن، ستخصص لمناقشة هذا المشروع والنظر في محتواه، كي يتسنى الانتقال بعدها إلى المراحل الموالية لتكريس وتجسيد هذا القانون.
وبالمناسبة، أشار الوزير أنه سيتم الشروع في تنصيب ورشات تُعنى ببعض الملفات الثقيلة في القطاع وسيتم إشراك الشركاء الاجتماعيون فيها للمساهمة في معالجتها وهذا توازيا مع دراسة مشروع القانون الخاص، الذي سيثمن وسيقدم آليات جديدة فعالة للتكفل الجيد بتسيير المسارات المهنية للموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية.
وأفصح وزير التربية عن فتح 3 ورشات كانت مدرجة ضمن أرضية المطالب الخاصة بالنقابات، حيث الورشة الأولى تعنى بالحركة التنقلية والدخول والخروج الولائي مع التاكيد على الغاء الغاء النتائج المدرسية ابتداء من الحركة المقبلة، والورشة الثانية ورشة تصنيف المؤسسات ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي والمؤسسات ذات النظام الخارجي اما الورشة الثالثة ورشة خاصة بطب العمل.
وعرض رئيس اللجنة التقنية المحاور المتعلقة بالمشروع التمهيدي للقانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتميين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية فقط دون الغوص في التفاصيل وكذا المرعية القانونية المعتمدة في إعداده سيما القانون 90/12 المؤرخ في 15 اوت 1990 الذي يتعلق بالمحاسبة العمومية في اشارة منه الى محاولة ايجاد صيغة تثمن سيرورة المصلحة العامة.
