دولي

ظروف اعتقال يوسف العامر صورة مصغرة عن حياة مئات الأسرى

الأسرى الفلسطينيون.. صمود رغم القيد والألم

يعاني الأسير يوسف العامر من مدينة جنين الفلسطينية، كما المئات من الأسرى الإداريين الذين لا يكاد يقترب موعد حريتهم، حتى يتم تجديد اعتقالهم.

نادي الأسير الفلسطيني، سلط الضوء على معاناة العامر الذي حولته محاكم الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بعد أن بقي موقوفًا لمدة عام، عقب اعتقاله في العشرين من جويلية 2020.

وبحسب النادي، فإن العامر تعرض عامر للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال وهو في عمر الـ 17 عامًا، بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) منها (18) شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

وأشارت إلى أن والده أسير محرر قضى 20 عامًا في سجون الاحتلال، وشقيقه إبراهيم معتقل منذ عام 2018 ومحكوم بالسجن لمدة 4 سنوات. وخاض العامر، إضرابين سابقين عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري، رغم أنه يعاني من عدة مشاكل صحية في المعدة تفاقمت جراء عمليات الاعتقال، وهو مصاب بقدميه، كما وأن يوسف كان يحضر لحفل زفافه قبل اعتقاله. المعتقل عامر واحد من بين أكثر من(490) معتقلًا إداريًا يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 76 على التوالي.

 "سجانو" الاحتلال يعتدون على الأسير المريض خليل مصباح

 أفاد نادي الأسير الفلسطينيّ، أن الأسير المريض خليل موسى مصباح من مخيم جنين، تعرض لاعتداء وحشيّ من قبل السّجانين في عزل أحد سجون الاحتلال، وأنّ إدارة السّجون وعقب الاعتداء عليه نقلته إلى سجن “عسقلان”.

ووفقًا لشهادة الأسرى، فإن آثار الاعتداء عليه واضحة، لافتًا إلى أنّ الأسير مصباح المحكوم بالسّجن لمدة 20 عامًا والمعتقل منذ عام 2003، هو من بين الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، حيث يعاني من مشاكل صحية مزمنة في المعدة والأمعاء والأوعية الدموية.

 وتابع نادي الأسير، أن الأسير مصباح يتعرض منذ فترة لعمليات نقل وعزل من سجن لآخر، حيث جرى نقله على الأقل أربع مرات خلال فترة وجيزة. وفي هذا الإطار قال نادي الأسير إنّ كل المعطيات الحالية في السجون، بما فيها من اعتداءات على الأسرى، تؤكّد أن إدارة السّجون تنتهج عمليات تصعيد واضحة، وهي جزء من مخطط الهجمة الحاصلة، والتي لم تتوقف يومًا لكنها تأخذ منحى التصاعد مقارنة مع الأعوام السّابقة.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأسير مصباح، وطالب كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدوليّ، بضرورة الكشف عن مصيره ووضعه الصحيّ وطمأنة عائلته التي تعيش منذ فترة حالة من القلق الشديد.

الجدير بالذكر، أن عمليات النقل المتكررة تُشكّل إحدى أبرز أدوات التّنكيل بحق الأسرى، حيث يتم نقل الأسرى عبر ما تسمى عربة “البوسطة” التي تعتبر رحلة عذاب للأسير وتشكل عذاب مضاعف للأسير المريض، وتحاول من خلالها سلب الأسير أي حالة “استقرار” يمكن أن يعيشها داخل الأسر.

 وقفة دعم وإسناد للأسير المريض إياد عمر في جنين

 نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم جنين، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، الخميس المنصرم، وقفة دعم للأسير المريض إياد نظير عمر (40 عاما) من مخيم جنين، الذي تفاقم وضعه الصحي، جراء إصابته بورم "حميد" في الدماغ. وجرت الوقفة بميدان الأسير كريم يونس وسط المدينة، ورفعت فيها صور الأسير إياد عمر وعلم فلسطين.

وقال أمين سر إقليم حركة فتح في جنين عطا أبو ارميلة، إن الحركة والقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس يتابعون ما يجري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لن نقبل باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحقهم. وطالب بضرورة العمل الفوري للإفراج عن الأسيرين المريضين إياد عمر وناصر أبو حميد وجميع الأسرى المرضى، مؤكدا استمرار المقاومة الشعبية حتى يتم أيضا استرداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وبـ"مقابر الأرقام".

بدوره، دعا مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين سياف أبو سيف، أبناء شعبنا والمؤسسات الحقوقية والدولية بالوقوف إلى جانب الأسير إياد عمر الذي يواجه المرض وجميع الأسرى وصولا لتحريرهم من سجون الاحتلال، مضيفا أن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون أدت لتفاقم أوضاعهم الصحية.

من جانبه، طالب مدير نادي الأسير منتصر سمور، كافة جهات الاختصاص بضرورة التحرك العاجل، للوقوف على التفاصيل الدقيقة للوضع الصحي للأسير عمر، والعمل على إطلاق سراحه. وأشار إلى أن الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في تصاعد، لا سيما بين الذين أمضوا فترات طويلة في الأسر، لافتا إلى أن عدد الأسرى المرضى يفوق الـ600 أسير. ودعا الأسير المحرر أشرف الناطور ممثلاً عن فعاليات مخيم جنين، إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير إياد عمر. وأكد أن القلق على وضعه الصحي ما زال يساور العائلة.

  أيقونة العمل الجماهيري "خيري حنون".. 18 عاما من التضامن مع الأسرى

 على بعد عدة خطوات من بعثة منظمة الصليب الاحمر الدولية في طولكرم رفع أيقونة العمل الجماهيري خيري حنون لافتة كتب عليها " لا ارهاب ولا معتقلات بتضعف عزيمتنا " وهو ينظر نحوي وقد بدا غاضبا من المشاركة المحدودة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال رغم المعاناة والالم الذي يعيشه الأسرى داخل السجون.

 وقال حنون إن رسائل وصلت من داخل مصلحة السجون تؤكد تصاعد وتيرة الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد الأسرى مستغلا انشغال العالم بما يجري من أحداث في اوكرانيا، مؤكدا انه لا يمكن تحرير الأسرى داخل السجون وتخفيف الضغط عليهم دون وقفة جادة من قبل الجماهير الفلسطينية على الأرض وإيصال رسالة لكيان الاحتلال بان شعبنا لم يقبل بتفرد مصلحة سجون الاحتلال بحقهم.

واشار حنون ان الفعاليات التضامنية مع الأسرى لا ترتقي الى حجم تضحيات ومعاناة الأسرى، مؤكدا ان الأسرى دفعوا ثمن حريتهم من اجل حرية وطنهم وشعبهم وهذا يتطلب ان نخصص جزءا من وقتنا للوقفة معهم باستمرار، الا انه اشار من جهة أخرى ومن خلال مشاركته في كافة الأنشطة المناهضة للاحتلال على مستوى الوطن ان المد الثوري بدأ يظهر في صفوف الشباب الفلسطيني في عدد من الأماكن في الضفة الغربية وهذا ما يظهر جليا في المواجهات التي تجري يوميا في عدد من نقاط التماس مع الاحتلال.

وقال حنون ان سلوكيات وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا والأسرى تتصاعد وتيرتها على ارض الواقع، وهذا يتطلب وحدة شعبنا في مواجهة هذه الإجراءات، مؤكدا انه كناشط جماهيري يشارك في هذا الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى منذ 18 عاما، ولن يتوقف الا بإطلاق سراح كافة الأسرى في سجون الاحتلال وتحرير ارضنا ومقدساتنا من نير الاحتلال. وشدد حنون على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في الظروف الراهنة داعيا فصائل العمل الوطني الى تفعيل المشاركة الشعبية في الفعاليات التضامنية مع الأسرى والمناهضة لكيان الاحتلال.

 اللجنة الوطنية للأسرى تؤكد المضي في قرار الإضراب

 أكّدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في سجون الاحتلال، أنهم ماضون في استعدادهم لخطوة الإضراب المقررة في الـ 25 من مارس الجاريّ، رفضًا للهجمة المضاعفة التي تنفذها إدارة السّجون بحقّهم، ويتمثل هذا الاستعداد بعملية التعبئة التي بدأت وكذلك إقرار قوائم الأسرى المشاركين.

 ووجهت اللجنة في عدة رسائل وبيانات صدرت عنها، نداءً إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر بضرورة التحرك لإسنادهم في معركتهم القادمة، حيث تبقى على موعدها ثمانية أيام، الأمر الذي يتطلب جهدًا مضاعفًا من كافة المستويات.  

وفي السياق أوضح نادي الأسير، أن إدارة السّجون تحاول منذ الأمس عقد جلسات لثني الأسرى عن الإضراب ومطالبتهم بتأجيل الخطوة، إلا أن الأسرى أبلغوها بشكل واضح أنّ إجراءاتها التنكيلية هي من حددت توقيت وتاريخ الإضراب، ولم يعد هذا القرار خيارًا بل أصبح مسارًا لا بد منه.  ولفت نادي الأسير إلى أنّ هذا الإضراب، جاء بعد سلسلة معارك نفذها الأسرى على مدار سنوات للحفاظ على منجزاتهم التي حققوها عبر نضال طويل وعلى مدار عقود، وكذلك بعد مجموعة من التحولات التي تحاول إدارة السّجون فرضها على الأسرى كواقع وبقرار من حكومة الاحتلال، وتحديدًا منذ أن خرجت حكومة الاحتلال بلجان في عام 2018 ومنها ما عُرفت في حينه بلجنة "أردان"، والتي أوصت فعليًا بالقضاء على منجزات الأسرى، وفرض واقع جديد عليهم، وتضاعف هذا الأمر مع اللجنة الجديدة التي شُكّلت في أعقاب عملية "نفق الحرّية".

ا500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني

 يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 78 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.

 ناشطة فلسطينية تدعو لدعم تحركات الأسرى حتى تحقيق مطالبهم

 دعت الناشطة الفلسطينية وفاء جرار، إلى إسناد فلسطيني، رسمي وشعبي، لتحركات الأسرى حتى تحقيق مطالبهم العادلة ووقف هجمة إدارة سجون الاحتلال الشرسة بحقهم.

وحثت جرار الشعب الفلسطيني على التحرك لدعم الأسرى بالتوازي مع قرارهم البدء في معركة الأمعاء الخاوية، في الـ 25 من آذار/ مارس الحالي، رفضا لهجمة إدارة السجون.

وقالت إن إضراب الأسرى عن الطعام يأتي للحفاظ على المنجزات التي حققوها عبر سنوات طويلة من النضال والإضرابات، وردًا على القرارات التي يحاول الاحتلال وإدارة السجون فرضها عليهم في أعقاب تحرر 6 أسرى في عملية "نفق الحرية" بسجن جلبوع، في سبتمبر الماضي.

ونوهت إلى محاولة سلطات الاحتلال المساس بالتمثيل التنظيمي للأسرى وتقييد حركتهم داخل الأقسام وتحديد موعد "الفورة" ومدتها ومشتريات الكانتينا، إضافة إلى وقف زيارات عائلاتهم. وأشارت جرار إلى أن ما حدث من قمع لخطباء الجمعة في سجن النقب ونقلهم للزنازين، يؤكد ضراوة المعركة في السجون.

وطالبت جرار المستوى الرسمي الفلسطيني بتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية ومحكمة الجنايات في لاهاي وذلك ردًا على اجراءات الاحتلال التعسفية وقراراته الجائرة بحقهم.

 

 

من نفس القسم دولي