اقتصاد
تعزيز الاقتصاد الأزرق .. الخيار الاستراتيجي
موازاة مع مؤشرات إيجابية وحركية ملحوظة بدأت تسجل في السنوات الأخيرة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 02 مارس 2022
يعرف قطاع الصيد البحري وتربية المائيات خلال السنوات الأخيرة حركية ملحوظة ومحاولات حثيثة من المستثمرين والمنتجين في هذا القطاع لرفع الإنتاج والوصول لمستويات مشجعة تمكن من تحقيق الوفرة في السوق المحلي والتوجه نحو التصدير وهو ما يؤكد أن مزيد من التطوير في هذا القطاع قادر على جعله من القطاعات الاستراتيجية الهامة التي يمكن ان تعوّل عليها الدولة في سياسة تنويع مصادر الدخل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، ما يجعل الحكومة مطالبة بمضاعفة جهودها لانعاش القطاع وتوطيد مكانته، من خلال إزاحة كل العراقيل على المهنيين وتشجيع الاستثمار المنتج.
مؤشرات إيجابية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات
و قد سجل بالعديد من الولايات الساحلية السنتين الأخيرتين ارتفاع ملحوظ في انتاج الأسماك و المنتجات الصيدية ورغم ان مستوي الإنتاج هذا لا يزال بعيد عن النتائج المأمولة التي يمكنها ان تضمن الوفرة في السوق المحلي بشكل كامل ألا أن هذه المستويات خاصة في مجال تربية المائيات تبقي مشجعة وتمثل دفعة قوية للقطاع الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية، وتراهن وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية ، من خلال برنامج الحكومة للخماسي الحالي على تطوير الاستثمار في مجال شعبة تربية المائيات لتفعيل ديناميكية اقتصادية محلية من شأنها خلق ثروة و مناصب شغل، مع التموين الدائم للسوق بمنتجات سمكية لتلبية طلبات المستهلكين، وتحصي ولايات الوطن حسب ارقام رسمية من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية 75 مشروعا استثماريا في مجال تربية المائيات، تمّ تجسيده عبر عديد ولايات الوطن، بقدرة إنتاجية تفوق 30 ألف طن، مع تسجيل 60 مشروعا قيد الانجاز، من المزمع أن يدخل الاستغلال نهاية 2020، بالإضافة إلى إحصاء أكثر من 600 طلب جديد للاستثمار في مجال تربية المائيات على مستوى البحر أو على مستوى المياه العذبة، بينما تسعى الدولة لرفع الإنتاج من المنتوج البحري من 100 ألف طن حاليا إلى 166 ألف طن، و50 ألف طن من تربية المائيات و16 ألف طن من منتجات نشاط أعالي البحار، فيما تتراوح قيمة الصادرات الجزائرية من منتجات الصيد البحري، حاليا بين 2000 إلى 3000 طن من الأسماك ذات الجودة العالية، بقيمة تفوق 8 مليون دولار في السنة، و هو ما يعد أداء الإيجابي للقطاع، رغم العراقيل والمشاكل التي يتخبط فيها الصيادين و المهنيين في هذا القطاع كما يشغل قطاع الصيد البحري حاليا حسب ارقام رسمية زهاء 100 ألف منصب شغل، بعد أن كان العدد لا يتعدى 25 ألف منصب في التسعينيات، كما يتوفر قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، على قدرات هامة و مستويات عالية من الكفاءات الشابة المتخرجة من مختلف المؤسسات التابعة للتعليم العالي و المعاهد الخاصة و المستعدة للمساهمة الجادة في تعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتطوير المؤسسات الناشئة و هي كلها مؤشرات إيجابية على قدرة هذا القطاع في ان يكون قطاع استراتيجي هام يضمن زيادة مداخيل الدولة.
بلوط: القطاع يحتاج لإعادة تنظيم
و عن افاق الاستثمار في قطاع الصيد البحري وإمكانية جعل هذا الأخير من القطاعات الاستراتيجية الهامة التي يمكن ان تعوّل عليها الدولة في سياسة تنويع مصادر الدخل و رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام الح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط في تصريحات لـ"الرائد" على ضرورة إعطاء دفع قوي للاستثمار في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، و كذا تعزيز الشركات بين المستثمرين الجزائريين والأجانب، و توفير فرص للتطوير المستمر، و تبادل الخبرات والتجارب بين المختصّين و الخبراء، مبرزا في الوقت نفسه أهمية تعزيز دور البحث العلمي و الابتكار في مرافقة النشاطات البحرية، و قال بلوط أن تنمية قطاع الصيد البحري يحتاج لنية حقيقية من طرف السلطات العمومية كون هذا الأخير يغرق في العديد من المشاكل مشيرا أن تربية المائيات هو الاخر يعتبر خيار استراتيجي من أجل مضاعفة الإنتاج الحالي من المنتجات البحرية التي تعرف محدودية على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
- هذه هي مقترحات المهنيين لرفع الإنتاج من الأسماك
و عن مقترحات اللجنة فيما يتعلق بتطوير القطاع وازاحة العراقيل دعا بلوط لضرورة التركيز على إنجاز الأرصفة الاصطناعية بنوعيها المصمّمة للحماية و الإنتاج، لتسهيل عمل الصيادين و المهنيين في القطاع وكذا التعاون المثمر بين مختلف القطاعات التي لها علاقة بالبحر، على غرار السياحة و النقل و البيئة و الموارد المائية و حتى وزارة الطاقة، وفقا لحتمية استغلال البحر استغلال عقلاني لضمان الاستخدام المستدام طويل المدى للمحيطات و الموارد البحرية، مشيرا الى قضية بناء و صيانة أسطول الصيد البحري و تجهيزه عن طريق القدرات الوطنية، حيث كشف ذات المتحدث بأنّ نحو 50 بالمائة من الأسطول يحتاج لإعادة صيانة ورسكلة، بالإضافة إلى دعم الصيد في أعالي البحار بسفن كبيرة الحجم بمقاس 35 مترا فما فوق من أجل القيام بهذا النشاط، مثمنا سياسة الحكومة الرامية للوصول لصناعة حقيقية وجادة من السفن وهو ما سيمثل دعما كبيرا لقطاع الصيد البحري.
- تحسين وضعية الصيادين أهم حلقة لتطوير القطاع
من جانب اخر اعتبر بلوط ان الاهتمام بتحسين وضعية الصيادين والمهنيين في القطاع هي اهم حلقة لتطوير هذا الأخير مؤكدا على أهمية الاستقرار الاجتماعي للمهنيين، من خلال إعادة النظر في الجانب الاجتماعي، ولاسيما الضمان الاجتماعي، بما فيه طب العمل وتأمين التقاعد ومختلف الشروط الكفيلة بتحقيق الاستقرار ومحاربة التسرب الذي يشهده القطاع، بسبب المشاكل التي يواجها الصيادون عامة، ولاسيما خلال فترات الراحة البيولوجية وفترة التقلبات الجوية التي تحيل الصيادين للبطالة . وقال بلوط انه من الواجب التفكير على مستوى الوزارة الوصية من أجل التكفل بهذا الجانب، ولاسيما النشاطات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي المهني من خلال الصندوق الوطني لدعم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات الذي عاد من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مضيفا ان تحسين وضعية الصيادين سيضمن الاستقرار في القطاع.
