الوطن

نحو بناء صناعة صيدلانية قوية لتعزيز السيادة والأمن الصحيّين

بن باحمد يرافع للوصول لتغطية الاحتياجات الدوائية للجزائر بنسبة مائة بالمائة

أكد أمس وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، أن قطاعه تمكن من تغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية  للمواد الصيدلانية من أجل تعزيز السيادة والأمن الصحيّين معتبرا أن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها، معلنا سنة 2022 سنة العمل على وضع سياسة صيدلانية صناعية رامية إلى الارتقاء بالقطاع كقطاع استراتيجي ومولد للثروات.

هذه هي الرهانات في قطاع الصناعة الصيدلانية

وأكد بن باحمد خلال مداخلته في فعاليات الندوة الوطنية حول الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة التي تنظمها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، القطاع يعمل حاليا على تحضير مشروع نص تنظيمي جديد متعلق بتحسين تسيير إشكالات وفرة المواد الصيدلانية المختلفة. كما يهدف –يضيف الوزير-، إلى تحديد المفاهيم المختلفة المتعلقة بالوفرة وكذلك التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلالات في الإمداد وعدم توفر المواد الصيدلانية ولا سيما الأساسية. كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن بمجرد الانتهاء من إعداد مشروع النص، سيقترح على مختلف الشركاء للتشاور بهدف إثرائه. وأضاف بن با احمد، إن تحديات القطاع كانت ولا تزال بلا انقطاع، والاستجابة دائما واسعة النطاق من مؤسسات صيدلانية وصيادلة ومنسقة بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين والفاعلين في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.كما أشار الوزير، إلى أن دائرته، عملت على وضع سياسة صيدلانية وصناعية رامية إلى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي مولد للثروات. مضيفا "فأول ما سهرنا عليه هو انشاء إطار تنظيمي جديد تم من خلاله وضع أدوات تضمن النوعية الفعالية والأمن". وتابع الوزير "حيث عمل قطاعنا على تكريس ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة نظمت كل مسار الدواء في بلادنا لاسيما المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية" وذلك من خلال تنظيم عمليات تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير واستغلال المواد الصيدلانية.

 "صحة المواطن أولوية دون منازع"

من جانب اخر أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن با احمد، أن صحة المواطن أولوية دون منازع. قائلا "وهذا ما عملنا عليه من خلال السهر على ضمان توفير المواد بشكل مستمر لاسيما الأدوية الأساسية كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني، على غرار النقابات والجمعيات مجلس أخلاقيات المهن الطبية، ممثلين عن المتعاملين الصيادلة، منتجين، مستوردين، وموزعين، وممثلين عن وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي والدفاع الوطني ووزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للأمن الصحي. والصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة للمواد الصيدلانية.

ضرورة إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها

بالمقابل قال وزير الصناعة الصيدلانية، إن القطاع ألزم الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بالاستعانة بمساعد صيدلي واحد على الأقل  كما أوضح لطفي بن با احمد، أن الإجراء يهدف لضمان مسؤولية صيدلانية  من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسونها على أنشطة المؤسسات الصيدلانية  في حين سيؤدي الإجراء إلى خلق فرص عمل مع تحديد شروط التأهيل المهني والممارسة للصيدلي المدير التقني. وكذلك للصيادلة المساعدين داخل هذه المؤسسات. كما أشار الوزير إلى أن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها. وتوفير الظروف المناسبة له بدءا بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي  تعيق مساره. وتم إعداد دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية –يضيف الوزير-. والذي يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية وهذا عند تطوير وتصنيع ومراقبة الأدوية والمواد الفعالة. كما تابع الوزير "نضيف على ذلك إصدار النص التنظيمي المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا". والذي يهدف إلى تعزيز إمكانية متابعة مسار هذه المواد كاملا ابتداء من الإنتاج ووصولا إلى منحها في إطار العلاج الطبي.

"نعمل بتوجيهات الرئيس لجعل قطاع الصيدلة قطاع منتج للثروة"

هذا وقال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن با احمد إن الإصلاحات أنجزها القطاع إلى يومنا هذا انطلقت بحكمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي  نجمت من إيمانه بقدرات أبناء الوطن واعتقاده القوي من بناء اقتصاد وطني متين. وذلك بصدور الأمر رقم 20-02 المؤرخ في اوت 2020 والمتعلق بالصحة. وأضاف وزير الصناعة الصيدلانية، أن إطارات القطاع تواصلت بقناعة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث آمنوا ان التحدي كبير وليس مستحيل، مشيرا "كل هذا دفعنا للمضي نحو تنمية شاملة وخلق نظام اقتصادي جديد قائم على خلق الثروة وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للاستيراد"

من نفس القسم الوطن