الوطن
تطوير النسيج المؤسساتي لدعم الاقتصاد لن يكون إلا بتطوير هذا القطاع
في إطار السعي لإنشاء مليون مؤسسة مصغرة آفاق 2024
- بقلم سارة زموش
- نشر في 07 مارس 2022
رفعت الحكومة ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي مسعى إنشاء مليون مؤسسة مصغرة أفاق 2024 لدعم الاقتصاد الوطني والتحول من الاعتماد على الريع والمؤسسات الكبرى، الى الاعتماد على نسيج مؤسساتي ضخم، يمكنه ان "يسند" الاقتصاد ويوفر الاف مناصب الشغل فيما يعتبر الخبراء هذا المسعى ممكن التحقيق شريطة "دعم" قطاع المناولة في الجزائر والذي يعتبر الأساس لتطوير المؤسسات الصغيرة داعيين للاقتداء بالتجارب الصينية والهندية في هذا المجال.
ويعتبر قطاع المناولة أهم عنصر في تمكين الصناعة الوطنية من تطوير منتجاتها والرفع من مستوى تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية، فالمناولة أسلوب اقتصادي رائد في تفعيل علاقات التكامل بين مختلف وحدات القطاع الصناعي الذي لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة أهمهما التركيز على الصناعات الأولية، التخلف التكنولوجي، تدني مستوى الكفاءة والإنتاجية، ورغم أهمية هذا القطاع الا انه بالجزائر يعاني عجزا حقيقيا فعدد قليل من المؤسسات الاقتصادية من تعمل في قطاع المناولة بالجزائر في حين تفضل أخرى منح جزء من مخططات إنتاجها لشركات مناولة أجنبية على حساب منتوج مؤسسات وطنية بحجة نقص الاحترافية، مما يحرم الكثير من المؤسسات المتوسطة والصغيرة من النمو والاستفادة من الموارد الوطنية ومن الخبرة أيضا. ويرى الخبراء أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تنشط في مجال المناولة يقدر ب 1000 مؤسسة سواء مع شركات وطنية أو أجنبية، حيث تتوفر الجزائر على فرص كثيرة غير مستغلة في مجال المناولة، لاسيما في تحويل المعادن وصناعة المطاط والبلاستيك التي تهم حاليا المستثمرين الأجانب. وأمام هذه المعطيات، طالب العديد من المختصين السلطات الوصية في مقدمتها وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظيم سوق المناولة، وإخراجه من حالة الركود باستغلال جميع الإمكانيات المتاحة والاستفادة من الخبرة الأجنبية لتطويره
- لالماس: المؤسسات المصغرة مفتاح تحقيق الإنعاش الاقتصادي
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس أن مسعى الحكومة الوصول لميلون مؤسسة مصغرة في افاق 2024 هو مسعى يجب تثمينه معتبرا أن التحول نحو الاعتماد على المؤسسات الصغيرة وحتى المتوسطة في تطوير الاقتصاد بدل الريع البترولي كان مطلب الخبراء منذ سنوات باعتبار أن نسيج المؤسسات الصغيرة هو نسيج اقتصادي متكامل يمكن أن يساعد على تطوير الاقتصاد وهذه المؤسسات حتى وإن سجلت الخسائر فلن تضر بالاقتصاد الوطني عكس المؤسسات الكبرى التي باتت خسائرها تشكل عبء على الخزينة العمومية، وللوصول لهذا المسعى قال لالماس أنه من الضروري تطوير قطاع المناولة بالجزائر معتبرا أن لهذا الأخير دور استراتيجي في تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي يمكنها العمل في نشاطات الصناعة والصناعة الميكانيكية، الإلكترونية، الصناعة الفلاحية وإكتساب الخبرة والكفاءة وكذا الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتطوير وسائل الإنتاج والتسيير الجيد للمؤسسة مشيرا أن قطاع المناولة تساهم في دعم النسيج المحلي الصناعي وتشجيع المؤسسات على التخصص في مجال التقنيات الحديثة، فضلا عن تشغيل العمالة الوطنية والحد من نسب البطالة وكذا الحد من نزيف العملات الصعبة التي تستخدم في جلب مواد يمكن إنتاجها محليا وبجودة عالية .
خير الدين هامل: شركات المناولة لا تزال في حاجة إلى دعم أكبر
من جهته اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب هامل خير الدين أن واقع سوق المناولة بالجزائر يعيش ''عجزا'' كبيرا ، مؤكدا في تصريح لـ"الرائد" أن ثقافة المناولة الصناعية ببلادنا ما تزال محدودة وضعيفة مقارنة بدول المغرب العربي التي حققت نتائج إيجابية في هذه الأخيرة، نظرا لأهمية عامل المناولة في تطوير المؤسسات وزيادة عددها فضلا عن خفض تكاليف الإنتاج، حيث تتكبد في الوقت الراهن العديد من الشركات خسائر مالية أدت لإفلاسها، جراء تصنيعها لكافة التركيبية الإنتاجية للسلع وأضاف هامل أن الدولة ترصد سنويا ما قيمته 100 مليار سنتيم لتطوير سوق المناولة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تنشط في مجال الصناعات التحويلية الغذائية وكذا الفلاحية، قصد تمكينها من تقليص 50 في المائة من تكاليف الإنتاج النهائية داعيا إلى وضع مشروع قانون جديد للصفقات للمساهمة في فتح آفاق واسعة للناشطين في مجال المناولة من خلال تمكينهم من الاستفادة من مختلف المشاريع المنتظر تجسيدها. مضيفا أنه على الرغم من الآليات التي وضعتها الدولة لتطوير المناولة منها خلق بورصات المناولة والشراكة وكذا إنشاء المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة فإن الشركات المناولة لا تزال في حاجة إلى دعم أكبر.
