الوطن

هذه مقترحات الخبازين للحكومة للحفاظ على السعر

أسعار المواد المدعمة خط أحمر

تتواصل المساعي الحثيثة من قبل وزارة التجارة بمعية ممثلي الخبازين للتوصل إلى اتفاق بخصوص البدائل الممكنة لمنع لرفع سعر الخبز وايجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها الخبازون، والتي دفعت البعض لرفع سعر الخبز بطريقة تلقائية مع بداية العم الجديد.

وكشف أمس رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة في اتصال لجريدة الرائد، بأن العديد من المقترحات تم وضعها على طاولة الحكومة، بغية التكفل بإنشغالات الخبازين، من خلال اتصالات مع مؤسسة سونلغاز بهدف خفض تكاليف الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على إلغاء الضريبة على المواد المستوردة التي تدخل في صناعة الخبز كالخميرة والمحسنات والتي لا يمسها الدعم.

وأوضح رئيس الإتحاد، بأن الجهود واللقاءات التي يتم عقدها في الآونة الأخيرة بين كافة الأطراف المتداخلة في ملف الخبازين، تهدف لتحقيق مطالبهم المشروعة وتخفيف العبء عليهم لضمان هامش ربح محترم لهم دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن ودون رفع سعر الخبز.

وشدد بن شهرة على أن الحل يكمن في رفع الدعم على كل المواد وتوجيه الميزانية التي يتم تخصيصها سنويا من قبل السلطات العليا للبلاد لمستحقيها، مؤكدا بأن القرار من شأنه أن يساهم في حل مشاكل العديد من القطاعات، خاصة وأن الطريقة المتبعة في الوقت الراهن تجعل الغني والفقير يستفيدان من الدعم على حد سواء.

وعاد محدثنا للتأكيد، على أن رفع سعر الخبز من قبل اتحادية الخبازين مرفوضة تماما، خاصة وّأن السلطات العليا أبدت حسن نيتها وإرادتها لإيجاد حلول حقيقية للخبازين، والدليل قيامها بإلغاء الضرائب على رقم الأعمال.

أكثر 12 ألف مخبزة توقفت..

وقال رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن ال 10 سنوات الأخيرة شهدت غلق أزيد من 12 ألف مخبزة لأبوابها وتوقفت عن النشاط وأجبرت المئات من عمال على التوجه للبطالة الإجبارية.

وأوضح حزاب بن شهرة بأن الجزائر كانت تحصي أزيد من 21 ألف مخبزة قبل عشرة سنوات من اليوم، ولكن الظروف الصعبة، التي زادت تعقيدا في الآونة الأخيرة، بالموازاة مع ارتفاع المتزايد  تكاليف المواد الأولية، التي تدخل في صناعة الخبز وتراجع هامش ربح الخبازين، أفرزت تداعيات سلبية على القطاع.

وكشف محدثنا بأن الإحصائيات الأخيرة تؤكد بقاء حوالي 8500 مخبزة نشط على المستوى الوطني، ما يستدعي دق ناقوس الخطر، وضرورة الإسراع في إيجاد حلول تمكن من وقف النزيف، الذي قد تكون له آثار سلبية على المستهلك، وفي الإتجاه ذاته تشير إحصائيات الإتحادية الوطنية للخبازين، بأن السنوات الخمس الأخيرة شهدت غلق حوالي 3 آلاف مخبزة، والبعض منها اضطر أصحابها إلى تغيير نشاطهم.

و أشار ذات المسؤول، إلى أن الوضع شهد انفراجا ولكنه يبقى غير كاف في انتظار إصدار إجراءات جديدة، خاصة وأن سعر الخبز لم تمسه أي تغييرات منذ سنة 1996، وأضاف بأن التكفل بإنشغالات الخبازين من شأنها أن تمنح لهم متنفسا وتساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

توقيف رئيس الخبازين..

وبخصوص القرار الذي اتخذ من قبل الإتحادية الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، برفع سعر الخبز ل 15 دج، فقد طمأن المواطنين مؤكدا بأن سعر الخبز مقنن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال رفع سعره، باعتباره مادة مدعمة، مضيفا بأن رفع سعره يتم بعد موافقة كافة الجهات المختصة.

وأضاف حزاب بن شهرة، بأن الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين ، فقد تم عرض رئيس الاتحادية الجزائرية للخبازين على لجنة الانضباط لدى التنظيم، بسبب تمرده على قوانين الدولة والنظام الداخلي للاتحاد، بإعلانه بطريقة منفردة رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج بداية من 10 مارس الجاري، في الوقت الذي تواصل كافة الأطراف جهودها من خلال اللقاءات الدورية لإيجاد حلول لإنشغالات الخبازين.

وتم تجميد عضوية رئيس الإتحادية الوطنية للخبازين، بإعتبر القرار المتخذ من قبله لا يستند لأي مبرر قانوني، خاصة وأن مادة الخبز مدعمة وهي خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب بأسعارها دون العودة للسلطات العليا للبلاد.

وتتواصل المساعي والجهود لتلبية انشغالات الخبازين، من خلال رفع مطالبهم للسلطات الوصية، بهدف ايجاد حلول ترضي كافة الأطراف لتفادي الاضطرابات المحتملة ووقف مسلسل غلق المخابز.

من نفس القسم الوطن