الوطن
قطاع الصناعة يطمح لبلوغ 7 مليار دولار من الصادرات
زغدار يكشف عن إنشاء 776 مؤسسة صناعية جديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 فيفري 2022
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، بأن قطاعه الوزاري يطمح إلى المساهمة بنسبة 15 بالمائة في الدخل الوطني الخام، فيما كشف عن إنشاء 776 مؤسسة صناعية جديدة عبر الوطن قادرة على خلق الثروة.
أوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين وحدة لإنتاج الشبابيك الحديدية تندرج ضمن الاستثمار الخاص ببلدية بوسعادة في ولاية المسيلة أمس، بأنه سيتم تحقيق هذه النسبة من خلال مرافقة الاستثمار الصناعي وإنشاء 776 مؤسسة صناعية جديدة عبر الوطن قادرة على خلق الثروة خصوصا بعد أن يتم الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد الذي سيتدارك بعض النقائص المسجلة في المجال خلال السنوات السابقة.
ويطمح قطاع الصناعة إلى تصدير ما لا تقل قيمته سنويا عن 7 ملايير دولار من الإنتاج الوطني نحو السوق العالمية والإفريقية على وجه الخصوص، في ظل توفر الإمكانيات اللازمة، خاصة وأن المسيلة تعتبر من الولايات الأولى وتمثل حوالي 37 بالمائة من النشاط الوطني من المواد الأولية وتليها الصناعة الغذائية .
واعتبر وزير الصناعة بأن ولاية المسيلة "تعد رائدة في مجال الاستثمار حيث يوجد حاليا على طاولة مديرية الصناعة بها ما يزيد عن 1000 طلب يتعلق باستحداث مؤسسات استثمارية عبر الولاية".ومن شأن هذه الحركية أن تساهم في ترقية المنتوج الصناعي وتخفيض نسبة البطالة بالولاية كما قال الوزير الذي أكد بأنه بالموازاة مع مرافقة الاستثمار يتم استرجاع العقار الصناعي وإعادة توزيعه على المستثمرين الجادين. وبخصوص توفير مخطط أعباء للمؤسسات المنتجة لمواد البناء بولاية المسيلة، أكد الوزير بأنه سيتم رفع التجميد عن عديد المشاريع ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 مما سيؤدي إلى انتعاش الطلب على هذه المواد.
كما دعا زغدار، إلى العمل التوجه الى السوق الإفريقية بالخصوص سوق الجمهورية الليبية التي تعرف حسبه انطلاقة في بناء الجمهورية اللليبة خاصة وأن المسيلة تتميز بالغنى بالمواد الطبيعية الأولوية، وأضاف ذات المتحدث أن المسيلة لها قدرات إنتاجية كبيرة وبنوعية جيدة وهو ما يفرض عليها تغطية السوق المحلي والوطني والعمل على التصدير إلى السوق الإفريقية التي تقتضي تنويع المنتوج والمداخيل، خاصة وأن القطاع الخاص يمثل 85 بالمائة من الإقتصاد الوطني، وحرص الوزير على ضرورة تطبيق المعايير العالمية في إنتاج المواد المصنعة لضمان تنافسية في السوق الدولية، موضحا أن المنافسة في الأسواق الدولية ترتكز على مدى تطبيق المعايير الصناعية الواجب توفرها في المنتوج المرغوب تصديره.
ولفت وزير الصناعة،أن مصالحه تعمل على مرافقة المستثمرين الحقيقين، خصوصا وأنه تم مؤخرا رفع العراقيل عن 15 مشروعا استثماري, مع وجود مشاريع أخرى سيتم رفع العراقيل عنها لاحقا لأنها تتطلب حسبه إجراءات قانونية على مستوى اللجنة الوطنية، مؤكدا أن الوزارة توفر المرافق الإدارية للمستثمرين الفعليين و يبقى من المشاكل المطروحة على مستوى تمويل البنك الذي سوف يتم أيضا مرافقة المستثمرين الفعليين للحصول على التمويل البنكي لتجسيد مشاريعهم .
