الوطن

57 مليار دينار أنفقتها الدولة على البحث العلمي خلال 7 سنوات

الوزير الأول يجدد عزم الحكومة على الرقي بمنظومة التعليم العالي، ويعلن:

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، إن الدولة أنفقت حوالي 57 مليار دج على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلال السنوات السبع الأخيرة، بمعدل 8 مليار دينار جزائري في السنة، مجددا التأكيد على عزم الحكومة المضي قدما للرقي بقطاع التعليم العالي.

أوضح الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال إشرافهن باسم رئيس الجمهورية، على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أن "الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دج ما بين 2015 و 2021 "، موضحا أن هذه المبالغ تشمل، النفقات بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط، دون احتساب المخصصات المالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى.

ارتفاع عدد مخابر البحث المستحدثة إلى 1661 مخبر

ومكنت هذه الاستثمارات من إحداث عديد الهياكل القاعدية للبحث، لاسيما مخابر البحث التي وصل عددها نهاية 2021، إلى 1661 مخبر، بالإضافة إلى 29 مركز بحث و43 وحدة بحث و24 محطة تجارب، فضلا عن عدد من الأرضيات التكنولوجية والمنصات التقنية والحاضنات، حيث لفت الوزير الأول إلى التطور "الكبير" الذي عرفته بعض مراكز البحث مشيرا، على سبيل المثال، إلى المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي "قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها، والتي تعتبر بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع الآليات والأدوات الاستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة وإتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الموارد والحماية من الأخطار الطبيعية وغيرها من المجالات ذات البعد الحيوي".

 وفيما يتعلق بالتأطير بالموارد البشرية، أكد الوزير أنه عرف بدوره،  تطورا "ملحوظا"، حيث ارتفع عدد الأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث، من حوالي 8 آلاف أستاذ باحث في سنة 2000 إلى ما يقارب 40 ألف و500 أستاذ باحث نهاية 2021 أي زيادة بنسبة فاقت 400 بالمائة.

قبول 124 مشروع بحث في مجالات الأمن الغذائي والطاقوي

من جهة أخرى، جدد الوزير الأول، التأكيد على "عزم الحكومة الدائم" للمضي قدما في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى الرقي بمنظومة التعليم العالي من أجل تكوين رأس مال بشري وفكري قادر على قيادة قاطرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أنه "تم في مرحلة أولى، قبول 124 مشروع بحث من البحوث التي تتناسب ومتطلبات المشاريع التي تشكل أولويات في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، وستتبعها في مرحلة ثانية، قبول دورة بحثية ثانية تشمل 150 بحث علمي في نفس المجالات الحيوية التي تحقق الأمن القومي بمفهومه الشامل".

وأضاف الوزير الأول أن الحكومة تعمل في إطار تنفيذ مخطط عملها، على "مواصلة دعم التخصصات التقنية والعلوم الدقيقة بعد تجسيد مشروع إنشاء المدرستين العليين في والرياضيات والذكاء الاصطناعي ومضاعفة الاهتمام بالمؤسسات الناشئة ومرافقة حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة والحلول الذكية وترقية المقاولاتية، خاصة في الوسط الجامعي، والمبادرة بتدابير تحفيزية من تسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع وكذا التقليل من تكلفة الإيداع والتسجيل فضلا عن تعزيز حمايتها".

 كما أكد أن الحكومة تعكف على "تفعيل جميع أجهزة تحويل نتائج البحث نحو القطاع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما من خلال تفعيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ترقية نشاط إنشاء الفروع على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، للتمكين من وضع المنتوج والخبرة العلمية في متناول القطاع الاقتصادي والاجتماعي لتلبية حاجياته".

وأوضح بأن تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يندرج "ضمن تنفيذ هذه الالتزامات، خاصة وأن هذا المجلس وباعتباره هيئة دستورية، يعمل بالاتصال والتنسيق مع كل الفاعلين في مجال الاختصاص بغية تطوير البحث الوطني في مجالي الإبداع التكنولوجي والعلمي وكذا اقتراح الإجراءات الكفيلة بتطوير القدرات الوطنية المتعلقة بالبحث التطويري وتقييم نجاعة الأنظمة الوطنية لتثمين نتائج البحث لصالح الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة".

وبعد أن ثمن "التركيبة البشرية الثرية" لهذا المجلس، أبرز بن عبد الرحمان بأن توفير "الديناميكية الضرورية من أجل تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار، لا تقع على عاتق قطاع بعينه أو جهة ما لوحدها بقدر ما هي مسؤولية جماعية ضمن مقاربة شاملة مبنية على رؤية استشرافية واضحة الـمعالم والأهداف"، مضيفا أن الحكومة تطمح من خلال تنصيب المجلس إلى "تحقيق وثبة في مجال البحث والابتكار، لاسيما وأن كل المقومات الأساسية متوفرة لإحداث هذه الوثبة وتحقيق التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية".

من نفس القسم الوطن