الوطن
موجة "لهفة" مبكّرة تفاقم "الندرة" وترفع الأسعار إلى أعلى؟!
اجتاحت الأسواق قبل أقل من أسبوعين على حلول شهر رمضان
- بقلم سارة زموش
- نشر في 23 مارس 2022
اجتاحت الأسواق قبل أقل من أسبوعين على حلول شهر رمضان موجة من "اللهفة" المبكرة والتي عادة ما تسجل الأسبوع الأول من شهر رمضان ما تسبب في تذبذب في شبكة توزيع السلع والمواد الغذائية عبر ولايات الوطن وفاقم من أزمات الندرة المفتعلة لتتحرك جمعيات حماية المستهلك وتطلق دعوات للجزائريين تحثهم فيه على التحلي بسلوك استهلاكي عقلاني حتى لا يكون سلوكهم الاستهلاكي المفرط سببا في مزيد من ارتفاع الأسعار مع حلول الشهر الكريم.
ورغم الإجراءات الاستعجالية التي بادرت بها كل من وزارة التجارة والفلاحة وحتي وزارة الصناعة من اجل تزويد الأسواق بكميات كبيرة من المواد الاستهلاكية ووقف الندرة التي طالت الدقيق والزيت وأنواع اخري من المواد الضرورية الا ان موجة اللهفة التي بدأت مبكرا بالأسواق رهنت هذه الإجراءات ومددت من ازمة الندرة بينما تعرف شبكة التموين بالسلع والمواد الغذائية تذبذبا كبيرا واختلالا في العرض وهو ما يفسر استمرار تسجيل نقص في عدد من المنتجات في بعض الولايات دون أخرى، ما جعل المستهلك الجزائري يخوض رحلة بحث عنها عبر أحياء بعيدة عن مكان سكنه. واضطر، بعض المواطنين، إلى التنقل بين البلديات للعثور على ما يحتاجونه من سلع، خاصة الحليب المدعم السميد وحتي الزيت الذي عرف اليوميين الماضيين نقصا بالأسواق بسبب نقص عرض مفتعل وهو ما جعل الجزائريين يتهافتون لتخزين هذه المادة خوفا من اشتداد أزمة الندرة مع حلول رمضان. وبحسب التجار فان عدد من المواد الغذائية الأساسية باتت توزع بشكل عشوائي عبر المحلات وهو ما جعل الجزائريين يستشعرون الندرة ما تسبب في موجة لهفة مبكرة عبر الأسواق والمساحات التجارية الكبرى.
- حريز: السلوك الاستهلاكي للجزائريين هو من سيحدد الأسعار في رمضان
وموازاة مع اللهفة التي تسجل بالأسواق بادرت جمعيات حماية المستهلك لدعوة المواطنين للتحلي بسلوك استهلاكي عقلاني حتى يساهموا بمواطنتهم في خفض الأسعار وقال في هذا الصدد رئيس فدرالية حماية المستهلك زكي حريز أنه على الجزائريين التحلي بسلوك استهلاكي عقلاني مع اقتراب رمضان مشيرا ان استقرار الأسعار خلال بداية هذا الشهر تحديدا مرتبطة بمدى وعي الجزائريين بضرورة الابتعاد عن اللهفة والتبذير وكذا التكديس مضيفا ان ذلك من شانه ان يقطع الطريق على المضاربين ويسهل عمل أعوان الرقابة وكذلك يجنب بعض الأسر الاستدانة خاصة في ظل الظروف الصعبة وتدهور القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين بسبب أزمة كورونا. وتوقع زكي حريز في تصريحات للرائد ان تعرف أسعار المنتجات الاستهلاكية مع بداية هذا الشهر نوعا من الاستقرار مشيرا ان هناك تطمينات من وزارة التجارة والجمعيات المهنية للتجار وكذا وزارة الفلاحة ومختلف الفاعليين في الأسواق بضمان الوفرة بشكل يخلق توازن في الأسعار ويبقي هذه الأخيرة في مستويات مقبولة غيران حريز أوضح ان التخوف الحقيقي هو ان تصيب الجزائريين موجة ثانية من اللهفة غير تلك التي نشهدها حاليا وهو ما سيرهن أي إجراءات اتخذتها السلطات لضبط الأسعار وعليه فقد وجه حريز دعوة للجزائريين من اجل التحلي بوعي استهلاكي وتجنب مظاهر اللهفة والتبذير وكذا تجنب التكديس والتخزين مضيفا ان كل الفعليين في الأسواق اكدوا وجود وفرة وان المخزون من المنتجات الغذائية يكفي لأشهر لذلك فلا داعي للقلق، من جانب اخر قال حريز ان تجنب اللهفة من شانه ان يقطع الطريق امام المضاربين ومجرمي الأسواق الذين يستثمرون في سلوك الجزائريين الاستهلاكي ويروجون للإشاعات والاكاذيب لخلق حالة من الفزع لدى المواطنين يكونون فيها هم اول المستفيدين مشيرا ان وزارة التجارة تعمل عمل جبار رفقة مصالح الامن في الميدان لمحاربة هاته الفئة من التجار غير النزهاء وعلى المستهلك دعم ومساعدة هذه الجهود من خلال التحلي بالمسؤولية، كما قال حريز ان اللهفة ينتج عنها ارتفاع مستوى التبذير لدى اغلب الاسر والوضع الراهن يحتم علينا الاقتصاد خاصة وان العديد من الاسر تعيش ظروفا مالية صعبة وقد تلجأ للاقتراض منذ بداية الشهر الكريم وليس بعد مرور أسبوعين كما كان يحدث السنوات الماضية.
- تحذيرات من مواد غذائية "خطر على الصحة العمومية" تسوق بـ"الصولد"
وفي موضوع متصل حذر حريز من اللجوء إلى شراء مواد غذائية مخفضة الأسعار، والمعروضة حاليا للبيع عن طريق "الصولد" بكبرى المساحات التجارية مؤكدا أن 50 بالمائة من هذه المنتجات فاسدة أو ذات نوعية رديئة على الرغم من عرضها ضمن علامات تجارية معروفة، علما أنه وعلى الرغم من أن مدة صلاحيتها لم تنته بعد، إلا أنها غير صالحة للاستهلاك، وهو ما تؤكده بعض التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها من قبل بعض المتعاملين الخواص. ودعا زكي حريز المستهلكين إلى الامتناع عن شراء بعض المواد الغذائية وتجنب استهلاكها على الأقل شهرا قبل انتهاء مدة صلاحيتها المدونة بالغلاف الخارجي، مشيرا إلى أنه غالبا ما يُسمح باستهلاك بعض المواد الغذائية حتى بعد مرور شهرين عن انتهاء مدة صلاحيتها المؤشر عليها، على اعتبار أن أغلب المصنعين يحددون عمرا افتراضيا لتلف بعض المواد الغذائية أو ما يسمى تجاريا بـ"المدة الاحتياطية" غير أن غالبية المواد المستوردة لم تحترم فيها سلسلة الحفظ والتبريد وهو ما يعجل بتلفها، كما أن جل المستوردين والموزعين تفتقر محلاتهم ومخازنهم لشروط الحفظ والتبريد الضرورية. وفي مثل هذه الظروف، دعا حريز إلى تجنب استهلاك بعض المواد الغذائية على غرار الحلويات والشكولاتة والأجبان ومشتقاتها المستهدفة بشكل كبير في حملات "الصولد"، وجاء تحذير حريز على خلفية التخفيضات المشبوهة والمشكوك فيها التي طالت عددا من المواد الغذائية في الآونة الأخيرة مع اقتراب رمضان وهي الظاهرة التي تمت معاينتها والوقوف عليها خاصة على مستوى المساحات التجارية الكبرى وهو ما دفع بهيئته إلى دق ناقوس الخطر وإخطار المستهلكين والمسؤولين بمخاطر العروض الخاصة والمغرية الممارسة بالمساحات التجارية. وأشار حريز إلى حالة الفوضى التي تعيشها السوق الوطنية الشرعية جراء استفحال انتشار بيع المواد الاستهلاكية الفاسدة والتي لم يعد بيعها مقتصرا على الأسواق الموازية الفوضوية كما هو معروف بل تعداه إلى المساحات التجارية التي أفلتت من عيون الرقابة التي تبقى عاجزة عن تطبيق القانون حيال بعض الممارسات التجارية غير الشرعية لاسيما بالأسواق الرسمية والمحلات التي تلجأ إلى التحايل على المستهلكين لتمرير وتسويق منتجات منتهية الصلاحية.
