الوطن

المستهلكون الجزائريون يستغيثون؟!

عشية الاحتفال بيومهم العالمي

احتفل المستهلكون الجزائريون أمس بيومهم العالمي في ظل أسواق تعيش على وقع الغلاء، الندرة الاحتكار والمضاربة التي يمارسها بعض اشباه التجار و"المجرمين" في الأسواق ومختلف الممارسات التجارية غير القانونية التي يدفع ثمنها المستهلك المغلوب على امره وهو ما جعل جمعيات حماية المستهلك تعيد وتطالب بتدخل الأجهزة الرقابية من اجل حماية حق المستهلك في التزود بحاجياته دون "نهب" ولا "سرقة مقننة" وتطبيق ترسانة القوانين التي اقرتها الدولة والتي تعتبر مكسب للمستهلك ان تم تفعليها على أرض الواقع.

  • حريز:المستهلك الجزائري بات يتعرض لـ"نهب" و"سرقة مقننة"

وتزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك تشهد أسعار مختلف المنتجات الغذائية ارتفاعا قياسيا على غرار الخضر، الفواكه، واللحوم البيضاء والحمراء، ما يزيد من معاناة المستهلك الجزائري، وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، أن المستهلك الجزائري بات يتعرض لـ"نهب" و"سرقة مقننة" في ظل غياب أجهزة الرقابة معتبرا أن الثلاث سنوات الأخيرة ورغم ترسانة القوانين الموجودة والنصوص الجديدة التي جاءت لحماية حقوق المستهلك ألا أن هذه الأخيرة عرفت انحدارا كبيرا واعتبر حريز  أن ارتفاع الأسعار بات واقع مفروض في الأسواق  والسبب المباشر لذلك هو أن السوق الجزائرية لاتزال تسير بطرق تقليدية، ولم يتم بعد اعتماد قاعدة لوجستية لتموينها، لأن وجود هذه القاعدة سيساهم في شكل مباشر في تحقيق توازن في العرض والطلب وبالتالي استقرار الأسعار، وحتى لو حدث ارتفاع سيكون ارتفاعا طفيفا ولن يؤثر بشكل كبير على المستهلك. في السياق نفسه تابع حريز قائلا: "اليوم نحن نعيش في مدن مليونية، تحتاج لقواعد لوجستية لتموين أسواقها، لكن للأسف هذا غير موجود" بالمقابل قال حريز أنّ المستهلك الجزائري أصبح معرضا للاحتيال أكثر من أي وقت مضى من طرف الانتهازيين، مضيفا، أن المستهلك الجزائري أصبح غير محمي بعدما اقتحمت الإنترنت عالم التجارة والتسوق، لاسيما أن عدة مؤسسات تعتمد في إعلاناتها على بنود تعود بالفائدة على الشركة دون المستهلك، مشيرا إلى عدم استفادة المستهلك الجزائري من كافة حقوقه، فحسب دراسة قامت بها الفدرالية فأن إحترام حقوق المستهلك في الجزائر تبقي في حدود الـ51 بالمائة، معتبرا إياها نسبة ضعيفة مقارنة بالبلدان المجاورة، على غرار تونس والمغرب، وموضحا في الوقت ذاته أن 49 بالمائة من الحقوق الاقتصادية للمستهلكين في الجزائر مهضومة بسبب عدم التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات. واعتبر حريز أن الصعوبات التي يواجهها المستهلك الجزائري تأتي رغم ترسانة القوانين التي أقرتها الدولة لحماية المستهلك خصوصا قانون 09/03 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.

  • منوار: ترسانة قوانين وإجراءات جديدة كلها جاءت لحماية المستهلك

من جهته أكد رئيس جمعية "أمان لحماية المستهلك" حسن منوار في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى أمس بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك أن  التنويع في الاستهلاك وحماية وتطوير الاقتصاد الوطني إضافة إلى منع تصدير كل ما تستورده  الجزائر من منتجات استهلاكية إجراءات من شأنها حماية المستهلك . ونوه المتحدث ذاته بمساعي السلطات الوصية إلى خلق التوازن بين الغذاء والحفاظ على الصحة العمومية و حماية وتطوير الاقتصاد الوطني وكذا رفع القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري خاصة في ما تعلق بالمواد الأساسية والمواد واسعة الاستهلاك . كما تجسدت مساعي الدولة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال ترسانة قانونية وإجراءات جديدة حسب حريز الذي أوضح أن اليوم العالمي لحماية المستهلك هذه السنة جاء في ظروف مختلفة ، مؤكدا أن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية تدافع عن المستهلك في ضل توجه رئاسة الجمهورية والحكومة نحو ترسيخ قوانين وآليات تحمي القدرة الشرائية للمستهلك.

من نفس القسم الوطن