الوطن
مؤسسات عمومية وخاصة "ترفض" توظيف المعاقين ؟!
رغم أن القانون واضح ويلزمها بتخصيص 3 بالمائة من مناصب الشغل لهذه الفئة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 27 فيفري 2022
لا تزال العديد من المؤسسات الاقتصادية لا تحترم تخصيص حصة 3 بالمائة من توظيفاتها للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة التي ينص عليها القانون، على الرغم من أن القانون واضح وهو ما جعل مناصب الشغل الموجهة لهذه الفة شبه منعدمة فيما تبقي السلطات العمومية مدعوة لفرض مزيد من الرقابة على هذه المؤسسات من أجل اجبارها على إحترام القانون.
وعلى الرغم من وجود النص القانوني رقم 02-09 المؤرخ في 08 مايو سنة 2002 الذي يتعلق بحماية الأشخاص المعوّقين وترقيتهم في مادته الـ27 الذي يقضي بضرورة أن تخصص نسبة 3 بالمائة على الأقل من مناصب العمل في المؤسسات الاقتصادية للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل، إلا أن الجانب الردعي غير موجود وهو ما جعل اغلب المؤسسات تضرب بهذا القانون عرض الحائط.
- اكثر من 90 بالمائة من المؤسسات لا تحترم حصة تشغيل المعاقين
وحسب مصدر من المفتشية الجهوية للعمل لولاية الجزائر فان أعوان تابعين للمفتشية يقومون بشكل دوري بزيارات للآلاف من المؤسسات الاقتصادية التي تتوفر فيها الشروط لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ، ونتج عن ذلك إحصاء أكثر من 90 بالمائة مؤسسة ما بين عمومية وخاصة ومختلطة لا تحترم حصة تشغيل المعوقين تم توجيه لها إعذارات وعن سبب عدم تحرير محاضر مخالفات لهذه الشركات، ذكر ذات المصدر أن عدم احترام القانون في تخصيص حصة 3 بالمائة من الوظائف للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حقيقة مخالفة للقانون لكن المفتشية لا تملك إلا صلاحية إصدار إعذارات بسبب غياب مادة في هذا القانون لردع مثل هذه المخالفة واعتبر ذات المصدر انه من الضروري التنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع التشغيل من أجل أن تستفيد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من فرص عمل أكثر. مع رفع العمل التحسيسي من أجل حث المؤسسات الاقتصادية على تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- هذا هو حجم طالبي الشغل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر
بالمقابل يقدر عدد طالبي العمل المعاقين المسجلين في قوائم الوكالة الوطنية للتشغيل، بنحو 15.000 طالب شغل معاق على المستوى الوطني بينما كشفت نتائج تحقيق أجرته وزارة التضامن الوطني والاسرة مؤخرا عن نسب توظيف المعاقين في عدد من القطاعات واقع مرير للمعاق في عالم الشغل حيث يبقى بعيدا جدا عن الحياة المهنية، اذ أن فقط معاق واحد من أصل 10.9 بالمائة يمارس عملا والمحظوظون منهم ممن استطاعوا الظفر بمنصب عمل لا يمتلكون مستويات تعليمية أو تكوينية جيدة، خاصة بالنسبة لمن يعانون إعاقات ثقيلة حيث إن 35.7 بالمائة منهم لا يملكون أي مستوى دراسي و33 بالمائة فقط منهم لديهم مستوى ابتدائي، أما 7.7 بالمائة فلديهم مستوى ثانوي و3.7 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي. وفيما يخص النساء المعاقات فإن 50.8 بالمائة منهن لا يملكن أي مستوى تعليمي، بالمقابل فأن 1500 معاق استفادوا من قروض مصغرة خلال السنوات القليلة الماضية مع المرافقة في كل مراحل التشغيل والعمل، كما أن قطاع التضامن يوظف 3.09 بالمائة من المعاقين إلى جانب قطاع الشؤون الدينية الذي يوظف 1.29 بالمائة، وأدمجت وكالة التنمية الاجتماعية حوالي 2000 معاق في إطار عقود ما قبل التشغيل وما عدا هذين القطاعين لا يوجد قطاعات أخرى توظف المعاقين، من جانب أخر فقد سبق وأمرت وزارة العمل وكالات الدعم على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام" إضافة إلى الولاة، من أجل تنفيذ قرار تخصيص حصة تتراوح بين 5 من 10 من المائة من محلات عدل وكناب لذوي الإعاقة ، في إطار دهم هذه الفئات في إنشاء مؤسساتها الخاصة غير ان هذا القرار بقي مجرد حبر على ورق.
