الوطن

نجاح ورشات الإصلاح يقتضي الاهتمام بتكوين الإطارات

الوزير الأول يعتبره شرطا أساسيا لكسب رهان عصرنة الإدارة، ويؤكد:

* الجزائر تتبوأ أحسن المراكز على المستوى الدولي في معيار التنمية البشرية

 أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ضرورة الاهتمام بتأطير المورد البشري وتكوين الإطارات الإدارية من أجل إنجاح ورشات الإصلاح التي أطلقها رئيس الجمهورية، مشددا على أن التكوين يعد "ركيزة أساسية في مسار إصلاح وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية".

قال الوزير الأول، في كلمة له خلال الاشراف على مراسم تخرج الدفعة الخمسين للمدرسة الوطنية للإدارة، أمس، إن كسب رهان عصرنة الادارة وتقريبها من المواطن مرتبط بمدى قدرتها على تكوين إطارات تتولى تسييرها بكل احترافية واقتدار، بما يسمح بتقديم خدمة عمومية في مستوى التطلعات، مشددا على أن "نجاح ورشات الإصلاح وديناميكية التحولات التي تعرفها البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يقتضي أن يرافقها مورد بشري كفؤ وإطارات قادرة على مواكبة هذه الإصلاحات"، وهو ما يقتضي الاهتمام بالتكوين باعتباره "ركيزة أساسية في مسار إصلاح وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية".

 وفي هذا الشأن، أشار الوزير الأول إلى أن مخطط عمل الحكومة أولى "أهمية بالغة للعنصر البشري ضمن مسعى تحقيق الحوكمة المتجددة القائمة على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية من خلال أخلقة الحياة العامة وعصرنة الإدارة"، مذكرا في هذا المقام بأن الاطارات هم "أَهم وأثمن الأُصول التي تحوزها أي إدارة أو مؤسسة باعتبارهم هم من يصنعون فعالية أداء الهيئات والإدارات" من خلال نوعية السياسات والبرامج التي يقترحونها، القرارات التي يتخذونها أو الخدمات التي يقدمونها للمواطنين"،وعليه، فان عملية تقييم أداء الموظفين العموميين من شأنها أن تشكل "أداة لتعزيز تحقيق النتائج المتوخاة من السياسات العمومية، على أن يكون تدريب وتأهيل الأعوان مستمرا وموائما للمسار الوظيفي لعون الإدارة وكذا لمتطلبات المنصب واحتياجات الإدارة".

 المدرسة العليا للإدارة كونت أزيد من 7 آلاف إطار منذ تأسيسها

 وبالمناسبة، ذكر بن عبد الرحمان بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل "توفير كل الوسائل لتمكين أبناء الشعب من تحصيل علمي وتربوي يقضي على مخاطر الجهل والأمية التي تركها الاستعمار البغيض" بفضل مجانية واجبارية التعلم، وهو ما مكنها من "تخطي أصعب العقبات وتبوأ أحسن المراكز على المستوى الدولي في معيار التنمية البشرية"، وأشار بهذا الخصوص الى أن المدرسة الوطنية للإدارة ومن خلال الخمسين دفعة التي تخرجت منها، قد كونت "على مدار 58 عاما ما يزيد عن 7000 إطار من خيرة إطارات الأمة ناهيك عن مختلف دورات التكوين لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية التي استفاد منها آلاف الموظفين وكذا إطارات العديد من الدول الصديقة خاصة الإفريقية منها في إطار اتفاقيات التعاون الدولي"، غير أنه يتعين على المدرسة الوطنية للإدارة، ومن خلالها جميع المؤسسات التي تضمن التكوين المتواصل للموظفين، أن "تكيف برامج وطرق التكوين مع التطورات الحاصلة في هذا المجال وأيضا مع متطلبات الطرق العصرية في تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية"، كما سيتوجب عليها أن "تقدم عروض تكوين وتدريب لاكتساب المهارات الشاملة والبينية مثل الريادة، التخطيط الاستراتيجي، صياغة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، إدارة المالية العامة، والموارد البشرية، والتسيير العمومي القائم على النتائج وغيرها، وإدراج فنون القيادة والأساليب الحديثة في العمل والتواصل محليا وخارجيا كإحدى أساسيات المسار التكويني".

 تخرج الدفعة الـ50 للمدرسة الوطنية للإدارة

وكان الوزير الأول قد أشرف أمس، على حفل تخرج الدفعة الـ50 للمدرسة الوطنية للإدارة التي تحمل اسم الشهيدة مليكة قايد، حيث تتكون الدفعة من 115 متخرج تلقوا تكوينا متخصصا دام ثلاث سنوات في خمس تخصصات، هي: الاقتصاد والمالية، التدقيق والمراقبة، الإدارات والمؤسسات العمومية، العلاقات العامة والتعاون وإدارة واقتصاديات الجماعات المحلية.

 وجرى حفل التخرج بحضور كل من وزراء الداخلية، المالية، الرقمنة والاحصائيات، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية، مكلف بالعلاقات الخارجية، ومستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون القانونية والقضائية، وكذا مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية، ووسيط الجمهورية، ووالي العاصمة وكذا إطارات وأساتذة وباحثين وتلاميذ المدرسة.

 وفي كلمة له، ثمن مدير المدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة جهود المؤطرين وتفانيهم في ضمان تكوين المتخرجين وتكيفهم مع الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا،  واعتبر انه بتخرج هذه الدفعة تكون المدرسة قد "اضافت لبنة أخرى في مسار الدولة الرامي إلى تجسيد عصرنة الإدارة وإصلاحها لتحسين المرفق العام بإطارات قادرة على رفع التحدي ومواكبة التغيرات".

 

من نفس القسم الوطن