الوطن
في ظل التطورات الحاصلة..أي مستبقل لسوق السيارات؟
ملفات الوكلاء محل تحفظات من قبل اللجنة التقنية
- بقلم ف م
- نشر في 23 مارس 2022
لا يزال ملف استيراد السيارات الجديدة يراوح مكانه، في الوقت الذي ينتظر المتعاملون الافراج عن الرخص والشروع في استيراد السيارات الجديدة من مختلف العلامات وتلبية احتياجات السوق الوطنية.
تعرف السوق الوطنية نقصا كبيرا في السيارات، ما أفرز أسعارا ملتهبة للسيارات المستعملة بكافة أسواق ولايات الوطن، وهو الوضع الذي جعل المواطنون ينتظرون دخول السيارات الجديدة.
زغدار: ملفات المتعاملين محل تحفظات
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن عدم دخول عملية استيراد السيارت الجديدة حيز الخدمة راجع إلى التحفظات، التي أبدتها اللجنة التقنية حول الملفات التي أودعها الوكلاء لطلب الاعتماد. وجاء حديث الوزير في معرض رده الكتابي على النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم لخضاري العيد، الذي تساءل عن أسباب تأخر قضية استيراد السيارات الجديدة، والذي دعا للكشف عن مستجدات الملف مع استمرار معاناة المواطن الذي يحلم لإقتناء سيارة جديدة.
وأكد وزير الصناعة، بأن عدم منح أي اعتماد للمتعاملين، بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات، التي وضعت على طاولتها، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بدراسة 54 ملف، من بين 72 ملف تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين، والتي تتعلق بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية.
وأوضح زغدار، بأن 09 من ملفات المتعاملين كانت محل تحفظات تم إخطار المتعاملين بها من أجل رفعها، ما سيتسبب في تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من قبل المتعاملين، أما فيما يخص الملفات المتبقية فقد تحصلت على رأي عدم الموافقة.
وقال وزير الصناعة في رده الكتابي، بأن تحفظات اللجنة التقنية تمحورت حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط، على غرار قاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق "بطبيعتها القانونية"، مضيفا بأنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية.
وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة بأنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.
وقد عقدت اللجنة التقنية 51 اجتماع درست من خلاله الملفات المودعة لديها، كما أن كافة التحفيزات التي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة ملفاتهم.
الوكلاء: نطالب بالسماح باستيراد السيارات المستعملة
أكد أمس رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش في اتصال لجريدة الرائد، أن المؤشرات والمعطيات المتوفرة تؤكد بأن السنة الحالية لن تعرف دخول سيارات جديدة، في ظل عدم حصول المتعاملين على رخص الاستيراد.
وأضاف محدثنا، بأن تأخر منح رخص الإستيراد، والتي كان ينتظر في أن توزع على المتعاملين مع بداية العام الجاري، والوضع الصعب الذي يعيشه القطاع والركود الكبير لسوق السيارات، على خلفية توقف وحدات التركيب عن إنتاج السيارات بعد إلغاء امتياز استيراد قطع التركيب "اس كا دي وسي كا دي"، وتجميد ملف استيراد السيارات المستعملة، يستدعي إجراءات عملية جديدة في انتظار منح رخص استيراد السيارات الجديدة.
واستغرب يوسف نباش عدم السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، في الوقت، الذي تعرف الاسواق نقصا حاد في العرض، مقابل ارتفاع كبير في أسعار السيارات المستعملة.
كما تعرف السوق الوطنية نقصت حادا في قطع غيار السيارات، ما يجعل من الوضع يزيد سوء، ما يستدعي جلوس الوزارة الوصية والمختصين إلى طاولة واحدة، لإيجاد مخرج لأزمة طال أمدها، خاصة مع مرور الآجال التي حدّدتها وزارة الصناعة لمنح الرخص. وسيفتح منح رخص استيراد السيارات الجديدة الباب لتحريك قطاع السيارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب شغل جديدة في القطاع، علاوة على إعادة الإستقرار لأسواق السيارات، مع بداية تسويق السيارات الجديدة.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، بأن المتعددة العلامات، بأن الإفراج عن رخص استيراد السيارات الجديدة، سيساهم في إنعاش القطاع، الذي يعرف منذ أزيد من ثلاث سنوات ركودا رهيبا، أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات القديمة لضعف سعرها الحقيقي، مع تسجيل إحالة مئات العمال على البطالة الإجبارية.
يقدر العارفون بخبايا الملف احتياجات السوق الوطنية سنويا تقدر بأزيد من 600 ألف سيارة، ما يستدعي ضبط إجراءات وتدابير على المدى المتوسط والبعيد، تمكن من ضبط الأسواق وإعادة الإستقرار لها. ويبقى المواطنون بانتظار منح المتعاملين والوكلاء رخص الإعتماد للشروع في استيراد السيارات الجديدة أو منح الترخيص من أجل السماح لهم باستيراد السيارات المستعملة.
