الوطن
"فوضي" سوق الكراء "تعذّب" الجزائريين
أسر تنفق 75 بالمائة من ميزانيتها كمستحقات كراء شقق لا تصلح للعيش
- بقلم سارة زموش
- نشر في 27 مارس 2022
يضطر أغلب الجزائريين ممن يعانون أزمة سكن منهم مكتتبون في برنامج سكنية لم يتحصلوا فيها على شققهم بعد لدفع أكثر من 75 بالمائة من أجورهم كمستحقات للكراء، حيث باتت هذه الأخيرة تلتهم الجزء الأكبر من أجور الجزائريين بسبب غلاء الأسعار والفوضى التي يغرق فيها هذا السوق وكذا الممارسات الاحتيالية التي يتورط فيها أصحاب السكنات الموجة للكراء من الخواص.
- 80 بالمائة من مكتتبي هذه الصيغ من "الكرايين"
وخلال استطلاع أجرته "الرائد" على عدد من العائلات الجزائرية منهم مكتتبون في برامج سكنية لم يتحصلوا فيها على شققهم بعدما اتضح أنه أكثر من 80 بالمائة من مكتتبي عدل 2 ومكتتبي السكن الترقوي المدعم الذين لم يستلموا سكناتهم هم حاليا من المستأجرين في حين يشتكي هؤلاء من غلاء تكاليف الكراء التي باتت تلتهم ثلاثة أرباع أجورهم فعدد من مكتتبي عدل وحتي من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي المودعة على مستوى الولايات يتقاضون أجورا لا تزيد عن 40 ألف دينار في حين يدفعون مستحقات كراء تصل إلى 35 ألف دينار وهو ما جعل هؤلاء يعيشون الضغط وهو ما لمسناه في مطالبهم لوزارة السكن بضرورة الاسراع في تنفيذ البرامج المطروحة من أجل إنقاذهم من كابوس الكراء خاصة وأن أسعار إيجار السكنات شهدت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعاً غير مسبوق، ألقى بظلاله على المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعانون أصلاً تدهور قدرتهم الشرائية.
- أسعار "نار" وشروط "تعسفية"
وبالعودة للسعار فتعد هذه الأخيرة معضلة سوق الكراء في الجزائر حيث تعد الأغلي مقارنة بالدول المجاورة لأسباب وعوامل تتعلق بعدم تطبيق القوانين التي تحكم سوق كراء العقارات حيث لا يعترف الخواص من ملاك الشقق الموجة للكراء باي قانون ويعتمدون على مبدأ الربح ى غير في تحديدهم لسلم الأسعار، وعلى مستوى العاصمة، يبدأ إيجار شقة من غرفة واحدة غير مؤثثة بنحو 20 ألف دينار على مستوى البلديات البعيدة عن الجزائر الوسطى على غرار خرايسية واولاد الشبل وبئر توتة والسحاولة وهو ما يعتبره المتتبعون للشؤون العقارية أمراً غير عقلاني، فيما ينطلق إيجار شقة من غرفتين بين 30 إلى 60 ألف دينار جزائري.
أما إيجار المنازل "الفيلات"، فيعرف هو الآخر أرقاماً خيالية، حيث يستحيل إيجاد منزل للإيجار تحت عتبة 100 ألف دينار شهرياً. ومما يزيد متاعب الجزائريين، الشروط "التعسفية" التي يفرضها الخواص من ملاك الشقق في عمليات الإيجار حيث يلزم صاحب الشقة محل الإيجار، الزبون بدفع أقساط الإيجار المحددة في العقد لكل سنة مسبقا دفعة واحدة، وهو أمر يعجز عنه الكثير من الجزائريين، في انتظار تحرك السلطات من أجل ضبط هذه العمليات حيث سبق وقدمت عدد من الوكالات العقارية مطلب لوزارة السكن بمنع الدفع المسبق لأقساط الإيجار لمدة 12 شهر.
- هذه الإشكاليات تقف في وجه خلق سوق عقارية "منتجة" في الجزائر
وعن موضوع فوضي سوق كراء الشقق في الجزائر، أكد أمس رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري أن سوق الكراء لم يتمكن منذ سنوات أن يحقق الاكتفاء ويغطي الطلب الموجود لدى الأسر وهو ما جعل الأسعار تبقي مرتفعة وتعرف كل سنة ارتفاعا جديدا وأشار مناصري ان الدولة كانت قد وعدت منذ سنوات باستحداث صيغة موجهة خصيصا للكراء وهي الصيغة التي كان يمكن لها أن تنعش السوق غير ان هذه الصيغة بقيت مجرد وعود، كما أضاف ذات المتحدث أن ما يطرحه الخواص من شقق حاليا يبقي غير كافي مقارنة بالطلبات التي تتزايد من طرف الاسر وهو ما يجعل الأسعار في غير المتناول مضيفا أيضا انه في الجزائر وحسب الإحصائيات هناك ازيد من مليون سكن شاغر عند الملاك الخواص يبقي مغلق وأن تم حسبه أتخاذ إجراءات تفرض على هؤلاء الملاك طرح سكناتهم للكراء فأن ازمة شوق الكراء ستحل مقترحا في هذا السياق أن يتم تفعيل الضريبة على السكنات الشاغرة والتي وعدت بها الحكومة اكثر من مرة، وأشار مناصري في السياق ذاته أنه في الجزائر لم نتمكن لغاية الأن من خلق سوق عقارية يمكنها ان تلبي احتياجات الساكنة وتساهم في خلق الديناميكية في قطاع السكن والقطاع الخدماتي مشيرا ان سوق العقار يحتاج للكثير من المراجعة وإعادة الهيكلة.
