الوطن
ٍٍالنقل الفردي .. فوضى، منافسة غير شرعية ومهنيون يشتكون!
بسبب غياب أطر تنظيمية وعدم تطبيق القوانين
- بقلم سارة زموش
- نشر في 21 فيفري 2022
يتعدد مقدمي خدمة النقل الفردي في الجزائر فزيادة على سائقي التاكسي التقليديين و"الكلونديستان" غير الشرعيين دخلت على الخط السنوات الأخيرة عشرات تطبيقات النقل والتي باتت تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا السوق وهو ما خلق منافسة غير شرعية في ظل حديث تنظيمات مهنية عن مشاكل يتخبط فيها سائقو التاكسي و غياب أطر تنظيمية تضبط القطاع وحتى عمل التطبيقات هذه الأخيرة باتت هي الأخرى تقدم خدمات نقل رديئة وبأسعار مرتفعة لم تعد في متناول الطبقة المتوسطة.
ويعد النقل الفردي من أهم فروع قطاع النقل في الجزائر حيث يغطي هذا النمط ألاف المسافرين يوميا في المناطق الحضرية وحتى عبر الولايات غير أن عوامل عديدة جعلت من هذا النمط الأسوء في خدمات النقل بسبب غياب اطر تنظيمية وقانونية تضبط عمل مختلف المتداخلين في المجال في مقدمتهم سائقو الأجرة الكلاسيكيين وحاليا عشرات تطبيقات الأجرة والتي استحوذت على حصة معتبرة من السوق فارضة منافسة يعتبرها سائقو الأجرة النظاميين غير شرعية.
هذه المشاكل يشتكي منها سائقو التاكسي
وبمقابل الفوضى التي تطبع النقل الفردي في الجزائر يشتكي سائقو الأجرة منذ سنوات من مشاكل بالجملة وصعوبات باتت تهدد نشاهم من بينها من انتهاء عقودهم المتعلقة باستغلال سيارة الأجرة، وقدم مركباتهم وفي هذا الصدد كشف عضو تنسيقية سيارة الأجرة لولاية الجزائر، سيد علي آيت حسين في تصريح لـ"الرائد" أن المكتب التنسيقي يتلقى شكاوى بالجملة من طرف السائقين الذين تراجعت مداخيلهم بشكل كبير ويعانون صعوبات ومشاكل بالجملة باتت تعيقهم في أداء عملهم ومن بين هذه المشاكل أزمة السائقين المنتهية عقودهم المتعلقة بكراء رخصة استغلال سيارة الأجرة الخاصة بالمجاهدين، حيث قال أيت حسين أن الاف السائقين باتوا مهددين بأن تسحب منه رخصة استغلال سيارة الأجرة من طرف المجاهدين في حالة عدم دفعه حقوق كرائها، موضحا أن المجاهدين يشترطون دفع مستحقات عام مسبق لتجديد العقد، كاشفا أن المبلغ السنوي قد يصل الى 5 ملايين دينار، وهو ما اعتبره آيت حسين أمرا صعبا، أمام الأزمة المادية الخانقة التي يتخبط فيها ممتهني سياقة الأجرة ، وطرح عضو تنسيقية سيارة الأجرة لولاية الجزائر عدة مشاكل تواجه حياة السائق المهنية، لافتا أن هناك مجاهدين لا يقدمون على كراء رخص استغلال سيارة الأجرة رغم امتلاكهم لها، في وقت يجد فيه السائق صعوبة البحث عن مجاهد بديل في حالة وفاة المجاهد الذي منحه رخصة استغلال سيارته للعمل، وبالمقابل اقترح آيت حسين، بأن يتم السماح للمجاهد بكراء رخصة استغلال سيارة الأجرة لأكثر من سائق، بالاعتماد على طريقة رقمية ناجعة، ما يساهم في استقطاب أكبر عدد من السائقين، مطالبا بتقنين مبلغ هذه الرخص من قبل الوصاية،. من جانب اخر طرح ايت حسين مشكل قدم عتاد أصحاب سيارات الأجرة مشيرا أن حوالي 50 بالمائة من مركبات الأجرة في الجزائر يزيد عمرها عن 20 سنة داعيا الوصاية للتوسط لدى الحكومة من أجل منحهم الأولوية في اقتناء سيارات بالتقسيط بمجرد بدء استيراد السيارات السياحية الجديدة.
منافسة غير عادلة بين سائقو الأجرة التقليديين والتطبيقات
من جانب اخر تطرق ايت حسين لما اسماه أزمة " تطبيقات التاكسي" التي باتت تلقي رواجا كبيرا في الجزائر مشيرا ان هذه الأخيرة استحوذت على اكثر من 30 بالمائة من حصة السوق وهو ما أدى لتراجع مداخيل سائقي التاكسي النظاميين عبر العديد من الخطوط والولايات في مقدمتها العاصمة مؤكدا ان هناك منافسة غير شرعية باعتبار ان السائقين الذين يعملون ضمن هذه التطبيقات هم مجرد "كلونديستان" لا يدفعون أي ضرائب للخزينة العمومية داعين لتنظيم عمل هذه التطبيقات وإخضاعهم لنفس الشروط والقوانين التي يعمل ضمنها سائقو الأجرة حتى تكون المنافسة عادلة.
التطبيقات تلتحق بقائمة الخدمات الرديئة
بالمقابل وفيما يتعلق بتطبيقات التاكسي ورغم ان هذه الأخيرة انعشت مجال النقل الفردي في الجزائر وخففت على الجزائريين عناء "الركوض" وراء سيارة اجرة إلا أنه يلاحظ تراجع جودة خدماتها الفترة الأخيرة حيث بات الزبائن يشتكون من طول الانتظار، غلاء الأسعار وممارسات يتورط فيها السائقين العاملين ضمن هذه التطبيقات.
وحسب ما كشف عنه مصدر من الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك لـ"الرائد" فانهم يتلقون الفترة الأخيرة وبشكل دوري شكاوى بشأن خدمة رديئة بدأت تقدمها تطبيقات التاكسي لزبائنها هذه الأيام فبدل ان توفر هذه الأخيرة بديل جيد للجزائريين عن وسائل النقل التقليدية أصبحت هذه التطبيقات تعذب زبائنها بخدمات دون المستوى خاصة مع انحصار المنافسة في هذا المجال بين تطبيقين أو ثلاثة استطاعوا إيجاد مكانة لهم في منظومة النقل رغم وجود عشرات التطبيقات التي توفر هذه الخدمة. وكشف ذات المصدر ان اغلب الشكاوي ترتكز على الأسعار حيث باتت بعض التطبيقات تفرض اسعارا مرتفعة و مبالغ فيها لمسافات غير بعيدة.
من جانب أخر يشتكي زبائن هذه التطبيقات من مدة الانتظار الطويلة بسبب الفوضى التي تطبع عمل السائقين في هذه التطبيقات حيث يقبل طلب الزبائن الراغبين في التنقل في الكثير من الأحيان سائقين متواجدين بأماكن بعيدة عن مكان طالب الرحلة و هو ما يجعل الزبون ينتظر لأكثر من نصف ساعة بينما كان من المفروض ان يوجه طلب الزبون لسائق يكون في محيط تواجده حتى يتم تقليل وقت الانتظار، من جانب اخر يشتكي الزبائن من سلوك بعض السائقين حيث من المفروض ان عدد من التطبيقات تفرض شروط معينة في اختيار السائقين و حتي في طريقة تعامل هؤلاء مع الزبائن غير ان اغلبهم لا يلتزمون بهذه الشروط ما يجعل الزبون في غالب الأحيان يتلقى خدمة رديئة.
