الوطن
التقاضي الالكتروني يدخل حيز التنفيذ قريبا
استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف ورفع عدد المجالس القضائية إلى 58
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 22 مارس 2022
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي للمناقشة، الذي يقترح رفع عدد المجالس القضائية إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد، مع إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية، كما ينص على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف .
وكشف وزير العدل حافظ الأختام، أن النص القانوني الخاص بالتقاضي الالكتروني سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق ،مما سيمكن من دخول الإجراء حيز التنفيذ.
وفي رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح طبي تعليقا على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف أن "عددها كافي" لافتا الى ان عدد الاحكام المستأنفة أمام الدولة في بعض الولايات ليس كبيرا وبالتالي سيكون هناك اليات أخرى تضمن حق المواطن في التقاضي كالقضاء الالكتروني.
ولفت بهذا الخصوص، الى أن الأساس القانوني الخاص بهذا الإجراء غير موجود وسيدرج في قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق حتى يطبق بطريقة قانونية، مشيرا إلى أن التقاضي الالكتروني يتطلب انخراط جميع الفاعلين وعلى رأسهم المحامون.
كما أكد الوزير أن القضاء الاداري عبارة عن تبادل عرائض يقوم بها المحامون ولا يستدعي حضور المتقاضين مثلما هو الحال في القضاء الجزائي كما أن الملف يتشكل في المحكمة الادارية القريبة هذا يعني ان المواطن لن يضطر للتنقل لمسافات بعيدة"، مضيفا أن ا"لمنصة الخاصة بهذا الإجراء موجودة والعملية تسري بجدية في انتظار المصادقة على السند القانوني".
وفي رده على مسألة عدم انسجام التقسيم القضائي مع التقسيم الاداري أوضح أن مشروع القانون يعطي الفرصة لمعالجة هذه الاختلالات وتفاديها في المستقبل وسيتم التنسيق مع قطاعات أخرى كقطاع الداخلية والجماعات المحلية بهدف ايجاد الحلول المناسبة.
أما بخصوص تحويل القضايا من المجالس القديمة إلى المجالس الجديدة، أوضح طبي أن مشروع القانون كان واضحا بهذا الخصوص عندما قال ان القضايا الجاهزة للفصل تتم في المجالس نفسها بينما يتم تحويل القضايا التي استؤنفت أو التي تكون في بدايتها حتى لا نثقل على المواطن.
وحول المحاكم التجارية المتخصصة، قال إن الحديث عنها مفصلا سيكون خلال عرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية مطمئنا النواب بأن استئناف الاحكام الصادرة عنها سيكون أمام الغرفة التجارية بشكل عادي.
ولفت النواب خلال مناقشتهم الى مصطلح الوضع التدريجي للمجالس العشر الجديدة بحيث يمكن ان يتأخر إنشاؤها، حيث أكد السيد طبي في هذا الشأن أن عددها قليل ويستدعي فقط الحصول على مقرات وتهيئتها لمباشرة العمل، مضيفا أن العملية لن تطول كثيرا.
وفي رده على سؤال بخصوص نقل القضاة من الجنوب، كشف الوزير عن نقل أزيد من 300 قاضي خلال الحركة التي أجراها شهر سبتمبر الماضي، اما بخصوص المحكمة الادارية بالعاصمة فأوضح أن القطاع تحصل على مقر مناسب وهو في إطار التهيئة".
وفاة سجين بتبسة لا علاقة لها بالعنف
وحول ما تطرق إليه أحد النواب حول وجود ممارسات "غير قانونية" في أحد سجون ولاية تبسة، والتي أدت --حسبه الى وفاة مسجون أوضح الوزير أنه "وقف شخصيا على هذه الحادثة، وان السجين توفي في ظروف عادية ولا علاقة لها بالعنف"، مضيفا ان "التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ملابسات القضية". وأكد بهذا الخصوص أن أعوان السجون يتعلمون حقوق الانسان وكيفية المحافظة على كرامة المسجون "وفي حال مخالفة القانون يتحملون المسؤولية".
طبي يعلن عن تعديل استعجالي لقانون الفساد والقانون التجاري قبل نهاية السنة
من جهة أخرى، أعلن طبي، عن تزويد "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" ب "هيئة للتحري المالي والإداري".
وأوضح خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع الذي جاء متكاملا، يعد من بين الوسائل لمكافحة جريمة الفساد التي شملت في السنوات الأخيرة جميع مناحي الحياة، وأوضح أن السلطة العليا للوقاية من الفساد "هيئة وقاية بالدرجة الأولى"، مذكرا بوجود جهات مختصة أساسا في مكافحة الفساد على غرار الهيئات المالية كمجلس المحاسبة والهيئات القضائية.
وفي رده عن انشغال متعلق بحماية المبلغين، أكد المسؤول الاول على القطاع أن "المنظومة التشريعية الحالية تسمح بحماية المبلغين وفق ما تنص عليه المادة 65 من قانون العقوبات والمادة 45 من قانون مكافحة الفساد، وكشف في هذا الصدد بأن القانون المتعلق بالفساد وكذا القانون التجاري سيكونان محل تعديل استعجالي قبل نهاية السنة، معتبرا أن الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد تتطلب تعديل منظومة مجموعة من القوانين من بينها قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية، مضيفا بخصوص رئاسة هذه السلطة، أنه سيترأسها شخصية ذات كفاءة ووطنية لا سيما وأن تعيينه سيتم من طرف رئيس الجمهورية.
وفي رده عن سؤال حول الرسائل المجهولة، استغرب الوزير لإعادة الحديث عنها، بالرغم، كما قال، "قد ثبت أنها أساءت للبلاد وللأشخاص، داعيا إلى ضرورة المساهمة في الجهد الوطني لمكافحة الفساد بوجه مكشوف"، ليشدد في الأخير، على أن مكافحة جرائم الفساد يكون "عن طريق الردع" غير أن جزءا كبيرا منها، يكون بتغيير الذهنيات والسلوكات.
