الوطن
وساطة الجمهورية الوجه الجديد للإدارة الجزائرية
جدية في المتابعة وسرعة في رفع القيود عن المشاريع
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 29 مارس 2022
تعكس الأرقام الدورية لوسيط الجمهورية، المتعلقة بوضع المشاريع الاستثمارية العالقة، انتقال الحكومة إلى السرعة القصوى في متابعتها الدورية للمشاريع المعطلة ورفع القيود عنها، وحرص رئيس الجمهورية على الوفاء بالتزاماته وطي هذا الملف نهائيا في أقرب الآجال، فاستحداثه لهذه الهيئة وضعنا أمام شكل إداريّ جديد، يتماشى وأهداف الجزائر الجديدة، التي تشكل التنمية أحد دعائمها الأساسية.
جاء العرض الاخير الذي قدمه وسيط الجمهورية امام أعضاء الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء،مشرفا، بعد أن أعلن ابراهيم مراد عن تراجع نسبة المشاريع الاستثمارية التي لا تزال قيد الدراسة إلى 11 بالمائة، ما يعكس حرص رئيس الجمهورية على طي هذا الملف نهائيا وإزالة آخر العقبات أمامه، كما أن الحديث عن رفع القيود عن 813 مشروع استثماري من أصل 915 مشروع مُحصى، يضعنا أمام وضع جد إيجابي، مما يؤكد أن قرار رئيس الجمهورية إعادة الاعتبار لوساطة الجمهورية وتكليفها بمتابعة هذا الملف، نابع عن نظرته الاستشرافية الصائبة، وعزمه على تذليل الصعوبات الإدارية والعراقيل البيروقراطية التي لطالما شلت مئات المشاريع.
لا أحد ينكر، أن ما تقوم به وساطة الجمهورية حاليا ليس مجرد عمل إداري روتيني تقليدي، بل تحولت وفقا للأهداف والتصور الجديد الذي حدده رئيس الجمهورية، إلى شكل جديد يتماشى وأهداف الجزائر الجديدة، التي تشكل التنمية أحد دعائمها الأساسية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال "المبادرة الخلاقة للثروة"، وعليه فإن وساطة الجمهورية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الهيئة إبراهيم مراد، تسعى دوما لأن تكون ضمن حلقة البناء الاقتصادي الذي تبنته السلطات العمومية وجعلت من سنة 2022، انطلاقة فعلية له، وهذا من خلال الدور الجديد الذي حدده لها رئيس الجمهورية، كمرافق لباقي مؤسسات الدولة ذات الصلة، وذلك من خلال التكفل بملف الاستثمارات العالقة.
ويسعى رئيس الجمهورية إلى إشراك مختلف أعضاء الحكومة في مهمة متابعة سير المشاريع الاستثمارية وتسهيل مراحل تنفيذها، فنجده يحرص في كل مرة يرأس فيها اجتماعا لمجلس الوزراء على توجيه تعليمات وأوامر صارمة تقضي بضرورة العمل المشترك بين عديد القطاعات من أجل ضمان المتابعة الدورية للمشاريع، وتحضير تقارير نهائية حول خارطة المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن وفق إحصائيات دقيقة لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة، فقد تمحورت جل العراقيل التي تعطل المشاريع، حول طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي التي أقيمت عليها المشاريع، وربطها بشبكات الطاقة من كهرباء وغاز وشبكات المياه، فضلا عن حصول أصحابها على تراخيص البناء ومطابقة البنايات وكذا بعض الاشكاليات المتعلقة بعقود الامتياز.
وبدورها، تؤكد الأرقام التي يعلن عنها وسيط الجمهورية، بخصوص المؤسسات الاستثمارية التي رفع التجميد عنها بعد تدخل هذه الهيئة، أهمية التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات وكذا الهيئات، من اجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى على النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، من خلال تفعيل دور هذه الهيئة، التي اضحى تواجدها في الميدان ملفتا وبشكل إيجابي، فهذا التصور او الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها هذه الهيئة سواء من طرف مسؤولها الأول بمعية جميع الإطارات، ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، يتماشى والغاية التي من اجلها تم استحداث وساطة الجمهورية كهيئة رقابية متخصصة في القضاء على كل أشكال البيروقراطية والعراقيل الادارية، ولكن بمنظور جديد، بمعنى أنها تحولت من "شكلها التقليدي" الى "هيئة تفاعلية" مع مختلف الإشكالات البيروقراطية.
