الوطن
ثلاثية الغذاء، الطاقة، والرقمنة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي
عقلي يؤكد استعداد رجال الأعمال لمرافقة جهود الدولة ودعم الإقتصاد
- بقلم سارة زموش
- نشر في 08 مارس 2022
أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، استعداد هيئته في مرافقة الجهود المبذولة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وللعب دور رئيسي كقوة اقتراح لتجاوز الاختلالات المسجلة في هيكلة الإقتصاد الوطني معتبرا أن الأولوية حاليا هي تحقيق تقدم في مجال الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي، والانتقال الرقمي.
وأوضح عقلي في تصريحات للإذاعة الوطنية أن " 2022 يجب أن تكون سنة الإقلاع الإقتصادي كما طالب بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون" وان "ذلك لن يتحقق إلا بتغير جذري للمنظومة الاقتصادية والذهاب إلى أحسن نماذج النجاح مع تحديد وتسليط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف واستخلاص كل الدروس السابقة التي مر بها الاقتصاد الوطني، خاصة خلال فترة جائحة كورونا". وأضاف عقلي أن "الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، يجب أن تكون جزء من هذه المعادلة وان تلعب دورا رئيسيا كقوة اقتراح حقيقية تترجم الوضعية الحقيقية التي يعيشها المتعامل الإقتصادي من خلال الكتاب الأبيض الذي سيكون عبارة عن وثيقة تأسس لفتح نقاش جدي". وقال أيضا إنه "حان الوقت للخروج بنموذج اقتصادي جديد يتماشى مع الرهانات التي تنتظر الاقتصاد الوطني محليا ودوليا". في المقابل كشف عقلي أن "الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سلمت هذا الكتاب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أنه "يحتوى على عدة اقتراحات أبرزها تهدف إلى تحقيق تقدم في مجال الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي، والانتقال الرقمي، باعتبارها قطاعات رئيسية يجب أن تحظى بالأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الاقتصادية التي اتسعت رقعتها بسبب جائحة كورونا". من جانب آخر أشار عقلي أنه "يجب تجريم البيروقراطية التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا في خلق الثروة وتهدد مستقبل النجاح الإقتصادي" كما شدد على ضرورة "تسهيل الإجراءات وتقليص الآجال الإدارية للموافقة على المشاريع الاستثمارية" مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية دون وضع نموذج اقتصادي قادر على تحقيق الإنعاش الاقتصادي".جدير بالذكر، أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سلمت مؤخرا كتابها الأبيض الخاص بالمؤسسة وتطوير الاقتصاد لرئيس الجمهورية، وهو الكتاب الذي يضم 15 اقتراحا لوضع سياسة جديدة في مجال المؤسسة والاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية هي الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي والانتقال الرقمي.
