الوطن
إنشاء هيئة للتحري في مظاهر ثراء الموظفين العمومين
طبي يؤكد أن تعديل قانون مكافحة الفساد لاسترداد الأموال المنهوبة
- بقلم عزيز طواهر
- نشر في 21 مارس 2022
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيكون محل تعديل خلال السنة الجارية، وذلك تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، أكد طبي أن "القانون الساري المفعول رقم 06-01 و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سيكون هذه السنة محل تعديل في اتجاه تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، على أن تحذف منه الأحكام المتعلقة بالسلطة".وأضاف الوزير أنه سيتم، بمقتضى القوانين الرامية لمكافحة كل مظاهر الفساد، إنشاء "هيئة للتحري" في مظاهر الثراء عند الموظفين العمومين وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 2 جانفي المنصرم، والمتضمن استحداث هيئة تشرف على رقابة مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين.
وتقترح الأحكام الجديدة في هذا الخصوص آلية تطبيقية وعملياتية للتأكد من التصريح بالممتلكات، بحيث سيكون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، هيكلة متخصصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزا عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية. وأضاف طبي في ذات الخصوص، أنه يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي، لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها .ويمكن للهيئة أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني، كما يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها، ووفقا للأحكام الجديدة أن تطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إصدار تدابير تحفظية لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية تصدر عن رئيس ذات المحكمة، وهو قرار يمكن الاستئناف فيه في إطار تكريس حق الدفاع.
واستعرض وزير العدل في مداخلته أبرز محاور تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جاء إنشائها في إطار تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور الذي استحدث في مادته 204 مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحل محل الهيئة الوطنية الحالية. وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا المشروع يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي الذي يعتبر أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد من ضمن الأولويات. وذكر الوزير أن هذا المشروع يستند على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، كاتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد سنة 2003، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نفس السنة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة. وبحسب النص المقدم من قبل اطبي، تتشكل السلطة العليا من رئيس يعين من قبل رئيس الجمهورية لعهدة تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين تحدد عضوية أعضاء المجلس (12عضوا)، بمقتضى مرسوم رئاسي لعهدة تدوم خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
وأضاف قائلا: من بين أبرز صلاحيات الهيئة مستقبلا، تلقي التصريح بالممتلكات، وضمان معالجتها ومتابعة مدى امتثال الإدارات العمومية و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والاقتصادية والجمعيات بأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد والتأكد من وجود هذه الأنظمة ومدى فعاليتها و تنفيذها وإصدار توصيات في وضع تدابير مناسبة لكل هيئة ومؤسسة معنية. كما يمكن للسلطة، ومن تلقاء نفسها أو بعد إخطارها بوجود خرق لشروط النزاهة، اتخاذ عدة تدابير، كتوجيه إعذارات للمعني وإخطار النائب العام المختص في حال عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب.
النواب يطالبون بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد
من جانبهم أبدى النواب المتدخلون تحفظهم بشأن المادة 5 من مشروع القانون، والتي تنص على ضرورة تقديم المبلغ عن الفساد لهويته، داعين إلى "توفير الحماية له". واعتبر المتدخلون بهذا الخصوص أن مشروع القانون الذي ينص على أنه "يجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، ويشترط لقبول الشكوى أو التبليغ ان يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلغ، لا يوضح بصفة دقيقة الحماية التي يمكن أن يحظى بها المبلغ عن وقائع فساد".
وأضافوا أن نص المادة الخامسة "يضع بالفعل حدا للبلاغات الكيدية، لكنه لا ينصف الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية"، مشيرين الى أن ذات المشروع "لا يقدم أي تحفيزات تشجيعية للكشف عن الوقائع التي يجرمها المشرع في هذا المجال".وفي هذا الصدد، أكد النائب مسعود كرمة (حزب جبهة التحرير الوطني) على أهمية "حماية المبلغ (عن الفساد) ورد الاعتبار للمبلغ عنه في حال ثبوت العكس"، فميا اعتبر النائب عبد الله حرشاية (حركة مجتمع السلم) ان المادة 5 من شأنها أن تؤدي إلى "عزوف المواطنين عن التبليغ عن الفساد خوفا من عواقبه".
كما اقترح النواب تعيين مندوبين للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدين على ضرورة "نشر التقرير السنوي للسلطة على موقعها الالكتروني عقب رفعه إلى رئيس الجمهورية". وفي ذات السياق، ثمن النائب عبد الرحمان بوكموش (كتلة الأحرار) استحداث هذه السلطة للحد من ظاهرة الفساد، مشددا على "وجوب محاربة الظاهرة قبل وقوعها وذلك بالقضاء على الرشوة والبيروقراطية وتوعية المواطنين بأهمية الإخطار عن الفساد وتمكينهم من ذلك".
