الوطن
اللجوء لتجسيد مشاريع استثمارية مع القطريين يغني الجزائر عن الاستدانة
في ظل مساعي السلطات العليا تجسيد شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة
- بقلم ف م
- نشر في 03 مارس 2022
تسعى السلطات العليا للبلاد لتعزيز علاقات الشراكة مع نظيرتها القطرية، وذلك من خلال الشروع في تجسيد عديد الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تعطي دفعا قويا لعديد المشاريع، التي تبقى متوقفة.
وقال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بأن اتفاق الجزائر مع قطر حول تمويل مشروع السكك الحديدية العابرة للصحراء، والمتمثل في خطي الجزائر وتمنراست وكذا الجزائر وأدرار، مشروع مهم لفك العزلة عن المناطق الجنوبية خاصة من الناحية الاقتصادية، في ظل التدهور المستمر للطريق البري الوطني رقم 1 الرابط بين الجزائر وتمنراست.
وأضاف بأن "المشروع يغني البلاد عن اللجوء لتمويل مثل هذه المشاريع العملاقة عن طريق الاستدانة الخارجية"، و"يعزز علاقات التعاون مع الدولة الشقيقة قطر، والمستمر منذ إنشاء مشروع مركب الحديد في جيجل"، كما أن المشاريع المزمع تجسيدها مع القطريين ستعود بمنافع كبيرة، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن والشروط التي تفرضها الدول العظمى والبنك الدولي لمنح قروض لتجسيد استثمارات ومشاريع عملاقة.
وقال سليمان ناصر، بأن التخوف من فشل هذه المشروع، إن لم تكن الدراسة التقنية والفنية معمقة، لكون خط السكة الحديدية سيمر عبر مناطق تتميز بكثبان رملية كبيرة خاصة في ولايات المنيعة، عين صالح، تيميمون و أدرار، مضيفا بأنه من الصعب إقامة مصدات أو حواجز للرياح الرملية لألف كيلومتر، وأن أي تعطل للقطار بسبب هذه الرمال أو غيرها في عمق الصحراء سيجعل القطار في شبه عزلة.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة ايلاء ملف دراسة المشروع درجة عالية من العلمية والاحترافية، لأن المستثمرين الخليجيين لم يتعودوا على إعادة تقييم المشاريع وإعادة ضخ أموال إضافية في كل سنة، والذي يعتبر من أسباب التأخر المسجل في بعض المشاريع الكبرى، مؤكدا أن أي تراخي سيجعل مشروع السكة الحديد نسخة أخرى من الطريق السيار شرق غرب، والذي بدأ بموازنة تتراوح بين 5 و 6 مليار دولار ووصل إلى 18 مليار دولار.
يشار إلى أن المساعي الحثيثة للسلطات العليا لتجسيد مشاريع جديدة، تأتي في خضم الرؤى الجديدة للسلطات العليا، والتي تسعى لإبرام اتفاقيات مع دول صديقة وشقيقة لتجسيد المشاريع الكبرى، في ظل شح الموارد وتقلص احتياطي الصرف، ما يجعل هذا نوع من الاستثمار البديل الأبرز للقروض، لكونها ستسمح بجلب رؤوس الأموال وصبها في مشاريع ستعود بالفائدة على بلادنا دون الوقوع في فخ المساومات السياسية الدول الكبرى.
