الوطن
خروقات في تسويق "خبز الزوالية"؟!
زيادة على عدم احترام السعر المقنن، محلات تعرضه دون مراعاة أية شروط
- بقلم سارة زموش
- نشر في 23 فيفري 2022
تسجل في تسويق مادة الخبز المدعم العديد من التجاوزات والخروقات فزيادة على الأسعار المرتفعة التي تباع بها هذه المادة المدعمة والمسقف أسعارها قانونا، فإن اغلب محلات المواد الغذائية وحتى باعة الطرقات يواصلون في تسويق هذه المادة رغم منعهم من ذلك، والأخطر أنهم يعرضون الخبز دون مراعاة أي شروط صحية وشروط نظافة وهو ما جعل جمعيات حماية المستهلك تطالب بتدخل مصالح الرقابة.
وخلال الأشهر الماضية وبسبب أزمة "ندرة الخبز" بسبب رفض الخبازين التعامل بالفوترة عند اقتناء الفرينة المدعمة فأن ظاهرة البيع العشوائي لمادة الخبز المدعم تفاقمت كما عادت ظاهرة بيع الخبز على الطرقات والأرصفة في حين عادت أغلب محلات بيع المواد الغذائية لتسويق الخبز رغم منع ذلك وخلال خرجة ميدانية قادتنا لبعض بلديات العاصمة أمس، رصدنا انتشار واسع لهذه لبيع الخبز دون مراعاة الشروط، إضافة إلى عرض الخبز مع السلع الأخرى وخارج المحلات وعلى الأرصفة عرضة للتلوث وانتشار الغبار وهو ما شد انتباهنا.
ونحن نتجول بين أرجاء العاصمة لرصد حركة التجار إذ رأينا شوارعها وأرصفتها لازالت تعج ببائعي الخبز غير القانونيين، قرب أماكن ملوثة وغير صحية، دون احترام أدنى معايير وشروط النظافة، ولا الاكتراث لصحة المواطنين والأضرار التي قد تترتب عن ذلك، حيث يكون فيها المنتوج معرض للغبار، دخان السيارات وأيدي الزبائن وتعريض حياة المستهلك إلى الأمراض والجراثيم الناجمة عن الخبز المباع في أماكن تواجد القاذورات والأوساخ. على غرار الأخطار الناجمة عن السلال الحديدية التي تعرض بها هذه المادة الأساسية على موائد الجزائريين، إلا أن الأمر المحير أن هذا لم يمنع الكثير من المواطنين على الإقبال واقتناء هذه السلعة، رغم الأخطار التي قد تنجم عنها.
منوار: أزمة المخابز فتح المجال لبيع المادة بطريقة فوضوية
وفي هدا الصدد يؤكد رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك حسن منوار بأن معظم محلات بيع المواد الغذائية لا تتسم بشروط النظافة، فيما يتعلق ببيع مادة الخبز، حيث يسوقونها كغيرها من المواد الأخرى على غرار الفواكه و الخضر و مواد التنظيف، إضافة إلى ذلك فإنهم يعمدون لوضعها بسلال غير ملائمة ومفتوحة من كل الجوانب وهو ما يعرض صحة المستهلك للخطر.
من جانب اخر قال منوار إن موزعي الخبز يقومون بتوزيع الخبز في ساعات مبكرة من اليوم أي قبل ساعات من فتح صاحب المحل لمحل و يتركون الخبز خارجا عرضة تحت الغبار والتلوث واللمس من طرف المواطنين وتعرضها للحيوانات على غرار القطط والفئران والحشرات .
وأرجع منوار عودة هذه الظاهرة بقوة أو الفشل في محاربتها بسبب عدة عوامل اخرها أزمة الخبز التي طرحت منذ اشهر وهو ما جعل بيع الخبز وبسعر اعلى بكثير من السعر المدعم مصدر دخل للكثيرين من باعة الأرصفة وحتى التجار الموازين مضيفا أن غلق أعداد هائلة من المخابز السنوات الماضية بسبب المشاكل التي يعرفها هذه النشاط ايضا أتاح المجال لبيع الخبز بالمحلات وهو ما جعل المواطن يبحث عن الخبز بالمحلات فقط فيما يبقي المرسوم الوزاري الدي يقضي بمنع بيع الخبز بمحلات المواد الغذائية، إلا بشروط معينة غير مفعل بسبب غياب الرقابة والمتابعة للقرارات التي تصدر عن الوزارة الوصية.
قلفاط: وزارة التجارة سنّت قوانين دون متابعتها
من جهته، أكد يوسف قلفاط رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين بأن وزارة التجارة وضعت عدة قوانين خاصة ببيع الخبز لكن لا تقوم بمتابعتها أو مراقبتها، حيث أن بيع الخبز بالمحلات التجارية يكون وفق ترخيص و بالسجل التجاري، كما يجب أن يكون المحل الذي يبيع مادة الخبز يبعد على الأقل 500 متر على المخبزة إلى أن ذلك غير موجود، حيث نشاهد محلات جنبا إلى جنب مع المخبزة وتبيع مادة الخبز و هذا غير قانوني.
ومن جهة أخرى، قال قلفاط أنه من المفروض على المحلات التي تبيع الخبز أن تتقيد بالشروط المسطرة والرامية إلى بيع الخبز بمكان محمي وزجاجي بعيدا عن الهواء الطلق والتلوث والغبار وبعيدا عن ملمس الزبائن، ولكن ما نلاحظه مغاير تماما، حيث أن الخبز يوضع خارجا ومباشرة على الأرض وفي سلال غير مغطاة مضيفا انه يجب تفعيل أجهزة الرقابة لوقف هذه الخروقات.
