دولي
هكذا ينفذ الاحتلال الصهيوني التطهير العرقي في فلسطين!
بين الهدم والاخطارات ومخططات التهجير القسري
- بقلم الوكالات
- نشر في 08 مارس 2022
ما بين معاناة التشرد، والتهديد المستمر بهدم منازلهم ومنشآتهم التجارية، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة هواجس التهجير القسري كأحد فصول التطهير العرقي الذي يقترفه الاحتلال الصهيوني.
هجمة شرسة وغير مسبوقة تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني، لم يسلم منها حجر أو شجر أو بشر؛ بهدف فصل الفلسطينيين عن محيطهم من جميع الجهات، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي لأرضهم.
وتواصل حكومة الاحتلال بوتيرة متسارعة، تنفيذ مخططاتها التهويدية في القدس، عبر التصديق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية والمراكز التجارية والسياحية، في مسعى خطير لطرد سكانها، وجعلهم أقلية لا تتجاوز نسبتهم الـ 12 بالمائة، وحسم معركتها نهائيًّا لجعلها مدينة ذات صبغة يهودية، بالتوازي مع تعاظم سياسات الضم وفرض الأمر الواقع في عموم الضفة.
ويحذر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة للتهويد، ناصر الهدمي، من سياسة هدم المنازل في مدينة القدس المحتلة، الهادفة لتهجير وتفريغ مدينة القدس المحتلة من أهلها، مشيرًا إلى تصاعد عمليات الهدم تحت مزاعم واهية.
وأوضح الهدمي، أن عمليات الهدم في القدس بدعوى البناء بغير ترخيص؛ ما هي إلا ذريعة يستغلها الاحتلال من أجل تهجير المقدسيين ومنعهم من التمدد الديمغرافي في المدينة.
وفي معطيات نشرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ هدمت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 منشأة مدنية، منها 6 منازل، ما أدى إلى تشريد عائلتين قوامهما 13 فردًا، منهم 5 أطفال وامرأتان؛ و9 منشآت تجارية، فضلاً عن تجريف أرض، وقرار بسلب أرض وآلية.
ووفق هذه المعطيات؛ منذ بداية العام، شردت قوات الاحتلال 33 عائلة، قوامها 211 فردًا، منهم 37 امرأة، و98 طفلاً، جراء تدمير 44 منزلاً، و4 خيام سكنية. كما دمرت 28 منشأة مدنية أخرى، وسلمت العديد من إخطارات الهدم، ووقف البناء والإخلاء.
وأكد الهدمي أن هذه السياسة تصاعدت خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى أن آخر عامين (2020-2021) ازدادت الأمور كثيراً بوضوح.
وقال: "الاحتلال يسابق الزمن، وبات يعي أنه لا يملك الكثير من الوقت، ويرى في الظروف الميدانية في المدينة المقدسة والظروف الإقليمية حول الاحتلال التي أدت للاعتراف بمدينة القدس كعاصمة للكيان، وعمليات التطبيع، تشجيعا لمزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي".
ونبّه أن عمليات البناء غير المرخص ساهمت في إبقاء أعداد كبيرة من المقدسيين داخل المدينة المقدسة على عكس ما كان يخطط الاحتلال بتهجيرهم والتخلص منهم، مشيرًا إلى أنه حسب إحصائيات الاحتلال فإن هناك من30-35 ألف وحدة سكنية في القسم الشرقي في القدس بنيت دون ترخيص، آوت ما يقارب الـ 150 ألف مقدسي.
ومطلع الشهر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير جديد إن الاحتلال ارتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وإنه ينبغي مساءلتها، والعمل على تفكيكه.
ووثق التقرير، كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
واستبعد الهدمي أن ينفذ الاحتلال عمليات هدم جماعية، بسبب المتغيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها دخول المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى معادلة المواجهة بما يخص القدس بالذات، ما يشكل رادعاً للاحتلال يمنعه من القيام بمثل هكذا جرائم.
ووفق مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، فإن الاحتلال يصعد من عمليات الهدم في القدس، بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثر على شكل المدينة، ويجعل من المقدسي مجرد أقلية. ويؤكد أن خطر الهدم يهدد 22 ألف منزل في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 متوقع هدمها خلال الأسابيع المقبلة.
عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، يؤكد أن عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية هي بمنزلة الحرب على الجغرافيا والديمغرافيا. وأشار إلى أن عمليات الهدم تهدف لأن تكون الأغلبية لليهود والمستوطنين على حساب الفلسطينيين والسكان الأصليين.
وأوضح أن ما يمارسه الاحتلال من هدم له علاقة بالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مؤكداً أنها تمثل خطة صهيونية ممنهجة لها علاقة بموضوع إيجاد أغلبية يهودية داخل القدس والضفة المحتلة على حدٍّ سواء. وأشار رحال إلى أن عمليات الهدم لها انعكاسات كبيرة وخطيرة على الفلسطيني سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، مشدداً أن الانعكاس الأكبر يكون على النساء والأطفال.
