اقتصاد
هل تساهم عائدات النفط في إعادة بعث المشاريع المتوقفة؟
توقعات بإرتفاع مداخيل المحروقات لـ 45 مليار دولار سنة 2022
- بقلم ف م
- نشر في 02 مارس 2022
تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار كبير لأسعار النفط وصلت لأقل من 30 دولارا للبرميل، متأثرة بتوقف الحركية الاقتصادية خلال العام الأولى من تفشي الفيروس وبطئ التعافي في الاقتصاد العالمي خلال العام الثاني.
النفط يواصل ارتفاعه..
أفرز الوضع الاقتصادي الصعب عديد التداعيات السلبية على مختلف نواحي الحياة وتوقفت الحركية الاقتصادية وتجمدت معها مئات المشاريع والورشات، التي كانت بمثابة شريان حيوي، تعول عليها السلطات خلال السنوات القادمة. وقد سجلت أسعار النفط الخام الجزائري صحاري بلاند منتصف الأسبوع الجاري ارتفاعا جديدا وصلت به إلى 101,88 دولار للبرميل الواحد، محققة زيادة تقدر ب 3,60 بالمئة، وأكثر من 3 دولارات، بالمقارنة مع ما سجل يوم الإثنين.
وعادت أسعار النفط الخام الجزائري للارتفاع، بعد الانخفاض الذي شهدته خلال الأيام القليلة الأخيرة، حيث وصل ل 105 دولار يوم الجمعة الماضي، ليشهد منحنى تنازليا وصل لغاية 98 دولار للبرميل الواحد منتصف الأسبوع الجاري.
وفي ذات الاتجاه واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها، وسجلت أمس أسعار العقود الفورية لخام مزيج برنت زيادة وصلت ل 6,88 بالمئة، ما يقارب 7 دولارت، لتبلغ 104,71 دولارا للبرميل الواحد، فيما صعدت أسعار العقود الفورية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة وصلت ل 6,80 بالمئة، محققة مكاسب قدرت 6,74 دولارا، إلى 102,52 دولارا للبرميل.
وتترقب أسواق النفط، نتائج اجتماع أوبك بلوس، المقرر انعقاده اليوم، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي دفع أسعار النفط للصعود فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل.
ويبحث الاجتماع، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفائها من المنتجين خطط الإنتاج المقررة خلال شهر أفريل المقبل، وسط العديد من التكهنات بخصوص مواصلة التحالف دعم خطط الزيادة التدريجية للإنتاج المقدرة بـ 400 ألف برميل يوميا كل شهر.
وفي المقابل تأمل العديد من الدول المستهلكة للنفط، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والهند وكذا اليابان، إصدار قرار بزيادة الإمدادات خلال اجتماع أوبك بلوس، إلا أن الاتجاه العام هو السير بنفس الخطط السابقة لتحالف أوبك بلوس، في ظل تأكيدات قيادات التحالف أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط ناتجة عن توترات سياسية، وليست في أساسيات السوق.
المداخيل لبعث المشاريع..
قال أمس الخبير الاقتصادي والنائب بالبرلمان عن حركة البناء عبد القادر بريش في حديثه لجريدة الرائد، بأن المطلوب استغلال الطفرة والارتفاع المسجل في أسعار النفط، والتي ستسمح بزيادة مداخيل الجزائر.وأوضح بريش، بأن الطفرة المسجلة بالأسواق النفطية ستمكن من رفع عائدات صادرات المحروقات وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة، ستسمح بضخ مبالغ معتبرة لبعث المشاريع المتوقفة.
وأضاف بأن ارتفاع مداخيل المحروقات، يجب أن توجه لإعادة اطلاق المشاريع المعطلة وتمويل برامج واعدة للبنية التحتية، على غرار برامج السكة الحديدية، التي تسعى من خلالها السلطات لربط الجنوب الكبير بها.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط يجب أن نستغل في عمليات لتوسعة ميناء جنجن والانطلاق في المشروع الواعد والضخم الخاص بميناء الحمدانية بشرشال، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية، علاوة على توجيه جزء منها لزيادة جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا، يضيف النائب البرلماني.وشدد محدثنا، على أن الطفرة المسجلة في أسعار النفط وحتى الغاز، جراء التوترات الجيوسياسية الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، يمكن استغلال مداخيلها في إعادة بعث العديد من المشاريع المجمدة، التي توقفت في وقت سابق، جراء العديد من العوامل.
تحديد الأولويات ضروري..
ويرى الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، بأن السلطات مطالبة بتحديد الأولويات قبل الشروع في توجيه مداخيل الطفرة المسجلة في ارتفاع أسعار النفط واستخلاص الدروس من جائحة كورونا والحرص على تحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة مسألة الأمن الصحي، داعيا لإيلاء الملف أهمية بالغة والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن.
وأضاف بريش، بأن الآثار التي أفرزها تفشي فيروس كورونا وتداعياته، يتطلب توجيه بوصلة التنمية وتجسيد المشاريع للانفاق على قطاع الصحة والبنية التحيتة للقطاع الصحي والتكفل والاهتمام بالعنصر البشري، الذي وقف في الصوف الأولى لمجابهة الفيروس.كما دعا للاهتمام بكل الجوانب المتعلقة والمعززة للامن الغذائي والاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية الفلاحية، دون نسيان الأمن المائي وتعزيز البنية التحتية في مجال الموارد المائية، مع العمل للاستثمار في مجال الأمن السبيراني وتعزيز القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، ومسايرة التطورات الحاصلة.
وسيمكن ارتفاع أسعار النفط من زيادة مخزون احتياطي الصرف وتحقيق الصلابة المالية والقدرة على الدفع وتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وخاصة توزان ميزان المدفوعات وتحقيق فائض ايجابي في رصيد ميزان المدفوعات، والتي ستنعكس آثارها على تعزيز ودعم توازن المالية العمومية من خلال زيادة حصيلة الايرادات الجبائية.وسيعزز الوضع في زيادة الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الميزانية، مما سيساهم دون شك في زيادة ميزانية التجهيز خلال السنوات القليلة القادمة.
توقعات أسواق النفط..
تعرف أسواق النفط تقلبات عديدة، رغم مواصلة ارتفاعها المسجل منذ الربع الأخير من العام المنقضي، وتخطت خلال شهر فيفري المنقضي عتبة 100 دولار للبرميل، محققة أعلى مستويات لها منذ أزيد من 8 سنوات.وبخصوص توقعاته لأسعار النفط الخام خلال العام الجاري، كشف الخبير الاقتصادي والنائب بالبرلمان عن حركة البناء عبد القادر بريش، بأن كل التوقعات تصب في خانة بقائها فوق 80 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.وأوضح عبد القادر بريش، بأن عائدات النفط قد تكون معتبرة، بالموازاة مع ارتفاع أسعارها وبقائها منذ بداية العام الجاري فوق 80 دولارا للبرميل، وهو الوضع الذي من شأنه أن يرفع مستويات مداخيلالجزائر لأكثر من 45 مليار دولار.
جدير بالذكر، فإن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، كشفت في تقرير لها شهر جانفي المنقضي، بأن الجزائر على غرار العديد من الدول المنتجة للنفط حققت قفزة في كميات النفط الخام المنتجة خلال العام المنقضي، وسجلت سنة 2021 متوسط انتاج يومي قدر بـ 908 ألف برميل، بعدما كان لا يتجاوز متوسط الإنتاج 897 ألف برميل يوميا سنة 2020.
