اقتصاد
مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري يثمن جهود ترقية الإستثمار
الوضع الإقتصادي يفرض رسم استراتيجية استثمارية جديدة
- بقلم ف م
- نشر في 15 مارس 2022
قال مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري بأن الرؤية الجديدة للسلطات العليا بخصوص ترقية الاستثمار ببلادنا تبرز عزمها إعطاء دفع جديد للإستثمار وإخراجه من الوضعية التي يتخبط فيها منذ سنوات.
وعبر التكتل الإقتصادي عن ارتياحه لعزم ونية السلطات العليا للبلاد تعديل قانون الإستثمار، خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية، التي أفرزها تفشي فيروس كورونا ووضعية الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي بات يفرض رسم استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأشار أمس كمال مولى رئيس التكتل الإقتصادي الذي يضم 70 مؤسسة، بأن الإجراءات الجديدة للسلطات العليا تأتي بالموازاة مع المساعي الحثيثة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذي عقد في الآونة الأخيرة العديد من اللقاءات قصد الخروج باقتراحات موضوعية، بخصوص بعض التدابير السارية المفعول في قانون الاستثمار الحالي، والتي تشكل عوائق لترقية الاستثمارات، مضيفا بأن المجلس واع بأهمية الاستجابة الدائمة للخروج بنظرة تشاركية فعالة تمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني.
ويرتكز القانون الجديد حسب توجيهات رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، وضمان استقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما التي كانت تعتمد على التمويل الذاتي.
كما أن الجهود الجديدة لترقية الإستثمار ترتبط بتعزيز صلاحيات الشباك الموحد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن آجال محددة واقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها.
كما أمر رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء باعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن وتمكن من نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
