الوطن
الرئيس يأمر بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه لترقية الاستثمار
قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء
- بقلم الرائد
- نشر في 14 مارس 2022
منع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر من مواد استهلاكية
ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا مشتركا، بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الإستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين، تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات.
استهل الرئيس، الاجتماع بتوجيه شكره للأمين العامّ والمجلس الوزاري، لجامعة الدول العربية، لقبولهم اقتراح الجزائر، بعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، بالجزائر، في الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، برمزيته، ووقوف الأمة العربية، بجانبها.
وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم التقرير الدوري لوسيط الجمهورية، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، تضمّن رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا، دخول 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال، إلى جانب دخول491 مشروعا استثماريا في الخدمة، مقارنة بالوضعية المُقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروعا.
كما تقرر خلق 2420 منصب شغل إضافيا، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعليا قريبا.
كما ثمّن الرئيس، عاليا، النتائج المحققة والجهود المبذولة، ميدانياً، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة، لا سيّما في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة، وأكد على استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية، التي كانت تحول دون التجسيد، ومواصلة محاربتها، في المشاريع الاستثمارية المقبلة، باستدراك كلّ الثغرات، حتى لا تتكرر وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد.
وحول مشروع قانون ترقية الاستثمار، أمر الرئيس الحكومة بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار، يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، وكذا استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما أمر الرئيس بتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة. واقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها. وكذا اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
وحول مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أعرب الرئيس عن ارتياحه للتعديلات المدرجة، في النص المقترح، كونها تكريسا للمكاسب التي تضمنها دستور 2020. ومن ثم أمر الرئيس بأن يتضمن مشروع القانون إجراءً يُقرّ، بالفصل في النزاعات التجارية، أمام المحاكم التجارية فقط، دون غيرها.
وعن مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات، فقد تم قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق، بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين، في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. وتقرر تكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي، لترقية الصيد البحري، مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات وكذا منح الامتيازات والحوافز الضرورية، لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري، بالإضافة إلى معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري، دون استفادة أصحاب قوارب الترفيه والتسلية، منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال. وإعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN) باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني، باقتناء بواخر جديدة، للنقل التجاري.
وفيما يتعلق بالعرض المشترك، لوزيري الفلاحة والتجارة، أمر رئيس الجمهورية بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح، مكلّفا وزيرَ العدل بإعداد، مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني، إلى جانب مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتّا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا وكذا تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.
